غزة / نوى / قال مصدر مقرب من حركة "حماس"، إن الحركة ستدفع بإسماعيل هنية، رئيس الحكومة في قطاع غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، نحو رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، بعد تشكيل حكومة التوافق الجديدة، برئاسة رامي الحمد الله (رئيس الحكومة في الضفة حاليا).
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول التركية، إن هناك توجها قويا داخل حركة حماس، بتعيين هنية رئيسا للمجلس التشريعي، الذي تسيطر الحركة على غالبية مقاعده، في أعقاب تخليه عن منصب رئيس الحكومة في غزة.
وذكر أن حماس توافقت مع حركة فتح، على هذا الإجراء، خلال المباحثات التي جرت بينهما مؤخرا.
وأضاف: "الحركتان اتفقتا على تقاسم السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث سيتولى رامي الحمد الله رئاسة الحكومة، فيما سيتولى هنية رئاسة التشريعي".
وأوضح أن حكومة التوافق القادمة، ستؤدي القسم الدستوري، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، وسيعقب ذلك إعادة تفعيل المجلس التشريعي، حيث سيعقد جلسة بمشاركة جميع أعضائه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكشف أن أول خطوة سيينفذها المجلس، في جلسته الأولى، ستكون إعادة انتخاب هيئة جديدة للمجلس، تشمل (الرئيس ونائبيه، وأمين السر).
ويشغل الدكتور عزيز الدويك (قيادي في حماس من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية) منصب رئيس المجلس، فيما يشغل أحمد بحر (قيادي في حماس من غزة)، منصب النائب الأول للرئيس.
ويشغل حسن خريشة (مستقل) منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، فيما يتولى محمود الرمحي(قيادي في حماس من رام الله بالضفة الغربية "معتقل في السجون الإسرائيلية")، منصب أمين سر المجلس.
وأشار المصدر إلى وجود اعتبارات كثيرة تدفع بحماس نحو هذا التوجه، أهمها إيجاد مكانة رفيعة لهنية، الذي يعتبر من أبرز قادتها، في أعقاب تخليه عن رئاسة حكومة غزة.
ويضاف إلى ذلك، رغبة حماس في تولي شخصية من غزة، منصبا رفيعا في مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية، نظرا لكون رئيس السلطة (محمود عباس)، ورئيس الحكومة (رامي الحمد الله) من الضفة الغربية، حسب المصدر.
يذكر ان تم تعطيلي المجلس التشريعي عن العمل نتيجة الانقسام الذي حدث في 2007 .
تحرير أ.ك
.
