غزة:

طالب تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف، السلطة الفلسطينية بنشر اتفاقية سيداو فورًا والتصدّي لحالة التحريض المسيئة للمؤسسات النسوية، والتي باتت واضحة أنها ناتجة عن أشخاص وقوى لديها أجندات سياسية لضرب السلم الأهلي.

وأكد التحالف والمنتدى في بيان صحفي اليوم بإعادة الاعتبار لدور المرأة الفلسطينية من خلال تجسيد المساواة، ومشاركتها في دوائر صنع القرار، وسن قانون لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومواءمة كافة القوانين الفلسطينية بالمعايير، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وتوفير الحماية للنساء والإسراع في إقرار الحماية من العنف وتطبيق المساواة التامة بالاستناد لاتفاقية سيداو ووقف التحريض ضد المؤسسات النسوية.

ودان البيان عدم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية والتلكؤ في عدم مواءمة القوانيين التمييزية مع الاتفاقية وفق الالتزامات المترتبة في المصادقة عليها، وحالة التحريض الممنهج ضد المؤسسات النسوية، وعملها القائم تجسيد كافة حقوق المواطنة، وعلى حماية وتمكين النساء من الوصول إلى العدالة وفق مبدأ سيادة القانون، وتجسيد الاعتراف بأن المرأة هي الشريك الأساسي للرجل في بناء المجتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

كما دان التحالف والمنتدى الهجوم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، القائمة على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، إذ تُعتبر اتفاقية سيداو هي اتفاقية عالمية، حيث جاءت تتويجاً لجهود ونضالات الحركات النسوية والحقوقية على مستوى العالم، ويشكل انضمام دولة فلسطين إليها إنجازاً مهماً، وخطوة باتجاه الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة بحقوق النساء.

وأكد التحالف والمنتدى على أن الحركة النسوية، ما زالت تبذل المزيد من الجهد لتعديل القوانين السارية في قطاع غزة والضفة الغربية، وطالبا بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لما له من أهمية كبيرة في حماية حقوق ضحايا العنف الأسري، ووضع التدابير الكفيلة بحماية المرأة من كل أشكال العنف المرتكب ضدها على أساس الجنس، وإيقاع العقوبة على كل من يرتكب أي شكل من أشكال العنف سواء فعلٍ أو امتناع عن فعل، يصدر عن أحد أفراد الأسرة على غيره من أفرادها.

وأكد التحالف والمنتدى حرصهن كنساء فلسطينيات على الحفاظ على هويتنا الوطنية ومنظومة القيم الايجابية في مجتمعنا، والتي تعكس تميزنا كشعب عاش وسيبقى في هذه الأرض وأنه لا تعارض بين مطالبتنا بالعدالة الاجتماعية، وبين حفاظنا على هويتنا المجتمعية وتميزنا الحضاري والثقافي والذي يعبر عن تاريخ شعبنا وإننا كنساء كنا وما زلنا الأكثر حرصاً على الحفاظ على النسيج الاجتماعي وبث قيم التسامح والحوار بعيداً عن الاقصاء والتطرف.

وختم البيان بالمطالبة بإعادة الاعتبار لدور المرأة الفلسطينية من خلال تجسيد المساواة، ومشاركتها في دوائر صنع القرار، مشددًا على مواصلة الجهود لدعم المرأة الفلسطينية وتطوير واقعها القانوني والاجتماعي والاقتصادي، على قاعدة المساواة التامة، وتطوير واقعها القانوني والاجتماعي والاقتصادي، على قاعدة المساواة التامة.