غزة/ شبكة نوى- فلسطينيات:

كانت شبكة "نوى" التابعة لمؤسسة "فلسطينيات"، نشرت بتاريخ الخامس عشر من تشرين أول/ أكتوبر لعام 2019م، تحقيقًا صحفيًا بعنوان: (هكذا شوّهت حُقَن "الشباب" ملامح مستقبل سيداتٍ بغزة).

أفاد أحد الأطباء خلال التحقيق، بأن 11 امرأة وصلت إلى مركزه، بعد أن عانين من مضاعفاتٍ خطِرة بسبب حقنٍ خاطئ لإبرة الكولاجين"، مضيفًا: "تم علاج بعضهن هنا، أما البقية فاضطررن للتوجه إلى دولٍ أخرى بحثًا عن علاج (..) كُن يرغبن بعودة وجوههن إلى ما كانت عليه قبل الحقن، وهذا طبعًا ضربٌ من الخيال".

طبيبٌ آخر ، أورد خلال التحقيق أيضًا أن "المستشفى التي يعمل فيها داخل قطاع غزة، وصلتها بين عامي 2018م و2019م حوالي (20) حالة متضررة من الحقن الخاطئ للكولاجين"، وتابع يصف المضاعفات بقوله: "كانت عبارة عن ندبات (حفر) في جلد الوجه، وتشوهات، وألياف عميقة تكونت في البشرة، بعضُ الحالات استجابت للعلاج بعد معاناةٍ طويلة، وبعضُها الآخر كان من الصعب علاجه ما جعل صاحباتها يتوجهن إلى القضاء".

الطبيب (ش) يقضي عقوبةً في أحد السجون بغزة، بعد ارتكابه مخالفةً بحقن مواد تجميلية للبشرة، "ذلك بعد أن قدمت إحدى المتضررات شكوىً ضده.

وذكرت معدة التحقيق في سياق مادتها الصحفية، علمها من قبل أحد المحامين، بأن الطبيب (ش) يقضي عقوبةً في أحد السجون بغزة، بعد ارتكابه مخالفةً بحقن مواد تجميلية للبشرة، "ذلك بعد أن قدمت إحدى المتضررات شكوىً ضده، فيما خضع لجلسة محاكمةٍ بتاريخ الثالث من تشرين أول/ أكتوبر لعام 2019م.

اليوم، وضمن تقرير المتابعة هذا، للوقوف على الإجراءات الحكومية والقانونية التي اتخذت بحق المخالفين، بعد نشر التحقيق، ثبُتَ بأن ذات الطبيب "ش" أغلقت وزارة الصحة مركزه، فيما لا يزال يمثل أمام القضاء حتى يومنا هذا.

تعرضت ليلى لحقن "الكولاجين" قبل زواجها بعدة أيام، لإزالة الهالات السوداء من بشرتها، وصُدمت بالنتيجة: بشرة مشوهة ببعض الندبات والحروق.

بالعودة إلى التحقيق وهذا رابطه: (https://cutt.us/MNQhm) فقد بدأ بسرد قصة ليلى (اسم مستعار) من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، التي تعرضت لحقن الكولاجين قبل زواجها بعدة أيام لإزالة الهالات السوداء من بشرتها، وصُدمت بالنتيجة: بشرة مشوهة ببعض الندبات والحروق جعلتها تظهر بشكلٍ غير مقبول أبدًا في ليلة زفافها.

وبعد مرور سبعة أشهر على نشر التحقيق، تتابع "نوى" تفاصيل القضية، ومستجداتها، لاسيما فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المسؤولون تجاه مراكز التجميل غير المرخصة، التي تعمل على إجراء عمليات جراحية، تسببت بكوارث صحية للسيدات اللاتي خضعن لها.

ووفقاً للمادة (62) من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة (2004م)، فإنه يحظر الترخيص لمزاولة أي مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إلا بعد توفر الشروط المحددة من الوزارة والنقابة ذات العلاقة.

كما وتُمنح التراخيص لمراكز تجميل طبية من أجل إجراء عمليات جراحية، فقط في حال استوفت كافة الشروط والمؤهلات اللوجستية والفنية وأبرزها: "أن يكون مالك مركز التجميل حاصلًا على شهادة البورد من المجلس الطبي الفلسطيني، التي تؤكد أهليته لجراحة التجميل، بالإضافة إلى الشروط المكانية التي توفر السلامة للمرضى".

جميع مراكز التجميل الطبية العاملة في قطاع غزة، غير حاصلة على تراخيص جراحة تؤهلها لإجراء عمليات الحقن، في حين أن أغلَبَها حاصل على ترخيص عيادة.

يُذكر أن جميع مراكز التجميل الطبية العاملة في قطاع غزة، غير حاصلة على تراخيص جراحة تؤهلها لإجراء عمليات الحقن، في حين أن أغلَبَها حاصل على ترخيص عيادة "بمعنى أن مهمتها الأساسية إعطاء المخدر الموضعي لإزالة الحبوب فقط، وقد تلقت جميعها تحذيرات من جهات الاختصاص بعدم إجراء أية عمليات جراحية"

خطوات عملية

في هذا الإطار تواصلت "نوى" مع د.طه الشنطي، مدير وحدة الإجازة والتراخيص، بوزارة الصحة، لمتابعة المستجدات فيما يخص مراكز التجميل غير المرخصة التي أحدثت تشوهات لسيدات أثناء حقن إبر "الكولاجين"، وكيف تتم متابعة عمل تلك المراكز؟ وما هي الاجراءات التي ستتخذ بحق المراكز المخالفة؟

يقول الشنطي: "ركزنا عملنا خلال الفترة الماضية، على متابعة المؤسسات الصحية غير المرخصة على وجه الخصوص، التي تقوم بإجراء عمليات تجميلٍ للسيدات، وقد أوقفت بعضًا منها عن العمل بعد ثبوت تسببها بتشوهات للسيدات".

"نأخذ بحق المخالفين المقتضى القانوني، الذي يبدأ بالتنبيه ثم الإنذار، ثم الإنذار الأخير، حتى إغلاق المركز، وصولًا إلى النيابة العامة التي تتابع عملها باتخاذ  الإجراء القانوني".

ويضيف: "نأخذ بحق المخالفين المقتضى القانوني، الذي يبدأ بالتنبيه ثم الإنذار، ثم الإنذار الأخير، حتى نصل معه إلى إغلاق المركز، وصولًا إلى النيابة العامة التي تتابع عملها في سبيل اتخاذ الإجراء القانوني بحق الطبيب مُرتكب الخطأ".

وأكد الشنطي لمعدة التقرير، بأنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة "لإعداد آلية ضبط وتنظيم خدمات التجميل غير الجراحية في القطاع الصحي غير الحكومي"، عادًا هذه اللجنة المستحدثة من أهم الخطوات التي اعتمدتها وزارة الصحة، بعد نشر التحقيق الأخير.