حملة الكترونية لحماية حقوق ذوي وذوات الإعاقة
تاريخ النشر : 2019-09-15 21:53

رفح:

"هي حملة تتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لذوي وذوات الإعاقة في قطاع غزة، فنحن نساء فاعلات لدينا طاقة وقدرة على العطاء"، بهذه الكلمات تحدثت الشابة آلاء حمّاد "26 عامًا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة حول حملة #كلنا_سوا التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلًا ملفتًا.

آلاء -من ذوات الإعاقة الحركية- كانت تعقّب على مشاركتها في الحملة المطلبية التوعوية #كلنا_ سوا التي أطلقتها اليوم الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وملتقى الطلبة وجمعية بنيان للتنمية المجتمعية.

وتجزم آلاء وهي عضو مجلس إدارة في جمعية الأصدقاء لذوي الإعاقة بضرورة تواصل تنفيذ مثل هذه الحملات خاصة بالنسبة للنساء من ذوات الإعاقة، مضيفة :"مشاكلنا ما زالت كما هي، طالبنا من خلال الحملة بمواءمة الأماكن العامة والبنية التحية، وبتفعيل المادة 4 من قانون حقوق ذوي الإعاقة لعام 1999 والتي تنص على تشغيل 5% على الأقل من ذوي وذوات الإعاقة في الوظائف العمومية والخاصة".

وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ غدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة الواقع جنوب فلسطين، 127,962، أي ما نسبته 6.8% من عدد المواطنين وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويعاني ذوو وذوات الإعاقة من قلة التدريبات المتناسبة مع سوق العمل ومتغيراته، والنظرة السلبية وخاصة للنساء، وأنهن غير قادر ات على العمل، رغم وجود عدد غير قليل منهم يمتلكون مهارات أفضل من أقرانهم ممن ليس لديهم إعاقة، لكن آلاء تجزم بأن حملة واحدة لا تكفي وإنما المطلوب تكثيف حملات الضغط والمناصرة.

باسم حجازي، أحد النشطاء الذين شاركوا في الحملة وهو أيضًا من ذوي الإعاقة الحركية يشرح مراحل الحملة :"نفذنا تدريبًا حول الإعاقة في القانون الدولي وفي الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والقانون الفلسطيني وأنواع الإعاقات، استهدف 16 من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة".

وتواصلت الحملة كما يلخّصها حجازي بهاشتاج #كلنا_سوا الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم بعض المفاهيم الخاصة بذوي وذوات الإعاقة وما يتعلق بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وخاصة بالنسبة للنساء كونهن.

منسقة الحملة المحامية ألفت البريم قالت بأن فكرة الحملة جاءت من خلال تردد عدد من النساء ذوات الإعاقة على العيادة القانونية بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون يتحدثن عن واقع حياتهن المليء بالحرمان والتمييز.

وأوضحت البريم إن الرجوع للدراسات العلمية يثبت أن هؤلاء النساء يعانين من تمييز مزدوج، بوصفهن نساء وكذلك ذوات إعاقة، وعلى الرغم من أنهن يتعرضن للعديد من أشكال العنف نفسها التي تواجهها جميع النساء، ومن ثم تتقاطع أوجه الضعف الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين والعجز؛ ولا شك في أن العنف يتخذ أشكالًا مختلفة ويترتب عليه عواقب وخيمة على رفاههم وحراكهم وإمكانية حصولهن على حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.

تهدف الحملة إلى تغيير الآراء والتوجهات المجتمعية حول النساء ذوات الإعاقة في المجتمع الفلسطيني بمحافظة رفح، وتعزيز وعي الشباب من كلا الجنسين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء ذوات الإعاقة، وتفعيل دور الشباب من كلا الجنسين في مناصرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء ذوات الإعاقة، التأثير على صناع القرار ووسائل الإعلام من أجل دعم ومساندة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء ذوات الإعاقة.

أنشطة الحملة