رام الله - نوى
تفاجأ الشارعين الفلسطيني والمصري بقيام المحامي المصري سمير صبري برفع دعوى قضائية الى المحكمة بضرورة انشاء منطقة عازلة على خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة.
وقالت مصادر صحفية عربية أن صبري استند في دعواه على المعلومات والأرقام التي جاءت على لسان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية بشأن حصاد الفترة الماضية من العمليات العسكرية بسيناء، وما أثمرت عنه من ضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات.
إلى جانب ما اعتبره بأن الأنفاق على حدود مصر تشكل خطورة على أمن مصر، في ظل اعتماد حركة حماس على تجارة الأنفاق كركيزة اقتصادية تمول من خلالها عملياتها على حسب زعمه، ويعتبر ايضا بان هذه الأنفاق فكرة تقديم المساعدات الإنسانية وقت الحصار الإسرائيلي وذهبت إلي العبث بأمن واستقرار مصر.
وأضاف صبري: المنطقة العازلة التي أطالب السيسي بإنشائها لن تكون بأي حال من الأحوال كالجدار العازل الإسرائيلي، ولكنها ستكون منطقة خالية من وجود أي عنصر بشري أو تجمع سكني أو منازل حتى يتم السيطرة عليها، وسوف ينتشر بها قوات حرس الحدود وقوات الشرطة المدنية لمراقبتها وضمان استقرار الحدود الشرقية للبلاد.
لافتاً إلى أن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية، سواء بالأموال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد علي الأقل عشرة كيلومترات من خط الحدود الدولية.
وقال صبري ان السيسي قد يواجه عقوبة السجن والعزل فيي حال اصدرت المحكمة حكما بذلك وتقاعس في تنفيذه، وإلا سيتم تطبيق القانون الذي ينص على عزل المسؤول الذي يتقاعس أو يرفض تنفيذ أي حكم قضائي من منصبه وإحالته لمحكمة الجنح تماماً كما سبق وحدث مع رئيس الوزراء السابق د.هشام قنديل الذي صدر ضده حكم بالحبس سنة والعزل من منصبه.