ما حاجتنا لحكومة؟ اللجنة المركزية لحركة فتح تكفي!
من يحكم "الدولة الفلسطينية العتيدة"؟ وما علاقة الحكومات بالحكم؟ ومن نحاسب في قضايا قطع الرواتب والتقاعد المبكر وحتى قانون الضمان- وقفه أو العمل به-؟ على من تقع مسؤولية التنسيق الأمني والاقتصادي؟ ومن يقرر سقوف الحريات وسقوف النثريات والموازنات؟
هل الحكومة- حكومة الرئيس- هي المسؤولة؟ هل تقرر في هذه القضايا والتي يبدو بعضها تقنياً وإن كنا نعرف أنها سياسية بحتة؟
