رام الله:

استغربت مؤسسة فلسطينيات انتقائية نقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال تنظيمها للمؤتمر الاستثنائي المزمع عقده الأحد القادم، والذي سيناقش التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة، وعدم نشر النقابة قائمة بأسماء الصحفيين ممن يحق لهم المشاركة في المؤتمر الاستثنائي.

وأوضحت فلسطينيات إنها تابعت عملية دمقرطة النقابة من إعلان نيتها عقد اجتماع للهيئة العامة وإجراء انتخابات جديدة للمجلس الإداري والأمانة العامة، وعقدت فلسطينيات اجتماعات مع الكتل الصحفية، خلصت إلى أن النظام الداخلي المنشور على الموقع الالكتروني للنقابة غير قانوني، وآلية الانتساب الطوعي للنقابة ومنح العضوية تشوبها الكثير من الملاحظات.

وشرحت فلسطينيات إنها تقدمت في أكتوبر الماضي بتوصية للأمانة العامة للنقابة لعقد مؤتمر استثنائي لإقرار التعديلات على النظام الداخلي للعام 2011، والذي عُقد على أساسه مؤتمر 2012، على أن يكون المؤتمر سيد نفسه ويحدد موعدًا جديدًا للانتخابات على ألا يتجاوز شهر مارس/ آذار 2023، استنادًا إلى معايير عضوية شفافة لا يشوبها التمييز والانتقائية.

وبينت فلسطينيات إنها فوجئت بدعوة صادرة عن النقابة في يناير 2023، موجهة للصحفيين لحضور المؤتمر المزمع بعد عدة أيام، شمل جدول أعماله تعديل النظام الداخلي المعدّل لعام 2012 وإضافة بند للتصويت على إعداد مسودة قانون لنقابة الصحفيين، وإسقاط بند تحديد موعد الانتخابات، بل ولم تنشر قائمة بأسماء الصحفيين ممن يحق لهم المشاركة في المؤتمر.

وأكدت مؤسسة فلسطينيات أن النظام الداخلي المعدّل للعام 2012 لنقابة الصحافيين غير قانوني، ولم يُقرّ من قبل الهيئة العامة ولا يجوز وفقًا لنظام 2011 منح صلاحية الهيئة العامة للمجلس الإداري، ويشمل بنودًا ضبابية كعلاقة النقابة بمنظمة التحرير الفلسطينية أي أنها تجعل العضوية حصرية بالعاملين في دوائر المنظمة ومؤسسات الدولة، وأخرى تقيّد العمل الصحفي، بإضافة كلمة مرخصة إلى جانب مؤسسة إعلامية أينما وردت.

وأضافت فلسطينيات إن عدم نشر النقابة لقائمة الصحفيين النهائية تجعل التحقق من نصاب المؤتمر الاستثنائي مستحيلًا، وإن مضى جدول الأعمال كما هو منشور، وفي ظل ضبابية العضويات، ستؤدي إلى أن يُقَر النظام الجديد من قبل مجموعة محددة فقط ويُعمل به لسنوات قادمة، ومما سيكون له تداعيات كارثية على دمقرطة النقابة وإجراء الانتخابات القادمة فيها.

وتابعت إن إسقاط توصية تحديد موعد الانتخابات القادمة تُثير الجدل والاستغراب، حيث أن المؤتمر الاستثنائي جاء كمقترح في سبيل دمقرطة النقابة وإجراء الانتخابات وفق أسس قانونية وديمقراطية، وليس هدفاً في حد ذاته.

وشددت على أن إضافة بند التصويت على إعداد مسودة قانون لنقابة الصحفيين، في ظل نشر موقع النقابة لمسودة معدة مسبقًا، يثير القلق من تمرير مسودة القانون المنشورة،

وأكدت فلسطينيات موقفها بضرورة إصدار قانون لنقابة الصحفيين الفلسطينيين من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، الجهة التشريعية الأصيلة، خاصة وأن مثل هذا القانون ليس ضروريًا بما لا يحتمل التأجيل، خلال التحديات الوطنية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتؤكد أن الأولى والضروري ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وندعو لترتيب البيت الداخلي والالتزام بدورية الانتخابات لنقابة الصحفيين.