شبكة نوى
اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018م09:36 بتوقيت القدس

"ارفعوا العقوبات" حملة تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزّة

28 مايو 2018 - 00:43
مرح الوادية
شبكة نوى:

"يفرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس رزمة من الإجراءات العقابية على أهالي غزة منذ عام 2017، وذلك رغم الاتفاق التي توصلت له حركتي فتح وحماس، بحل الثانية اللجنة الإدارية وتسليم زمام الأمور لحكومة الوفاق الوطني. وفي العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال ومصر والعالم كافة، منذ 11 عاما ما ألحق دمار كبير في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعاني من تدهور خطير". قالت الصحافية شذا حمّاد استنكارًا للإجراءات العقابية التي تفرض على قطاع غزّة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس منذ العام الماضي.

وأضافت حماد بعض المعلومات والأرقام عن انعكاسات حصار غزة والعقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني على قطاع الصحة بشكل خاص من ضمنها أن مئات المرضى توفوا بسبب نقص الأدوية والتضييق على إمكانية السفر للعلاج في الخارج بتقليص الحوالات الطبية، غير أن مشافي غزة تعاني من نقص 230 نوعا من الأدوية الخاصة بالأمراض البسيطة، مع نقص كامل في الأدوات الأساسية والأجهزة الطبية في جميع المشافي.

وتابعت "13 ألف مصابا بالسرطان في قطاع غزة بحاجة للعلاج بالخارج، 40% من الأطفال في غزة يعانون من فقر الدم وسوء التغذية، وآلاف المرضى ممنوعين من السفر خارج غزة لتلقي العلاج اللازم".

وأطلق نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة عبر وسم #ارفعوا_العقوبات للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بحق قطاع غزة خلال الشهور الماضية.

وتفاعل النشطاء مع وسم الحملة التي انطلقت، مساء الأحد، عبر مختلف مواقع التواصل لا سيما فيسبوك وتويتر وتضمنت نشرت أرقام وإحصائيات لواقع القطاع الذي يعيش أوضاعاً معيشية صعبة بفعل العقوبات وجراء استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة.

يعاني القطاع من أوضاع معيشية صعبة ورزمة من الأزمات المتفاقمة نتجت عن اتخاذ السلطة سلسلة من الإجراءات تمثلت في خصومات طالت الرواتب وتقليص التحويلات المرضية بالإضافة إلى أزمة التيار الكهربائي وإغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسات والأيتام.

ونقل خالد عمر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن "45% نسبة الأدوية التي انعدمت تماماً في مخازن وزارة الصحة الفلسطينية حتى يناير 2018 (230 صنف)، و28% نسبة العجز في المستلزمات الطبية، 6 من 10 عائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، 18-20 مجموع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، 97% من مياه غزة غير صالحة للاستهلاك البشري، 30% من سكان قطاع غزة محرومين من الحصول على المياه بسبب استمرار انقطاع الكهرباء".

وطرحت الناشطة صمود سعدات سؤالًا "هل الإجراءات العقابية التي يفرضها الرئيس محمود عباس على أكثر من ٢ مليون فلسطيني في غزة، قانونية وجاءت تطبيقا للقانون الفلسطيني؟" ثمّ أجابت "الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس تفتقر للشفافية والوضوح، ولم يصدر أي قرار بقانون أو مرسوم أو قرار رئاسي أو نظام أو قرار حكومي يبين أسانيدها القانونية ومبرراتها، الإجراءات التي استهدفت الموظفين في غزة تنطوي على نوع من التمييز على أساس جغرافي، ينتهك أحكام المادة التاسعة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي أكدت بالنص الصريح على أن الفلسطينيين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم. الإجراءات تخالف قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته والذي لا يُجيز لوزير المالية ولا للحكومة عدم تحويل رواتب موظفي قطاع غزة".

وتابعت أن إجراء قطع الرواتب يشكل مخالفة تطال مرحلة تنفيذ الموازنة العامة، ولا يوجد لها أساس قانوني في القانون، وإجراء قطع الرواتب يشكل مخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية لعدم وجود أساس قانوني في القانون المذكور للخصم من رواتب الموظفين في قطاع غزة بنسبة تتراوح بين 30 – 35 % التي لا زالت مستمر.

ويُفرض على القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة حصار إسرائيلي منذ أحد عشر عامًا، يتضمن قيودًا مشددة على حركة المعابر البرية ومسافة الصيد البحرية. ودفعت سنوات الحصار المتتالية إلى تفاقم أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة وأن تصبح نسبة البطالة في أوساطهم من بين الأعلى في العالم، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا من الفقر، بنسبة 53%.

بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80 بالمائة من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.

لنــا كلـــمة