غزة - أسيا نيوز - أحمد الفيومي - أثارت حالة زواج عائلة غزية تعتبر فريدة من نوعها في القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليون ونصف مواطن، استغراب المجتمع المحافظ واستهجان مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وزوجت عائلة صبح من شمال قطاع غزة أبنها أحمد البالغ من العمر ١٥ عاماً، على ابنة عمه تمارة والتي تبلغ من العمر ١٤ عاماً.
ولا يحمل كل من العروسين أحمد وتمارة اللذان يقطنان في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع على بطاقة شخصية "هوية"، الأمر الذي أثار شكوكا حول قانونية الزواج وعقد القران.
وتعيش عائلة صبح التي تواجه قسوة الحياة في وضع اقتصادي سيئ، الأمر الذي دفع والد العريس أن يبيع دابتين "حمارين" يمتلكهم ليكمل مهر العروس تمارة بعد أن أرخى الحصار الإسرائيلي والأوضاع السياسية والأمنية في مصر بظلالهما على الواقع الإنساني الصعب في غزة فإغلاق الأنفاق أدى إلى شلل الحركة التجارية.
وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" إن نحو ١.٢ مليون فلسطيني في غزة، من أصل ١.٦ مليون نسمة، أي ما يعادل ٧٥% يقبعون تحت خط الفقر.
وبحسب الأونروا، فإن غزة تعيش حالة من عدم الاستقرار، وتواجه أزمات اقتصادية قاسية، بسبب الحصار المفروض عليها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن غالبية السكان "يقبعون تحت خط الفقر، فيما تعرض الاقتصاد للتدمير شبه الكلي".
وفرضت "إسرائيل" حصارًا مطبقًا على قطاع غزة جوًا وبحرًا وبرًا، بعد أن أحكمت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة في ١٤ يونيو/ حزيران ٢٠٠٧.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، أن عقد قران "أحمد وتمارة" جرى وفقاً للقانون المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصادر عام ١٩٩٣ عن الشيخ محمد أبو سردانة قاضي القضاة السابق في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح الجوجو، في تعليق لوكالة أنباء "آسيا"، أن «العريس (أحمد عماد افريج صبح) وتاريخ ميلاده ١٥-٢-١٩٩٨، أصبح عمره ١٥ عاماً وسبع شهور وبلغ السن القانوني بشهر و٣ أيام، فيما ابنة عمه (تمارة فارس افريج صبح)، وتاريخ ميلادها ١٢-١-١٩٩٩، وتبلغ من العمر ١٤ عاماً وثمانية شهور و ٦ أيام، وبلغت السن القانوني بشهر و٦ أيام، وزواجهم قانوني وشرعي».
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، أن عدم حصول العروسان على بطاقة شخصية «لا يؤثر على مجريات عقد القران» حيث يتم الاستعانة بشهادة الميلاد، للتأكد من بلوغه السن القانوني المحدد للزواج، إضافة إلى موافقة الأهل.
ويسمح القانون الفلسطيني المستند إلى القانون العثماني بزواج الفتاة التي تبلغ ١٥ سنة والشاب البالغ ١٥ سنة ونصف العام.
من جانبه، حذرت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية زينب الغنيمي، من خطورة الزواج المبكر على الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية للزوجة.
وترفض الغنيمي في تعليق لوكالة أنباء "آسيا": اعتبار زواج «أحمد وتمارة» حالة فريدة في قطاع غزة، وتقول: «إن ظاهرة الزواج المبكر اختفت من قطاع غزة نظراً للثقافة التي تنتشر بين العائلات، ولكن هناك حالات فردية من الزواج المبكر، والتي تكثر في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة».
وتقول: «ان الزواج في هذا العمر سيصل بالزوجين في نهاية المطاف إلى مشاكل اجتماعية نظراً لصغر سنهما»، موضحة أن الزوجان غير ناضجين ليقيما أسرة نووية ليعيشا في العائلة الممتدة الأمر الذي سيسبب مشاكل أسرية مستقبلاً».
وتشير الغنيمي إلى أن «الزواج سينتج عنه مشاكل صحية لعدم معرفة الزوجين بالعلاقة الجنسية، ناهيك عن العبء النفسي والإرهاق، وعدم إدراك الأم بتربية الأطفال وحقوقهم، إضافة إلى تدخل الآخرين في حياتهم الداخلية الأمر الذي قد ينتهي بالطلاق».
وانتقد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة، القضاء الفلسطيني في قطاع غزة، مشككاً بوجود قضاء شرعي بعد زواج طفلين من شمال قطاع غزة بطريقة غير شرعية، على حد قوله.
وقال أبو شمالة في تعليق له عبر صفحة الشخصية "فيسبوك"، "إن هذه الجريمة لا يمكن استيعابها"، وتساءل كيف يقبل قاضي شرعي أن يزوج طفلين في الرابعة عشرة والخامس عشرة؟، كيف سمح القاضي لنفسه تفسير الدين والشرع بهكذا طريقة ؟، وماذا عن هيئة القضاء الشرعي الذين شاركوا هذا القاضي بذبح طفلة وخداع طفل على هذا النحو؟.
