شبكة نوى
اليوم السبت 20 أكتوبر 2018م06:24 بتوقيت القدس

كيف تفاعل النشطاء مع "قانون القومية"؟

21 يونيو 2018 - 10:56
شبكة نوى:

قطاع غزة:

منذ يومين، يتفاعل فلسطينيون ضد إقرار  كنيست الاحتلال، فجر اليوم الخميس، قانون أساس القومية، بأغلبية 62 عضواً، مقابلة معارضة 55 عضواً، حيث ينص القانون على أن “دولة “إسرائيل” هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و”القدس الكبرى والموحدة عاصمة للاحتلال”، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

وأطلق النشطاء وسم #قانون_القومية حيث كتبت نائلة الوعري "إقرار  الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بـ قانون القومية تكريس رسمي لـ"إسرائيل" كمنظومة "أبارتهايد" أين قانون  القومية العربية؟ الذي يقول أن أرض فلسطين أرض عربية  ملك للشعب الفلسطيني وأن القدس عاصمة فلسطين وحق المقاومة والتحرير، والعودة هي طريقنا."

فيما علق علي الجعبري "من يتحدث عن الاحتلال بوصفه أمر واقع، ثم ينشغل بمعالجة آثاره القانونية مجرد ساذج أو خائن، فالاحتلال يستوجب الإزالة، وكل طرح خلاف ذلك يخدم المحتل".

وغرّدت الإعلامية سلمى الجمل "الصهيونية للمرة المليون تقدم نفسها أمام العالم كحركة عنصرية فاشية، الأمر الذي ما كان ليكون منذ البدء وصولاً لليوم، لولا التواطؤ الإقليمي والدولي."

من جهتها، اعتبرت حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن إقرار كنيست الاحتلال “قانون القومية” شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته.

وقال برهوم في تصريح صحافي صادر عنه إن هذه القوانين والقرارات المتطرفة ما كانت أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف، وإن كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض.

وأكد، أن هذه السياسات الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية تحمي بها الشعب وتدافع عن حقوقه ومقدراته، مطالباً الدول العربية والإسلامية كافة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة.

فيما وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قانون “القومية” الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى طافح بالعنصرية والكراهية.

وقال يوسف الحساينة القيادي في الحركة أن هذا القانون يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال ماضي في طريقه للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، كما أنه يمهّد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة المحتلة إلى الكتل الاستيطانية هناك.

وتابع  القيادي في الجهاد الإسلامي: “حال دخل هذا القانون حيّز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير “الترانسفير” لأهلنا في القدس والداخل المحتل، والتغول الاستيطاني، وهو ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا المخطط الإجرامي الخطير”.

وعدّ الحساينة، هذا القانون من أخطر القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال في السنوات الأخيرة، حيث يحمل في طياته عناصر عنصرية، تساعد على تفوق اليهود وتمنحهم مزيدا من الامتيازات، فيما يعتبر العرب أصحاب الأرض الحقيقيين من الدرجة الثانية تمهيدا لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة، مطالبًا السلطة الفلسطينية بتدارك خطورة هذا الأمر، والإسراع في وقف التنسيق الأمني الذى يصب في خدمة الاحتلال وجعل من احتلالاً مريحاً وبلا كلفة.

بدورها شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن المصادقة على قانون ” أساس القومية” هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد حلقات التصفية المستمرة في حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمر بحق شعبنا منذ العام 1947، والذي يشرعن سياسات الطرد لأبناء الشعب الفلسطيني وخصوصاً في الداخل المحتل ومدينة القدس المحتلة وينطبق ذلك على الجولان.

واعتبرت الجبهة في بيان صحافي أن هذا القانون الخطير يجسد الطبيعة الإجرامية والاستئصالية لاحتلال والقائمة على الإرهاب والعنصرية والفاشية، وهو تأكيد على نظام الفصل العنصري ” الأبارتهايد” الذي يمارسه هذا ضد الشعب، وتشجيع على الاستيطان والاستعمار لشعبنا وتوسيعه داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

من جانبها قالت الحكومة الفلسطينية إن ما يسمى (قانون القومية) استعلائي عنصري، ومحاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض (السلام المنشود).

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: “إن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وارضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد الى بدايات فجر التاريخ.“

وتابع المحمود : “ما يسمى قانون القومية الاسرائيلي يتحدث عن ابقاء الاحتلال على عاصمتنا الابدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67، وتعترف بها اكثر من 138 دولة على انها عاصمة دولة فلسطين، اضافة الى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءً منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني “.

لنــا كلـــمة