غزة- رام الله:

"لا أخبار سعيدة حول مستحقات الشؤون الاجتماعية ولا أخذ بحالة الطوارئ، الكثير من التوصيات يتوجّب العمل عليها لنتمكن من مساعدة الفقراء".

كانت هذه أبرز خلاصة لجلسة استماع عقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة مع داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين عبر تطبيق زوم، بمشاركة مجموعة من ممثلي وممثلات الفريق والمهتمين.

في بداية اللقاء قدّمت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات وعضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، عرضًا للموازنة التي تعمل وفقًا لها وزارة التنمية الاجتماعية، فالعام الحالي خصصت الحكومة ما نسبته 13% لقطاع الحماية الاجتماعية أي 620 مليون دولار وفقًا لبيانات وزارة المالية.

لكن هل علينا أن نفرح بهذه النسبة، تتساءل عبد الرحمن، فإذا أضفنا مخصصات مؤسسة رعاية أسر الشهداء وأسر الأسرى، سنجد أن الموازنة المذكورة لا تنسجم مع المتطلبات والمسؤوليات المنوطة بالوزارة حسب خطتها الاستراتيجية.

بلغ الإنفاق على وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام جائحة كورونا 2020 1450 مليون شيكلًا، وفعليًا لم تتجاوز مخصصات الوزارة 5% من هذه المبالغ، أي أن إجمالي الموازنة مختلف عما يُدم فعليًا لها، ومع إدراك الفريق الأهلي للعقبات التي تواجهها الوزارة التي أصبحت تحوّل ثلاث دفعات مالية نقدية للمستفيدين سنويًا بدلًا من أربعة، فإن هذه الفئات تخسر ربع مستحقاتها فعليًا في وقت تتصاعد فيه معدلات الفقر والبطالة وتزيد نسبة الناس التي تحتاج رعاية- تقول عبد الرحمن-.

ورغم أن برنامج المساعدات الطارئة في الوزارة رُصد له مبلغ 500 ألف شيكل شهريًا؛ لكن -والقول لبعد الرحمن- لم تتلقَ الوزارة سوى 100-150 الفًا فقط، وهذا تسبب في تراكم الديون على الوزارة، وأثّر على تقديم الخدمات للناس في وقت ارتفعت فيه عدد الأسر التي أصبحت تتلقى مساعدات نقدية من 10 آلاف إلى 115 ألفًا أسرة، في حين ارتفعت نسبة الفقر إلى 29% وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

اقرأ/ي أيضًا: عائلات تسابق الوقت انتظارًا لمستحقات الشؤون

هل سيكون هذا العام مختلفًا؟ تتساءل عبد الرحمن، فبينما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه تخصيص موازنات أعلى للقطاع الاجتماعي 42%، لتصبح 17% للتعليم، 12% للصحة، و 13% تنمية وحماية اجتماعية، بينما بلغت 20% لقطاع الأمن، فما أثر الجائحة على برامج الوزارة وهل تغطي الفئات المستهدفة؟ ومتى ستصل دفعات الفقراء المتأخرة؟

يجيب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، عن جائحة كورونا كشفت قصورًا سواء في السياسات أو البرامج أو منظومة العدالة والمساواة، ليس فقط بين الدول بل داخل الدولة الواحدة، فكان العام 2020 استثنائيًا بكل المقاييس، حتى إنه لم يتم تخصيص موازنة طوارىء.

فموازنة الوزارة- والقول للوكيل- هي 837 مليون شيكل في العام الفائت، انخفضت إلى 818 مليون شيكل و 915 ألفًا لهذا العام، أي بفارق 2.2%، ومجموع ما تم إنفاقه العام الفائت هو 674 مليون شيكل، فهذا العام أقل.

وبتقسيم موازنة الوزارة نجد أن 92% منها تذهب إلى برامج المساعدات النقدية وهو الأضخم، بينما يتم تخصيص 44 مليون شيكل للرواتب، و5 مليون شيكل لصندوق التقاعد، و8 مليون شيكل للتشغيل، والمصاريف الرأسمالية 200 ألف شيكل، والمشاريع التطويرية 9.5 مليون شيكل وغيرها.

ووفقًا للوكيل، فالوزارة تسعى لتغطية الثغرات في التأمين الصحي للأسر الفقيرة، والذي يغطي 95% من العلاج، بينما ما يتبقى عبارة عن مبالغ لا يستطيع دفعها الفقير الذي لا تزيد مخصصاته عن 750 يتلقاها كل ثلاثة شهور بواقع أربع مرات سنويًا انخفضت منذ ثلاث سنوات إلى 3 مرات سنويًا.

اقرأ/ي أيضًا: فلسطينيون من القطاع: "زينة رمضان ملاذنا المبهج"

وبحساب المجموع الكلي، نجد أن نفقات الوزارة تبلغ 751 مليون شيكل متضمنة تعويضات ملف تفريغات 2005، التي نفى لاحقًا الديك أن تكون ضمن النفقات الرئيسية للوزارة، وإنما هي برنامج مستضاف لديهم فقط، في حين يأخذ برنامج الفقر والتمكين 98% من الموازنة و 2% لبرنامج مكافحة الفقر الذي يعني بكبار السن والفئات المهمشة، أي أن مجموع موازنة الوزارة تمثل فقط 4.9% من الموازنة العامة و 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

إذن، لا أخبار سعيدة للأسف كما يقول الديك، بل إن ديون الخدمات التي اشترتها الوزارة لم تُسدد بعد، ولا موعد محدد لصرف مخصصات الأسر الفقيرة، بل إن ما فاتهم لن يتم تعويضه، فأزمة كورونا جاءت في وقت عانت فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية سببها حجز الاحتلال لأموال المقاصة وقطع المساعدات الأمريكية.

وإن زيادة دعم الفقراء لا يتم إلا من خلال تعديل قوانين تسمح برفع موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا منوط بوجود مجلس تشريعي جديد يقرّ في هذا الأمر وفقًا للديك الذي يذكّر بأنهم على تنسيق دائم مع المؤسسات المانحة محليًا ودوليًا، بوجود بوابة الكترونية موحّدة فيها كل المعلومات اللازمة عن الفئات المستحقة للدعم، إلا أن هناك مؤسسات تحجم عن المشاركة فيها رغم كونها أكثر فائدة في توجيه الدعم للفئات المحتاجة.

اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين، تضمن الكثير من المقترحات والتوصيات التي على شاكلة زيادة دعم الأسر الفقيرة وإتمام منظومة الحماية الصحية لهم، هي أمور تدرك وزارة التنمية الاجتماعية أهميتها كما أوضح الديك، إلا أن إجمالي الموازنة المطروحة لا يكفي لسد كل هذه النفقات، إذ لا تغطي الوزارة إلا 40% من الفئات الفقيرة فقط من أصل مجموع الفقراء في فلسطين الذين يتزايدون بفعل جائحة كورونا والضغوط التي تتعرض لها فلسطين.