ولا يحمل كل من العروسين أحمد وتمارة اللذان يقطنان في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع على بطاقة شخصية "هوية"، الأمر الذي أثار شكوكا حول قانونية الزواج وعقد القران.
وتعيش عائلة صبح التي تواجه قسوة الحياة في وضع اقتصادي سيئ، الأمر الذي دفع والد العريس أن يبيع دابتين "حمارين" يمتلكهم ليكمل مهر العروس تمارة بعد أن أرخى الحصار الإسرائيلي والأوضاع السياسية والأمنية في مصر بظلالهما على الواقع الإنساني الصعب في غزة فإغلاق الأنفاق أدى إلى شلل الحركة التجارية.
وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" إن نحو ١.٢ مليون فلسطيني في غزة، من أصل ١.٦ مليون نسمة، أي ما يعادل ٧٥% يقبعون تحت خط الفقر.
وبحسب الأونروا، فإن غزة تعيش حالة من عدم الاستقرار، وتواجه أزمات اقتصادية قاسية، بسبب الحصار المفروض عليها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن غالبية السكان "يقبعون تحت خط الفقر، فيما تعرض الاقتصاد للتدمير شبه الكلي".
وفرضت "إسرائيل" حصارًا مطبقًا على قطاع غزة جوًا وبحرًا وبرًا، بعد أن أحكمت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة في ١٤ يونيو/ حزيران ٢٠٠٧.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، أن عقد قران "أحمد وتمارة" جرى وفقاً للقانون المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصادر عام ١٩٩٣ عن الشيخ محمد أبو سردانة قاضي القضاة السابق في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح الجوجو، في تعليق لوكالة أنباء "آسيا"، أن «العريس (أحمد عماد افريج صبح) وتاريخ ميلاده ١٥-٢-١٩٩٨، أصبح عمره ١٥ عاماً وسبع شهور وبلغ السن القانوني بشهر و٣ أيام، فيما ابنة عمه (تمارة فارس افريج صبح)، وتاريخ ميلادها ١٢-١-١٩٩٩، وتبلغ من العمر ١٤ عاماً وثمانية شهور و ٦ أيام، وبلغت السن القانوني بشهر و٦ أيام، وزواجهم قانوني وشرعي».
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، أن عدم حصول العروسان على بطاقة شخصية «لا يؤثر على مجريات عقد القران» حيث يتم الاستعانة بشهادة الميلاد، للتأكد من بلوغه السن القانوني المحدد للزواج، إضافة إلى موافقة الأهل.
ويسمح القانون الفلسطيني المستند إلى القانون العثماني بزواج الفتاة التي تبلغ ١٥ سنة والشاب البالغ ١٥ سنة ونصف العام.
من جانبه، حذرت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية زينب الغنيمي، من خطورة الزواج المبكر على الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية للزوجة.
وترفض الغنيمي في تعليق لوكالة أنباء "آسيا": اعتبار زواج «أحمد وتمارة» حالة فريدة في قطاع غزة، وتقول: «إن ظاهرة الزواج المبكر اختفت من قطاع غزة نظراً للثقافة التي تنتشر بين العائلات، ولكن هناك حالات فردية من الزواج المبكر، والتي تكثر في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة».
وتقول: «ان الزواج في هذا العمر سيصل بالزوجين في نهاية المطاف إلى مشاكل اجتماعية نظراً لصغر سنهما»، موضحة أن الزوجان غير ناضجين ليقيما أسرة نووية ليعيشا في العائلة الممتدة الأمر الذي سيسبب مشاكل أسرية مستقبلاً».
وتشير الغنيمي إلى أن «الزواج سينتج عنه مشاكل صحية لعدم معرفة الزوجين بالعلاقة الجنسية، ناهيك عن العبء النفسي والإرهاق، وعدم إدراك الأم بتربية الأطفال وحقوقهم، إضافة إلى تدخل الآخرين في حياتهم الداخلية الأمر الذي قد ينتهي بالطلاق».
وانتقد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة، القضاء الفلسطيني في قطاع غزة، مشككاً بوجود قضاء شرعي بعد زواج طفلين من شمال قطاع غزة بطريقة غير شرعية، على حد قوله.
وقال أبو شمالة في تعليق له عبر صفحة الشخصية "فيسبوك"، "إن هذه الجريمة لا يمكن استيعابها"، وتساءل كيف يقبل قاضي شرعي أن يزوج طفلين في الرابعة عشرة والخامس عشرة؟، كيف سمح القاضي لنفسه تفسير الدين والشرع بهكذا طريقة ؟، وماذا عن هيئة القضاء الشرعي الذين شاركوا هذا القاضي بذبح طفلة وخداع طفل على هذا النحو؟.