رام الله:

أقر رئيس الوزراء محمد اشتية توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الازدواجية وترشيد النفقات.

وبناءً على ذلك، أعلن رئيس الوزراء ما يلي إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل.

كما قرر إلحاق مركز الطب العدلي بوزارة العدل وإلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي بوزارة الداخلية وإلحاق لجان العواصم الثقافية بوزارة الثقافة.

وأقر اشتية إلحاق مجمع فلسطين الطبي بوزارة الصحة وإلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية بوزارة المالية وإلحاق المجلس الوطني للطفل بوزارة التنمية الاجتماعية.

وأقرت الحكومة أيضًا إلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم بوزارة التربية والتعليم وإلحاق سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات.

كما أقرت إلحاق سلطة الطيران المدني بوزارة النقل والمواصلات وإلحاق المعهد القضائي بجميع اختصاصاته ومهامه وأمواله وموظفيه بوزارة العدل.

وأقرت الحكومة إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين بسلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها وإلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتلحَق اختصاصاتها ومهامها وموظفوها بسلطة جودة البيئة.

وأقر اشتية إلغاء هيئة العمل التعاوني، وتلحَق اختصاصاتها ومهامها وموظفوها بوزارة العمل، بالإضافة إلى إلغاء المجلس الأعلى للمرور، وتلحق اختصاصاته ومهامه وموظفوه بوزارة النقل والمواصلات.

كما أقرت الحكومة إلحاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر باختصاصاتها ومهامها وموظفوها بوزارة التنمية الاجتماعية.

كما سيتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية"، ويشكَّل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني.

وأعلن رئيس الوزراء أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تُلغى و/أو تحل كل الهيئات والمؤسسات والجهات الآتية، وضم وإلحاق مرافقها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها وحقوقها، إن وُجدت للخزينة العامة، وهي: المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة والهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري وهيئة مشروع بيت لحم 2000 ومتحف غزة للآثار.

كما أعلن أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية ومؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وصندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي.

كما أقرت الحكومة أن يُصدِر مجلس الوزراء قراراً بحوكمة المؤسسات والصناديق في الوزارات المختصة، بما يشمل تركيبة مجالس الإدارة والمهام والاختصاصات، والترتيبات الإدارية للموظفين، والعلاقة مع الغير، استناداً إلى توصية وزراء الاختصاص.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يساهم بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في دعم القروض الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في فلسطين، وكذلك مشاريع التشغيل والتمكين الاقتصادي.

كما يتم إلحاق مهام واختصاصات "صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي" المتعلقة بالسياسات ومعايير الإقراض/ المنح وتجنيد الأموال والجهات المستفيدة وغيرها، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه بوزارة المالية.

وأضاف قرار مجلس الوزراء أنه ستتولى المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية قطاعية في مجالات الإدارة العامة، والمالية والضرائب، والقانونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدبلوماسية، وغيرها من المجالات التدريبية المشتركة لموظفي الدولة، وتتبع المدرسة الوطنية لمجلس الوزراء ويشكَّل لها مجلس إدارة.

كما تعتبر كل جهة أُلحقت بها أو آلت لها أو دُمجت بها أية جهة من الجهات الواردة في المواد السابقة الخلف القانوني والواقعي لها وتتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليها وتكتسب كافة حقوقها.

وأقرت الحكومة أنه تؤول اختصاصات ومهام وصلاحيات ومرافق وممتلكات وموجودات وأموال وحقوق والمخصصات المالية لكل الهيئات والمؤسسات والسلطات والجهات الواردة في المواد السابقة، إلى الخلف القانوني والواقعي لها.

كما ستبقى التشريعات الناظمة لعمل الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من الجهات المُلحقة بموجب أحكام هذا القرار، سارية إلى حين تعديلها أو إلغائها، بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد المنصوص عليه في هذا القرار.

