غزة:

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجلس الوزراء الفلسطيني الجديد بضرورة تبني خطة وطنية عبر قطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، بحيث تكون استراتيجية وطنية تشاركية عبر مشاركة القطاعات المختلفة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتحديد الأولويات والخطوات التنفيذية ومسؤوليات كل طرف أو مؤسسة في تنفيذها وفق جدول زمن يواضح ومحدد.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي عقده "أمان" في مدينتي غزة ورام الله بشكل متزامن عبر الفيويوكونفرنس، بالشراكة مع حكومات هولندا والنرويج ولوكمسبرج، وبحضور لفيف من ممثلي وممثلات مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين.

وأوصى التقرير السنوي لأمان بضرورة مطالبة الرئيس إصدار مرسوم لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة لإعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني بالتوافق الداخلي، وطالب حماس بالموافقة على التفاهم لإجراء انتخابات فور تحديدها.

وتضمن التقرير السنوي (الذي ضم أكثر من 90 صفحة) وحمل عنوان (واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2018)؛ خمس أقسام استعرض الأول التطورات الإيجابية التي طرأت على واقع النزاهة خلال عام، والثاني التحديات في مواجهة منظومة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2018، الرابع إدارة الحكومة للمال العام وقضايا تحت المجهور وختامًا بالتوصيات.

وأوصى التقرير بإصلاح النظام القضائي وتبني خطة انتقالية بقانون لإصلاح الجهاز القضائي وتوحيده بما يشمل النيابة العامة، ومطالبة الحكومة بإعداد القانون الذي ينظم عمل الهيئة العامة للبترول ويعزز حوكمة إدارة المحروقات، وإصدار قانون يمنع الاحتكار.

وجدد التقرير المطالبة بسن قانون حق الحصول على المعلومات، وطالب مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قانون الأرشيف الوطني، وكذلك قانون لحماية المبلغين عن الفساد ووضع مدونة سلوك لأعضاء مجلس الوزراء وإصدار قانون بالإفصاح عن الهدايا والضيافة للموظفين، وإقرار قانون جديد للتأمين الصحي شامل لكافة المواطنين (نظام التكافل).

وطالب التقرير الرئيس محمود عباس بضرورة التوقف عن منح الاستثناءات في عمليات الشراء، وطالب مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المؤسسات العامة بأحكام قانون الشراء ووقف منح استثناء لأي جهة للشراء المباشر وحصرها في أضيق الحدود، وتبني سياسة حازمة لمنع تسييس الوظيفة العامة وتفعيل دور أجهزة الرقابة، والإسراع في إنشاء "لجنة جودة الحكم في القطاع العام".

في كلمة الافتتاح قال د.عبد القادر الحسيني رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان إن التقرير هو وثيقة مهمة تنطوي على استراتيجيات مكافحة الفساد في سياق منظومة النزاهة لسد الثغرات حيث يمكن للفساد أن يقع أو يسشتري.

وأعرب الحسيني عن استعداد أمان للعمل مع الحكومة الجديدة للدفع باتجاه ترجمة السياسات التي كانت مطروحة على الحكومة السابقة إلى خطوات عملية وعلى رأسها إطلاق خطة وطنية عبر قطاعية وقانون الحق في الحصول على المعلومات وتهيئة الظروف للانفتاح والشراكة والقبول بالمساءلة المجتمعية باعتبارها حق للمواطنين.

وتحدث الحسيني عن رصد توسع منظمات المجتمع المدني في دورها الرقابي ومساءلة الحكومة من باب الحرص على المشروع الوطني وزيادة الاحتجاجات مثل حراك ضد قانون الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية، ولوحظ حرق الأجهزة الأمنية للقانون بقمع هذه الاحتجاجات.

أما في غزة فإن تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين تمثل في تفشي مظاهر الفساد في الغذاء والدواء والتنافس على الوظائف والمساعدات الإغاثية والهجرة غير المسبوقة من فئة الشباب العاطلين عن العمل وكل هذه الأمور ينبغي عدم السكوت عنها كما أكد الحسيني.

