خاص نوى/ أماني كساب
وتستمر أزمة الرواتب بغزة باستمرار اغلاق الشرطة للبنوك والصرافات الآلية لليوم الرابع على التوالي فيما انتظر المواطنين أمام البنوك على أمل أن يتم فتحها .
وأفاد مصدر مسئول في البنك العربي لنوى / انه تم إغلاق البنك وإخراج الموظفين منه من قبل الشرطة بغزة وإبلاغهم إن البنك مغلق حتى إشعار أخر و حمل المصدر حركة حماس مسؤولية إغلاق البنوك .
وأضاف المصدر لنوى : إن إغلاق البنوك في غزة له تداعيات سلبية جدا بعد 8 سنوات من الحصار والضغط على غزة حيث كنا نتوقع حل هذه المشكلة ونحن مع تقاضي جميع الأطراف لرواتبهم سواء موظفين حماس أو السلطة لان الرواتب الموظفين تعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وتابع "البنوك في قطاع غزة لا تعمل فقط للموظفين ولكن تقدم خدمة للجميع شرائح المجتمع" .
وأضاف المصدر أن هناك اتصالات قائمة مع سلطة النقد في رام الله لحل هذه المشكلة وأشار أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصادي الفلسطيني والذي هو بالأساس متهالك قبل هذه الأزمة .
وعند سؤال نوى لقائد الدورية المغلقة للبنك أفاد انه تم إغلاق البنك بأوامر من قائد الشرطة بغزة اللواء تيسير البطش .
وحاولت نوى/ الاتصال بالناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم ولكنه لم يرد على الهاتف.
وأعربت أم محمد وهي إحدى موظفات السلطة والتي تنتظر أمام احد البنوك عن مخاوفها من عودة الاشتباكات الداخلية على اثر أزمة الرواتب وأضافت" أحمل حماس مسؤولية ما يحدث لا يوجد مصالحة، ما حدث فقط هو إن حماس كانت بأزمة مالية خانقة وأرادت الخروج منها
وقالت أم رامي وهي أيضا إحدى موظفات السلطة إن ما يحدث منظم و وممنهج من قبل حماس وان هناك أطراف لا تريد إنجاح المصالحة على الأرض .
ومن جهة أخرى قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن اليوم الأحد هو يوم عمل طبيعي للجهاز المصرفي وجميع الفروع ستفتح أبوابها كالمعتاد لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات المصرفية لهم.
وأفاد الوزير في بيان صحفي وزع على وسائل الإعلام أنه من حق المواطن الوصول إلى أمواله بالبنوك دون أي مانع أو عائق من أي طرف هو حق طبيعي يكفله القانون الأساسي.
وتمنى الوزير من الجهات التي تتحمل مسؤولية الأمن والنظام وأن تقوم بواجبها وألا تسمح بتعطيل الجهاز المصرفي ومصالح المواطنين.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي شارك بتوقيع اتفاق القاهرة احمد مجدلاني صرح لوسائل إعلام " إن ما وقعنا عليه هو تحويل مشكلة موظفي غزة إلى اللجان الإدارية والقانونية والأمنية بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة على أساس نتائجها".
وفي تصريح خاص لنوى قال هاني الحبيب الكاتب والمحلل السياسي إن هذا الإشكال سيتمر إلى أن يتم تشكيل اللجنة الخاصة بالموظفين وإصدار توصياتها وأضاف "هذا ما كان واضحا على لسان مجدلاني ان ملف موظفي غزة مسئولة عنه الحكومة التي ستنتج بعد الانتخابات القادمة وانه ليست مسؤولية الحكومة الحالية مما يعني أن هذه الأزمة مرشحة للاستمرار .
ويتابع حبيب أن الحل هو ان يتم التقيد باتفاق القاهرة الذي وقع وان لا يكون الموظفين الحكوميين ضحية بعدم التزام بعض الأطراف باتفاق التوافق .
