نوى – (وكالات) :
اثار قرار السعودية بتطبيق رفع رسوم تاشيرة دخول وخروج زيارات الحج والعمرة سخطا واستنكارا عربيا، صدر القرار عن مجلس الوزراء السعودي وبدأ في تطبيقه فورا على مختلف الوفود القادمة من انحاء العالم، وذكر قرار مجلس الوزراء السعودي أن تطبيق القرار الزيادة يبدأ، اعتبارا من اليوم الأحد.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للسعودية أصبح ثمانية آلاف ريـال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريـال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريـال لتأشيرة الستة أشهر.
أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريـال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
وشملت القرارات التي أعلنت اليوم زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريـال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريـال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريـال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.
رد الفعل الاولي جاء من الاردن وفلسطين في خطوة احتجاجية ابرزها تعليق رحلات العمرة الأردنية اعتراضاً على الرسوم السعودية الجديدة، حيث قرر عدد كبير من شركات الحج والعمرة و السياحة والسفرالأردنية تعليق رحلاتها إلى العمرة هذا العام احتجاجاً على تطبيق الرسوم الجديدة في المملكة السعودية.
وقال أصحاب بعض الشركات إن تطبيق القرار سيلحق الضرر بالعديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة وعلى العاملين فيها حيث أن حوالي نصف مليون أردني يتوجهون للعمرة سنوياً٬ منهم فقط 50 ألف معتمر يذهبون للمرةالاولى٬ وهم الذين تم إعفائهم من قرار رفع الرسوم.
وأشاروا إلى أن في المملكة مايقارب 250 شركة سياحة مختصة بالحج والعمرة يعمل لديهم ما لايقل عن 2000 موظف يعيلون أسرهم من العمل في هذه المكاتب سيتضررون من القرار الجديد .
وإن من المتضررين من هذا القرار شركات نقل وتأجير الباصات التي يعمل فيها مئات الموظفين والذين سيهددون بقطع أرزاقهم كون القرار سيمنع عدد كبير من الأردنيين من التوجه إلى العمرة لارتفاع تكاليفها.
كما وتعهدت الشركات بعدم تصديق العقود وعدم إعلان البرامج والالتزام بجميع القرارات التي تصدر من لجنة العمرة التابعة لجمعية وكلاء سياحة الشركات التي تعهدت بالإضراب.
اما شركات الحج والعمرة في فلسطين اعتبرت ان هذا القرار من شأنه أن يحرم الاف الفلسطينيين من اداء العمرة سنويا. وبالتالي سيلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني الذي يحقق مدخولات مالية كبيرة من الرسوم والخدمات التي تعود على خزينة الدولة من هؤلاء المعتمرين.
وعبرت شركات الحج والعمرة في فلسطين عن استهجانها بعد بدء السلطات السعودية تطبيق رسوم التأشيرات والمتضمن الزام من يؤدي العمرة بشكل متكرر مبلغ 380 دينار أي ما يعادل ألفي ريال سعودي كرسم تأشيرة للعمرة .
وينص القرار السعودي على أن كل من أدى العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة سيلزم بدفع رسوم التأشيرة البالغة 380 دينارا ، اضافة الى تكلفة البرنامج ، أي أن تكلفة العمرة على المواطن الفلسطيني الواحد ستكون بالحد الأدنى 550 دينارا ما سيحرم اصحاب الدخل المحدود من اداء هذه الشعائر الدينية.
ومن المقرر ان تجتمع الشركات الفلسطينية يوم الثلاثاء لايصال رسالتها ومخاطبة الجانب السعودي وصولا الى الغاء القرار واستثناء فلسطين وكل الدول المتضررة منه.
