غزة:

في الحلقة العاشرة من برنامج الإعلاميات يسائلن طرحت فلسطينيات موضوع "مولدات الكهرباء الخاصة وتحويلها من مشاريع إلى حرف رسمية" من قبل سلطة الطاقة بالشراكة مع بلديات غزة.

البرنامج الإذاعي الذي يُبث عبر إذاعة صوت الشعب، وهو من تنفيذ مؤسسة فلسطينيات ضمن مشروع "الإعلاميات يسائلن" الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، سلط الضوء على تبعات هذا القرار على أصحاب المولدات، ضن حلقة من تقديم رولا أبو هاشم و إعداد رشا فرحات، واستضافت حسين عودة مسؤول العلاقات العامة في بلدية غزة و المهندس حسام موسى من رابطة أصحاب المولدات.

وسلطت الحلقة الضوء على توجه سلطة الطاقة مع بلديات غزة لتحويل مشاريع المولدات الكهربائية الخاصة إلى حرف رسمية والدوافع التي جعلت سلطة الطاقة تطرح هذه الفكرة التي بدأت قبل جائحة كورونا وقد توقف الحديث عنها في الأشهر الأخيرة.

وكانت البلديات أخطرت أصحاب المولدات مع بداية مارس بالتوجه إلى مقراتها لتقديم طلبات الحصول على ترخيص حرفة، بهدف البدء بهذا المشروع ، ولكن هناك أصحاب مولدات قد هددوا بإيقاف عملهم كاعتراض على هذه الفكرة .

ولكن يبدو أن هناك تشعبات في هذا الملف حيث أبدى المهندس حسام الموسى استنكاره لفرض سلطة الطاقة أكثر من خمسة آلاف شيكل تدفع لشركة الكهرباء مع بداية الحصول على ترخيص للحرفة، قائلا : أن خمسة آلاف شيكل تدفع لشركة الكهرباء هو أمر ظالم متسائلا لماذا ندفع لها هذا المبلغ مقابل موافقة خطية لترخيص الموتور لافتا الى أنها شركة خاصة وليست حكومية فلماذا أحصل على موافقتها ؟!!!

وعن تهديد الرابطة باتخاذ موقف وإيقاف عمل المولدات تحدث الموسى عن دوافع ذلك والتي أولها كما قال طريقة سلطة الطاقة في التعامل مع الأمر التي لا تتعاون بشكل إيجابي على حد تعبيره.

مضيفا: كل يوم تقطع كوابل المولدات بدون اذن، وإذا كان هناك شخص او اثنين يسرقون الكهرباء ليزودوا مولداتهم بها فلتحاسبهم سلطة الطاقة.

حسين عودة يوضح أن هناك الكثير من شكاوى المواطنين تصل إلى البلدية نتيجة خطورة وجود المولدات في أماكن مزدحمة، لافتًا إلى أنه لا يوجد وفقا للقانون حرفة اسمها موزع كهرباء، ولكن فكرة سلطة الطاقة والبلديات هو السعي لوجود بيئة قانونية لتنظيم هذا العمل مستعينين بشكاوى المواطن التي بدأت تزيد، فبدأت البلدية بإعطاء قرارات ازاله، ولكنها واجهت مشكلة جديدة فهناك اشتراكات لعدد كبير من الناس لكل مولد في كل حي.

ويضيف عودة: بدأت الوزارة بعمل لجنة مكونة من البلدية وسلطة الطاقة والدفاع المدني لتطوير نظام وقانون ينظم عمل المولدات وقد كان حادث النصيرات دافع أكبر لضرورة تنظيم العمل الذي تأخر في هذه المرحلة بسبب الأوضاع  ...

لمتابعة الحلقة صوتيًا الضغط على الرابط المرفق اضغط هنا