الضفة ليست أرضاً محتلة..

رام الله/ نوى /صحافة الإحتلال

شرعت حكومة الأحتلال بإجراءات تسهل بقاء المستوطنين على أراضي الضفة الغربية، دونما الحاجة الى اصدار قوانين اخلاء بحقهم.

الاجراءات التي بوشر باعتمادها - رغم أنها لم تقر رسميا بعد في الحكومة الاسرائيلية- هي توصيات كانت قد بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد "أدموند ليفي" وتقضي بإقامة محاكم خاصة للبت بالنزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية وتقليص استخدام أوامر الاخلاء ضد المستوطنين.

وعالج تقرير لجنة "ليفي" عدة مواضيع متعلقة بأراضي الضفة الغربية ، و ذلك في شهر تموز من عام 2012 حيث عرض على حكومة الإحتلال وقتها، إالا أن الأخيرة وضعته جانباً خوفاً من تفاقم الأوضاع في الضفة و تعرضها لردات فعلية دولية.

 ويقر هذا التقرير، أن الضفة الغربية ليست أرض محتلة، من الناحية القانونية، ويضيف عددا من التوصيات الهادفة الى تسهيل الإستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية.

وكشفت صحيفة هآرتس التي اوردت النبأ أن وزير جيش الإحتلال "موشيه يعالون" أمر منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية بالإستعداد لتبني التوصيات المركزية في التقرير، وفي مقدمتها إقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأشارت الى مباشرة التحضيرات لإقامة هذه المحكمة.  

 
إ.ر