رام الله -نوى- حجبت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية خلال اليومين الماضيين 16 موقعا إلكترونيا إخباريا جديدا ليبلغ عدد المواقع المحجوبة بسبب عدم حصولها على ترخيص 254 موقعا.

وقال مدير عام الدائرة فايز الشوابكة الثلاثاء إن "الدائرة حجبت 16 موقعا إلكترونيا خلال اليومين الماضيين بعد توخي الدقة المتناهية في موضوع الحجب لمواقع إخبارية غير مرخصة، ما أدى إلى تأخير حجب بعضها حتى يتم التحقق منها".

وأضاف أن "الحجب مطبق الآن على 254 موقعا، فيما بلغ عدد المواقع الالكترونية الاخبارية المرخصة 111 موقعا".

ويلزم القانون الذي أقر في أيلول/سبتمبر الماضي المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.

ويشترط هذا القانون أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحافيين.

ومن بين المواقع التي حجبت خلال اليومين الماضيين موقع "المنارة نيوز"، وموقع "حبر" الذي قالت رئيسة تحريره لينا عجيلات إنه "مدونة ولا ينطبق عليها تعديلات القانون".

وأضافت أن "الجميع يعرف "حبر" كمدونة، والشهر الماضي كنا مرشحين لجائزة أفضل مدونة عربية". وتابعت "بالتأكيد لسنا موقعا إخباريا، لكن موقعنا أصبح أكثر تفاعلا مع الجمهور الذي يرسل لنا مقالات وتقارير".

وذكرت مدونة حبر على موقعها أنه تم حجب "حبر" بمذكرة بسيطة من دائرة المطبوعات والنشر أرسلت إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، التي بدورها خاطبت مزودي خدمة الإنترنت في الأردن مطالبة إياهم بإضافة "حبر" إلى المواقع التي يتعيّن حجبها عن مشتركيهم. كل هذا حصل بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وبدون تبليغنا رسمياً، ما يؤكد مرة أخرى أن قانون المطبوعات والنشر هو أداة في يد الحكومة لتقييد حرية التعبير على الإنترنت".

من جانبه، قال الشوابكة إن "موقع "حبر" مسجل في وزارة الصناعة والتجارة كموقع إلكتروني إخباري، ولدى الدخول إلى الموقع تجد أنه موقع تفاعلي يضم أخبارا سياسية وتحليلات تعنى بالشأن الأردني وبالتالي ينطبق عليه القانون".

ودعا "جميع المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى تصويب أوضاعها بموجب القانون، لأن استمرارها بالخروج عن القانون لن يكون في صالحها، ولن يكون هناك تراجع عن تطبيقه".

واتخذت الحكومة مطلع حزيران/يونيو الماضي قرارا بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا إخباريا "بسبب عدم حصولها على ترخيص".

واعتبرت الحركة الإسلامية ومنظمات حقوقية وإعلامية إضافة إلى نشطاء أن القرار ينتهك حرية التعبير في بلد يحوي 400 موقع إلكتروني إخباري وقرابة 3,5 مستخدم إنترنت، هم نصف سكان المملكة.