رام الله - نوى
طالب وزيران اسرائيليان بوقف اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين ضمن الاتفاق الحالي مع السلطة في رام الله. وقال وزير الاقتصاد بيني بينت انه يطالب رئيس الوزراء نتنياهو بعقد جلسة للحكومة لمراجعة قرار اطلاق سراح الدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين فيما قال وزير البنى التحتية يرسائل كاتس أن مكان القتلة - وفق تعبيره - هو السجن وليس اطلاق سراحهم منددا بما وصفه عدم استنكار ابو مازن للعمليات الاخيرة في الضفة .
من جهتها نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أمنية إسرائيلية مزاعم أن سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي وكتائب الاقصى التابعة لحركة فتح تقفان وراء العمليات الأخيرة في الضفة الغربية.