رام الله - نوى
أوصى مشاركون في ورشة عمل لحماية المستهلك في رام الله الثلاثاء بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على نصوص قوانين العقوبات والعلامات التجارية وحماية المستهلك .
وناقش المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة الاقتصاد دراسة نقدية لحالة التشريعات المنظمة لحماية المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المطالب في مقدمتها تطور القواعد التشريعية الخاصة بالحماية المدنية للمستهلك والحماية الجزائية لرضا المستهلك من الغش والتدليس وفق التشريعات السارية.
وأوصى المشاركون بضرورة ايجاد آليات عمل واضحة لجمعيات حماية المستهلك وأن تضع كل جمعية خطة استراتجية ودليلا إداريا وماليا خاصا بها ووضع دليل عمل إجرائي لتنظيم عمل جمعيات حماية المستهلك.
وشددوا على ضرورة إيجاد قانون غذاء فلسطيني شامل وحديث، والسيطرة على المعابر والحدود، ورفع مستوى التنسيق، إضافة الى زيادة الكادر الرقابي وتوفير التجهيزات التقنية والسيارات، وتوفير مختبر لفحص الجودة لدى الإدارة العامة المستهلك.