رام الله:

قال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد نصرة، إنّ هناك تناقضًا واضحًا بين تصريحات الحكومة والنيابة العامّة، فيما يخصّ الطلب المقدّم من موقع "الترا فلسطين" أمام محكمة الصلح برام الله، للرجوع عن قرار حجب 49 موقعًا ومنصة إعلامية. 

وأجّلت محكمة الصلح، في جلستها الثانية التي عقدت الأربعاء، النظر بطلب الرجوع عن قرار الحجب ليوم غد الخميس. 

وأوضح المحامي نصرة الذي ترافع والمحامي علاء فريجات من نقابة الصحفيين، أن النيابة العامة تُصرّ على أن الإجراء الذي تم اتخاذه صحيح رغم أن البيّنات التي قدّمتها واستند عليها النائب العام في قراره، هي أساسًا موجّهة من جهات أمنية فلسطينية.