وأضاف إن التقرير غطى فترة وقفت فيها الأمور على تصعيد من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية التي تستهدف الشعب الفلسطيني كشعب له حق تقرير المصير، ويهدف هذا التصعيد إلى تكريس نهب الثروات والموارد والتحكم في الأرض الفلسطينية والتعامل معها كأرض وليس بصفتها أرض فلسطينية محتلة، بهدف تصفية القضية الرئيسية وكأنه أمر واقع، وعادة يرتبط وجود الاحتلال بانتشار الفساد الذي يتطلب دومًا خلق مجموعات مصالح مرتبطة به تجد مصلحتها في استمراره ليطلق لها العنان دون أي رادع لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة الوطنية والمصلحة العامة.

وأوضح الحسيني إن التقرير كان جاهزًا في الفترة السابقة ولكن تم تطبيق اختبار إضافي للتأكد من موثوقية المعلومات المستخدمة في التحليل وصلاحيتها للاستخدام خاصة وأننا نعمل في بيئة صعبة في غياب قانون للحصول على المعلومات.

من جانبه تحدث مجدي أبو زيد المدير التنفيذي لائتلاف أمان عن الجديد في هذا التقرير وهي انطباعات المواطنين في غياب المصارحة وضعف المساءلة وازدياد الفجوة وغياب المشاورات بين المواطن والمسؤول والفرق بين ما يتم التعهد به وما يتم تطبيقه وانعكاس كل ذلك على تراجع واتساع الفجوة بين المواطن والمسؤول.

وأضاف أبو زيد إننا نعمل في بيئة عمل صعبة لجهود مكافحة الفساد، في ظل ممارسات الاحتلال خاصة في المواضيع التي تتعلق بمجال عمل أمان ومن ضمنها السيطرة على الموارد ورفض التدقيق عليها والاعتداءات والسلب للموارد والأموال الفلسطينية واقتطاع جزء منها لصالح العملاء والخونة الذين هربوا إلى دولة الاحتلال، واقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى.

كل هذا في ظل غياب المؤسسة التشريعية التي تراقب وتشرّع وتراجع سيادة القانون والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتراجع دور السلطة القضائية وفشل إصلاحها كما يؤكد أبو زيد.

ورصد أبو زيد البطالة العالية وخاصة في قطاع غزة والفقر المدقع والضغط الهائل على الخدمات الأساسية خاصة في القطاع كل هذا يؤدي إلى نتائج عمل تعيق جهود مكافحة الفساد ونتائج سلبية تصعّب وأحيانًا تزداد المخاطر، على سبيل المثال هناك تطور لموضوع الرشوة، صحيح أنها ما زالت بسيطة نتيجة الثقافة الاجتماعية الرافضة ولكن مع الوقت هناك خشية من تحولها إلى ظاهرة خاصة الرشوة الصغيرة.

واستعرض أبو زيد تطوّر ما يعرضه التقرير السنوي كل عام، ففي عام 2010 تحدّث عن بنية النظام الوطني، ثم تحدث تقرير لاحق عن إهدار المال العام ووجوب وجود وقفة في وجهه، وفي عام 2013 حذر التقرير السنوي من أن استمرار غياب المؤسسة التشريعية سيؤدي إلى كارثة في التشريع والرقابة، وفي عام 2016 تحدث عن غياب العدالة في توزيع الموارد، وفي 2017 حذرنا من تراجع دور السلطة القضائية والثقة فيها وفي التقرير الحالي 2018

حذرنا في 2017 من تراجع السلطة القضائية والثقة فيها والان لخصنا كل هذا ومجمل رؤيتنا للوضع العام وغياب الثقة وعدم وضوح قنوات المساءلة وعدم وضوح الإرادة الجدية والعزيمة لمحاربة الفساد هي العبارة شعار التقرير وكخلاصة لكل الحالة حمل تقرير 2018 شعار "استمع للناس ولا تقمع،،،،وكافح الفساد ولا تجزع".