عن اليوم المفتوح مع منسق عملية السلام
تاريخ النشر : 2020-07-12 09:07

اللقاء الخامس الذي نظمه مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في فلسطين؛ تطلع إلى ذات الهدف المحدد منذ ذلك الحين، بما هو قياس التقدم المحرز لجهة تطبيق توصيات اليوم المفتوح الأول وحتى الرابع المستندة الى قرار مجلس الأمن الدولي 1325.
وما أشبه أهداف اليوم المفتوح بعد بلوغ القرار 1325 الشاب العشرين من عمره بسابقاتها، سيشيخ القرار قبل أن يتم تطبيقه، حاله كحال باقي القرارات الدولية الشائخة التي مضى على بعضها أكثر من سبعين عاماً. ستكون نتيجة التقدم المحرز صفراً مكعباً، لأن إعمال القرار 1325 مرتبط بنفاذ وتطبيق أجندة المرأة في الأمن والسلام، حيث قال منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إن المرأة تدفع ثمناً باهظاً من غياب السلام والأمن، وأنها عانت الكثير خلال السنوات العشرين الماضية بعد انطلاق الانتفاضة الثانية عام 2002. 
يقول ميلادينوف بشكل واضح إن العشرين سنة الأخيرة كانت الأكثر صعوبة ومعاناة، ويلحق حكمه الصائب تماماً في كلمته أمام حشد دولي وإقليمي ومحلي بمطالبة الفلسطينيين وضع خطة واقعية لتحقيق السلام في حالة إيمانهم بالمفاوضات كطريق لتحقيق السلام.. أي تناقض يقع به المنسق.. بينما الخطط الواقعية بحوزته ويقع على عاتقه وعاتق المنظمة التي يمثلها وجوهر تأسيسها وطبيعة مهامها يتركزان على مسؤولية حفظ السلام والأمن.
عشرون عاماً تقريباً من المفاوضات قامت بالتغطية على ممارسات الاحتلال على أرض الواقع تحت عنوان العملية السياسية..القضم التدريجي للأرض ومصادرتها وبناء المستوطنات والجدران ومن ثم يخرجون علينا بخطة الضم في إطار عناصر صفقة القرن التي كشفت بشكل سافر عن طبيعة المشروع الصهيوني التوسعي والعنصري، وآخر منتجاته مشروع ضم 30% من الأراضي دفعة واحدة.   
كلمة منسق عملية السلام في اليوم المفتوح؛ تُعبّر عن حالة العجز في الأمم المتحدة بسبب السيطرة الأميركية والتسييس ونظام الفيتو في مجلس الأمن المتقادم. يتحدث عن عدم مشروعية وقانونية الضم، مستنداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن البيت الذي يمثله والمعبرة عن الإرادة الدولية؛ ومن ثم يحمّل الطرف الضعيف مسؤولية تقديم الخطة الواقعية!
العجز الدولي لا يدفعني لوضع العمل في البعد الدولي واستنهاضه وعمليات الضغط والمناصرة على الأطراف الفاعلة جانباً، فالالتفاف الدولي حول قضيتنا يعزز من قدرتنا على الصمود والمجابهة، ويتيح لنا أن نحقق الانتصارات في المحافل الدولية، لكن وضعه في حجمه دون أن يساورنا الوهم، بأن الساحة الدولية يمكن أن تُشكل بديلاً لساحة النضال على الأرض الفلسطينية وفي بلدان اللجوء والمهجر. فالعنصر الفلسطيني كان وسيبقى الأساس في المعركة، هو الذي يستقطب التأييد الدولي من خلال سياسته الثورية الواقعية، ومن خلال تضحيات شعبنا في الميدان. ولولا هذان العاملان لما تحقق لنا هذا التأييد الدولي، والمكانة التي تتمتع بها القضية الفلسطينية.
لا حاجة للمزيد من البراهين بأن الأمم المتحدة غير مستقلة وبعيدة عن تحقيق الأمن والسلام والعدالة، ولسنا بحاجة لإثبات سياسة ازدواجية المعايير المتبعة تاريخياً في الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الدولية ومع القضية الفلسطينية تحديداً، بسبب عدم استقلاليتها ومصادرة دورها القانوني لصالح تسييسها على أساس موازين وخيوط بيد أميركا، سوى الاستشهاد بالتحذير الذي أطلقه غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً المتعلق بتوفير الفرص أمام تنظيمي «داعش» والقاعدة والنازيين الجدد والمتفوقين البيض وجماعات الكراهية واستغلالهم الانشغال العالمي بمواجهة الجائحة والصراعات والأزمات في أرجاء العالم من أجل تحقيق أهدافها، متناسياً استغلال اسرائيل الجائحة لتصعيد عملياتها الاستيطانية والتوسع وإقامة البؤر الاستيطانية والعطاءات علاوة على إعدادها خرائط عملية الضم في ظل تفشي «الكورونا»، لدينا ولديهم. حيث عُقد اليوم المفتوح من أجل تسليط الضوء على مخاطره وانعكاساته على النساء بشكل خاص ضمن أجندة القرار 1325 والأمن والسلام.
على أبواب الذكرى العشرين للقرار 1325 تترافق أنشطة الذكرى مع تقييمه بعد تبنيه من قبل المجتمع المدني دون أوهام، حيث تصنفه القيادات النسوية كأحد القرارات المخلوعة الأسنان والأظافر. منذ البداية وقفنا أمام نقاط قوته ونقاط ضعفه، لكننا في ذات الوقت قرأنا إيجاباً نقاط قوة القرار وتوفيرها الأداة الدولية التي تمكننا من مطالبة الأمين العام بالتقارير الدورية باستناد الى الباب السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزمه تقديم تقرير سنوي عن حالة القرار وتطبيقاته ومنها حالة المرأة تحت الاحتلال والعقبات التي تحول دون تطبيقه، توفيره فرص تشكيل الشبكات والتحالفات الإقليمية والعالمية التي من شأنها تسليط الضوء على حالة الفلسطينيات تحت الاحتلال، ما يُضاعف من زخم الحراك النسوي من أجل إنهاء الاحتلال.
ستبقى الأيام المفتوحة أحد الأشكال المتبعة من قبل الفلسطينيات ومراكمة الجهود للوصول إلى المبتغى.