غزة:

بعد نحو 20 يومًا من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للاحتيال على الحق الفلسطيني التاريخي والمعروفة باسم "صفقة القرن"، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان  التابعة للأمم المتحدة تقريرًا يضم أسماء 112 شركة تعمل داخل مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

التقرير الذي يضم أسماء 94 شركة إسرائيلية و 18 شركة دولية تحدث عن عدم شرعية هذه المستوطنات وعدم قانونية العمل داخلها، ما يعدّ انتصار دولي للحق الفلسطيني كونه يتيح الفرصة لملاحقة هذه الشركات قانونيًا.

عبد العاطي: بإمكاننا مقاضاة هذه الشركات واستخدام مبدأ الولاية القضائية

ويتحدث الباحث القانوني د. صلاح عبد العاطي عن أهمية التقرير وعدّه أنه بمثابة صفعة لصفقة القرن وتأكيد على عدم شرعيتها، وأن العمل في هذه المستوطنات يرقى إلى مستوى جرائم حرب، إذ أنه يطالب دول العالم بعدم التعامل مع هذه الشركات ويعطي الفلسطينيين الحق في مقاضاتها باعتبارها تشارك في جريمة الضم والتوسع وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وحول آلية ملاحقة هذه الشركات قانونيًا أوضح عبد العاطي إمكانية إحالة التقرير إلى مكتب الادعاء العام لفتح تحقيق لمنع هذه الشركات من العمل ومحاسبتها على جريمة المشاركة في الاستيطان واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية أينما يتيح القضاء الوطني ذلك.

وبخصوص موقف الاتحاد الأوروبي فهو يتمسك بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن لم يتخذ حتى الآن إجراءات جدية بحق هذه الشركات والضغط من أجل وقف الاستيطان، ولا يوجد قرار أوروبي موحد بشأن الاعتراف بالحق الفلسطيني، وفي القلب منها الاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد على ضرورة الضغط من أجل مقاطعة منتجات الاحتلال خاصة فلسطينيًا وعربيًا، فمن يتعامل معها يشارك في هذه الجريمة، أما على المستوى الرسمي فهناك ضرورة لاتخاذ موقف بالطلب من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعقد اجتماع طارئ لتبني حركة المقاطعة الدولية BDS وفرض عقوبات على هذه الشركات وفضحها وتبني مسار جاد لمساءلة الاحتلال على جرائمه والعمل على التحلل التدريجي من التزامات أوسلو وتوحيد الموقف الفلسطيني.

المصري: الأهم قيام السلطة بتحضير ملفات قضائية والاستعانة بخبراء دوليين والبدء بمقاضاة هذه الشركات

أما الباحث السياسي عزيز المصري فأكد إن أهمية التقرير يأتي من اعتراف الأمم المتحدة أو بمعني آخر تكريس الأمم المتحدة لخيار حل الدولتين وفق حدود 67 وبالتالي تجريم المستوطنات والشركات العاملة في المستوطنات واعتبارها غير شرعية وفق قرارات الأمم المتحدة.

وعن رد فعل الاحتلال إزاء التقرير قال المصري إن الاحتلال الإسرائيلي تعامل معه كالعادة بإلقاء تهم معاداة السامية ونزع الشرعية عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والجولان، مما قد يدفع بهذه الشركات إلي العزوف عن العمل في اسرائيل مما يسبب خسائر اسرائيلية على الصعيد المادي والقانوني أيضًا.

ولتحقيق الاستفادة من التقرير يرى المصري إن الإجراءات المطلوبة هي مقاطعة التعامل مع هذه الشركات واستثماره في رفع قضايا قضائية علي هذه الشركات والمطالبة بتعويضات أمام المحاكم الدولية وهذا حق مكفول للفلسطينيين وفق القرارات الدولية والقانون الدولي .

لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الآن اللعب على وتر العمال الفلسطينيين الذين يعملون لديهم وخاصة داخل المستوطنات كما يوضح المصري، ويضيف إنهم يحاولون ترويج أن معاقبة ومقاضاة هذه الشركات سوف يضر بالعمال الفلسطينيين الذي يتقاضى بعضهم رواتب من هذه الشركات ، لكنه يرى أن الأهم هو قيام السلطة بتحضير ملفات قضائية والاستعانة بخبراء دوليين والبدء بمقاضاة هذه الشركات وهي خطوة قد تمنع شركات أخري من التفكير في العمل في مستوطنات الاحتلال.

كريزم: مطلوب دعم حركة المقاطعة الدولية BDS وهي بدورها تستفيد من التقرير في حث المجتمع الدولي على مقاطعة هذه الشركات

أما الصحفية هبة كريزم المتابِعة للشأن السياسي فتعتقد إن التقرير هو إنجاز للقانون الدولي الذي يطالب الشعب الفلسطيني بتطبيقه منذ سنوات والمطالِبة بوقف الاستيطان والتي كان آخرها عام 2016 ، وهي خطوة مهمة للدفع باتجاه وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وترى كريزم إن الاحتلال الإسرائيلي رأى في القرار ضررًا بالنسبة لهم، إذ ستعمد الكثير من الدول والشركات إلى تبرير أي مقاطعة يتعرض لها القطاع الخاص لدى الاحتلال، بالتالي هم سيحاولوا الوقوف بوجهه.

لكنها تجزم إن هناك ضرورة لأن يدفع ذلك نحو دعم حركة المقاطعة الدولية وهي بدورها تستفيد منه في حث المجتمع الدولي على مقاطعة هذه الشركات، من خلال تنظيم وقفات داعية لوقف عملها وتنظيم حملات ضاغطة على الشركات نفسها لدفعها إلى وقف نشاطها داخل المستوطنات.

وتنوه كريزم إلى ضرورة أن تتابع السلطة الفلسطينية نشاطها الدبلوماسي وعبر سفاراتها لمناهضة النشاطات الاستيطاني وكذلك تقديم شكوى قانونية إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان من أجل وقف الاستيطان ووقف عمل الشركات.

ومع وجود تقرير بأسماء الشركات، أولًا حريّ بنا كفلسطينيين وبالوطن العربي وقف التعامل مع منتجات شركات تعمل داخل المستوطنات وهي منتجات منتشرة فعليًا، بينما يأتي دور مهم للسفارات الفلسطينية بفضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من خلال هذه المستوطنات بحق الشعب الفلسطيني من اعتداءات مباشرة وجرائم قتل وسرقة أراضي، وقبل كل هذا، الحديث عن الحق الفلسطيني في فلسطين التاريخية كاملة.