وأوعزت الحكومة للوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات التي أصبحت خلفاً قانونياً وواقعياً بموجب أحكام هذا القرار، وكافة الجهات ذات العلاقة، إعداد التشريعات والهياكل التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع ما أقره هذا القرار ورفعها لمجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار بقانون بالجريدة الرسمية لإصدارها أو إقرارها وفق الأصول.

كما يتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، وإصدار الهياكل التنظيمية واللوائح والأنظمة اللازمة.

من جهةٍ أخرى، أكد رئيس الوزراء أن "الحكومة جاهزة لوضع كامل إمكاناتها وجهودها خلال الفترة المقبلة للتحضير للعملية الانتخابية.

وقال اشتية: "نريد منها أن تكون خاتمة لفصل الانقسام من تاريخ شعبنا، وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا ولقضيتنا، نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار 194".

وقال رئيس الوزراء في كلمته: إننا نرى في الانتخابات ركيزة للوحدة الوطنية ودرعاً لحماية مشروعنا الوطني وتحصيناً لجبهتنا الداخلية وإعادة رسم صورة مشرقة عن توحدنا.

وأضاف رئيس الوزراء: أعلنا أمس الأول إجراءات جديدة بعد وجود مؤشرات بتسطيح المنحنى الوبائي، ويعود الفضل في ذلك إلى التزامكم بالتدابير الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات التي باتت مشاهدة بشكل كبير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم رفع طلب إلى المحكمة الدولية في لاهاي للتحقيق في الجريمة، مطالباً مجلس الأمن بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وداعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة التي وثقتها كاميرات التصوير.

وأكد رئيس الوزراء أن "هذه جريمة بدم بارد ارتُكبت بحق إنسان أعزل مدني ذاهب لخدمة أرضه ومواجهة الظلام بالنور".

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استعدادات وزارة المالية لإعداد الموازنة الجديدة للعام 2021 وجهودها في تسديد المستحقات المترتبة للقطاع الخاص ولا سيما المستشفيات وموردي الأدوية ومقدمي الخدمات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع في المدينة المقدسة في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين وارتفاع معدلات هدم البيوت التي تجاوزت 50 منزلا وجهود الحكومة في تقديم التعويضات لأصحاب تلك البيوت ضمن برنامج شؤون القدس.

كما صادقت الحكومة على اعتماد حوكمة عدد 30 مؤسسة حكومية غير وزارية والتنسيب بذلك للرئيس.

وصادق مجلس الوزراء على اعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة أريحا والأغوار "صمود وتنمية" للأعوام 2020-2022 بتكلفة (61) مليون دولار.

كما اقرت وضع خطة لتنظيم سوق الأدوية بهدف تخفيض أسعارها للمواطنين مع ضمان جودتها وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار مع إعطاء اولوية للمنتجات الوطنية المنافسة.

وصادق المجلس على نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إتمام عملية التشاور والتنسيق معهم.

كما أقرت بالموافقة على تشكيل لجنة وزارية لدراسة التقارير الدولية والمحلية بشأن حقوق الإنسان.

وصادقت الحكومة على توصيات لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي وعلى توصيات اللجنة الفنية الدائمة لتأجير وتفويض واستثمار الأراضي الحكومية.

كما صادقت على عطاءات لمشاريع تطويرية، تأهيل شارع رابط عين عريك-دير ابزيع-كفر نعمة/ محافظة رام الله والبيرة، وإعادة تأهيل طريق بيت عوا– دير سامت– دورا/ محافظة الخليل، وتصميم مستشفى الشهيد سعد صايل في المنطقة الشرقية/ نابلس، وتخصيص المبالغ المالية لإعادة تأهيل مؤسسة دار رعاية الفتيات-بيت لحم.

وأقرت بحل واستحداث هيئات محلية جديدة في محافظات "الخليل، قلقيلية، وطوباس وإحالة عدد من مشاريع القوانين والانظمة لجهات الاختصاص للدراسة.