شبكة نوى
اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018م05:19 بتوقيت القدس

مركز رام يناقش اثر التشريع الاستثنائي على حقوق الإنسان في فلسطين

09 أكتوبر 2018 - 15:35
شبكة نوى:

غزة:

نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، حلقة نقاش حول " أثر التشريعي الاستثنائي على حقوق الإنسان في فلسطين وذلك بحضور لفيف من الحقوقيين والأكاديميين والشباب في قاعة الاتحاد العام للمراكز الثقافية في مدينة غزة .

افتتح اللقاء السيد/ طلال أبو ركبة مدير الورشة والذي أوضح بأن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على التشريعات والمراسيم التي تم سنها خلال فترة الانقسام على واقع حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني، موضحاً أن ما جرى من عملية سن وإصدار القوانين والمراسيم منذ أحد عشر عاماً هي عمر الانقسام حتى اللحظة، هو إصدار كل طرف سواء السلطة الوطنية في الضفة الغربية من خلال المراسيم الرئاسية ، أو كتلة حماس البرلمانية في قطاع غزة ، لتشريعات وقوانين جديدة، عبر أليات تتجاوز الإجراءات القانونية المعتمدة ما قبل الانقسام.

من جانبه أكد  الأستاذ / محمد التلباني الباحث القانوني بمركز التخطيط الفلسطيني، ان واقع التشريع الاستثنائي في فلسطين ترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان من أكثر من زاوية ، الأولى انتهاك الحق في المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ، أي أن المواطن بغزة يخضع لقوانين تختلف عن تلك التي يلتزم بها المواطن المقيم في الضفة الغربية، والثانية فإن تجاوز آلية التشريع الطبيعية ، ترتب عليها تجاهل حقوق ومصالح الأفراد خلال سن القوانين.

أما الباحث الحقوقي محمد سرور من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فلقد  أكد أن ما تم سنه من مراسيم رئاسية والتي تجاوزت أكثر من مائتي مرسوم ، أو التشريعات التي أقرتها كتلة حماس البرلمانية والتي قاربت على ما يقارب من ستين تشريع، هي توظيف للتشريعات في خدمة طرفي الانقسام، وهو ما ترتب على العديد من الممارسات التي تسببت في انتهاكات واضحة لحقوق الانسان وخصوصا الحق في السلامة الجسدية، والحق في الرأي والتعبير .. وغيرها من الحقوق الأخرى ، مؤكداً أنه بمراجعة التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسات حقوق الانسان في فلسطين سنجد استمرار وتصاعد في الانتهاكات الداخلية لحقوق الانسان الفلسطيني.

هذا ولقد شهد اللقاء العديد من المداخلات والتساؤلات التي جاءت في إطار التأكيد على ضرورة اجراء مراجعة نقدية لكافة التشريعات التي صدرت في شطري الوطن خلال فترة الانقسام، مع ضرورة إنشاء المحكمة الدستورية لتفصل في مدى مشروعية هذه القوانين ، مع تعزيز دور المسائلة المجتمعية في مناقشة القوانين في ضوء غياب المجلس التشريعي عن العمل.

نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، حلقة نقاش حول " أثر التشريعي الاستثنائي على حقوق الإنسان في فلسطين وذلك بحضور لفيف من الحقوقيين والأكاديميين والشباب في قاعة الاتحاد العام للمراكز الثقافية في مدينة غزة .

افتتح اللقاء السيد/ طلال أبو ركبة مدير الورشة والذي أوضح بأن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على التشريعات والمراسيم التي تم سنها خلال فترة الانقسام على واقع حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني، موضحاً أن ما جرى من عملية سن وإصدار القوانين والمراسيم منذ أحد عشر عاماً هي عمر الانقسام حتى اللحظة، هو إصدار كل طرف سواء السلطة الوطنية في الضفة الغربية من خلال المراسيم الرئاسية ، أو كتلة حماس البرلمانية في قطاع غزة ، لتشريعات وقوانين جديدة، عبر أليات تتجاوز الإجراءات القانونية المعتمدة ما قبل الانقسام.

من جانبه أكد  الأستاذ / محمد التلباني الباحث القانوني بمركز التخطيط الفلسطيني، ان واقع التشريع الاستثنائي في فلسطين ترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان من أكثر من زاوية ، الأولى انتهاك الحق في المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ، أي أن المواطن بغزة يخضع لقوانين تختلف عن تلك التي يلتزم بها المواطن المقيم في الضفة الغربية، والثانية فإن تجاوز آلية التشريع الطبيعية ، ترتب عليها تجاهل حقوق ومصالح الأفراد خلال سن القوانين.

أما الباحث الحقوقي محمد سرور من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فلقد  أكد أن ما تم سنه من مراسيم رئاسية والتي تجاوزت أكثر من مائتي مرسوم ، أو التشريعات التي أقرتها كتلة حماس البرلمانية والتي قاربت على ما يقارب من ستين تشريع، هي توظيف للتشريعات في خدمة طرفي الانقسام، وهو ما ترتب على العديد من الممارسات التي تسببت في انتهاكات واضحة لحقوق الانسان وخصوصا الحق في السلامة الجسدية، والحق في الرأي والتعبير .. وغيرها من الحقوق الأخرى ، مؤكداً أنه بمراجعة التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسات حقوق الانسان في فلسطين سنجد استمرار وتصاعد في الانتهاكات الداخلية لحقوق الانسان الفلسطيني.

هذا ولقد شهد اللقاء العديد من المداخلات والتساؤلات التي جاءت في إطار التأكيد على ضرورة اجراء مراجعة نقدية لكافة التشريعات التي صدرت في شطري الوطن خلال فترة الانقسام، مع ضرورة إنشاء المحكمة الدستورية لتفصل في مدى مشروعية هذه القوانين ، مع تعزيز دور المسائلة المجتمعية في مناقشة القوانين في ضوء غياب المجلس التشريعي عن العمل.

 

لنــا كلـــمة
كاريكاتـــــير