دعوات إلى تكوين "تحالفٍ إقليمي" نسوي داعم
تاريخ النشر : 2021-03-28 20:17

خانيونس: 

ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي، وفي إطار ورشة إقليمية تشاركية رقمية، نظمتها شبكة "وصال" التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر عبر تطبيق "زووم"، أدارته الكتابة والإعلامية هداية شمعون، شدّدت مدافعات عربيات عن حقوق المرأة، على أهمية توحيد الصوت باتجاه تكوين تحالفٍ إقليمي، قادرٍ على احتواء قضايا النساء العربيات، ونقلها إلى المحافل الدولية.

فوزية حويجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أكدت على أهمية استثمار جائحة "كورونا"، وتحويلها إلى منحة لتفعيل ودعم قضايا المرأة العربية، ملفتةً إلى أن مسيرة المرأة المحلية والعربية والإقليمية، مرت بمحطات مفصلية، أهمها "العقود الثلاثة الماضية"، "التي مهدت لكوكبٍ أكثر صحة، استطاعت المرأة العربية على سطحه، التسويق لحقوقها وعدالة قضيتها".

بدورها، استعرضت مريم زقوت المديرة العامة لـ "الفكر الحر"، في كلمتها الافتتاحية، واقع النساء في غزة، أولئك اللاتي تعانين عنف الاحتلال، والحصار، والفقر، والمجتمع "الذي زادت حدته في ظل جائحة كورونا".

وقالت: "جائحة كورونا كشفت أن لجان الطوارئ العليا الوطنية، عملت على إقصاء النساء، وعرقلت إشراكهن في صنع القرار، وتعاملت معهن كمستجيبات"، ذاكرةً أن المؤسسات النسوية ضغطت كثيرًا من أجل ضم النساء إلى لجان الطوارئ العليا، "لكن بلا فائدة".

ومن المملكة الأردنية الهاشمية، أكدت  أسماء خضر رئيسة "جمعية معهد التضامن" للنساء الأردنيات، على أهمية تفعيل "شبكة عربية للاستجابة الإنسانية لاحتياجات النساء"، خاصة اللواتي يتعرض للعنف أوقات الأزمات، ملفتةً إلى أن الأزمات النفسية التي صاحبت الجائحة، خطيرة ومرعبة، وإذا لم نستطع التعامل معها، يمكن أن تزيد حدة العنف والجريمة، وتنعكس على سلوك الأطفال.

وعن تدخلات المؤسسات النسوية في الأردن، ذكرت خضر أن "شبكة فاطمة"، واحدة من الشبكات التي قدمت الخدمات للنساء وقت الجائحة، حيث أطلقت عيادة إلكترونية متخصصة في الجانب النفسي والقانوني والصحي، مؤكدةً أن "التمييز ما زال يلقي بظلاله على احتياجات النساء، ومن المهم العمل من أجل تذليل العقبات، والوصول بالمرأة إلى أن أن تكون في الصفوف الأمامية لصنع القرار".

إلى تونس والمتحدثة "آسيا بالحسن" من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي أكدت أن اللقاءات والورشات تتكرر في كل عام خلال شهر آذار/ مارس، "لكن لا يوجد أي تغيير على أرض الواقع" تقول.

فنسب العنف –والحديث لها- خلف الأبواب المغلقة تتزايد في كل البلدان العربية، ولم تتمكن المؤسسات النسوية من حماية النساء تحديدًا وقت الحجر، وتم تسجيل ارتفاع  في معدلات زيادة حالات العنف، خمس مرات عن العام الماضي.

واستعرضت بالحسن، آليات التدخل التي نفذتها المؤسسة، والتي ركزت على تقديم خدمة الإرشاد القانوني والنفسي عبر الهاتف، وإطلاق منصة إعلامية تشجع النساء عن الإبلاغ حال تعرضهن للعنف.

وذكرت  بالحسن أن جائحة "كورونا"، فرضت أعباءً جديدة على النساء، إذ فقدت الكثيرات أعمالهن، مؤكدةً أن كل التدخلات النسوية، لم توقف العنف ضد النساء.

من جهتها، أكدت ريما نزال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أن جائحة "كورونا" انعكست بشكل واضح على أوضاع النساء الاقتصادية، وزادت من الأعباء الملقاة على كاهلهن، "ما يتطلب وضح استراتيجية تشمل جميع مناحي الحياة، التي تأثرت فيها المرأة خلال الجائحة" تقول.

وأوضحت نزال أن الأمر لم يختلف بعد "كورونا" عما قبله، "إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء السابقة للجائحة، أن هناك ارتفاع في معدلات العنف، وتراجعٌ للوضع الاقتصادي" تضيف.

وعبّرت نزال عن خشيتها، من أن تدفع المرأة الفلسطينية فاتورة التغييرات السياسية القادمة، مؤكدةً على أهمية وضع خطة شاملة  في إطار التغيير.

ولفتت إلى أن المراكز النسوية الفلسطينية، شكلت إطارًا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق العدالة والمساواة، متسائلة: "المهم كيف لنا أن نصل لهذه العدالة والمساواة، في ظل مفاهيم الوصاية والولاية؟ ما يتطلب تفكيك هذه المصطلحات والعمل على تغييرها".

ومن لبنان، أكدت جمانة مرعي، مديرة المركز العربي لحقوق الإنسان، أن الإشكاليات التي تواجه المرأة، هي ذاتها تتكرر في كل العالم العربي، لكن في السياق اللبناني ربما جاءت أزمة "كورونا"، بينما تشهد الجمهورية، أزمة سياسية كبيرة وانهيارًا اقتصاديًا، خلّف العديد من الأزمات.

وقالت: "لم تقتصر على تداعيات كورونا  فحسب، فجاء انفجار الرابع من آب/ أغسطس، ليعكس آثاره المرعبة على النساء ممن فقدن فرص العمل، في ظل انهيار منظومة الدولة، التي انهارت معها كل أشكال العدالة، وتنامى العنف بكل مستوياته".

وتابعت: "ناهيك عن تسرب الطفلات من المدارس، وتعرض النساء لانتهاكات متعددة، ما يؤكد أن الأزمات تخلق انقضاضًا شرسًا على إنجازات النساء في الوطن العربي".

ولفتت إلى أن الجائحة كشفت عجز المنظومة القانونية عن تأمين الحماية للنساء اللواتي تعرضن لكافة أشكال العنف، وتعمدها تغييب النساء في مواقع صنع القرار، وأن كل الخطط التي اعتمدت لا تراعي المقاربة الجندرية أو حقوق الانسان

ومن مصر، استعرضت مزن حسن مديرة مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، واقع الحركة النسوية المصرية، باعتبارها جزءًا من الحركة العالمية، "التي تطور آليات التدخل المختلفة في أوقات الأزمات".

وكما كل سابقاتها، لفتت حسن إلى أن أوضاع النساء غاية في القسوة، الأمر الذي استدعى مجموعةً من التدخلات لإنقاذهن من ظروفٍ زادت الجائحة قساوتها، لا سيما على صعيد الصحة النفسية.