رام الله:

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الأربعاء، الحكومة بالتراجع الفوري عن تطبيق سياسة قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة، معتبرةً إياه عمل "غير قانوني".

وقالت الهيئة في بيان وصل "صفا" إنها تابعت باستنكار شديد استمرار تطبيق سياسة قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية والعسكرية من أبناء قطاع غزة، وإحالة بعضهم قسريا على التعاقد المبكر.

وأوضحت أن هذه الإجراءات جاءت على النقيض مع ما أعلن عنه مسبقا من أمكانية تقليل نسبة الحسم على رواتب الموظفين.

وجددت الهيئة رفضها لكل التبريرات الحكومية لمثل هذا الإجراءات، وأكدت أن الاستمرار في تطبيق سياسات قطع رواتب الموظفين والإحالة للتقاعد المبكر، ساهمت في إفقار الموطنين.

وشددت على أن ذلك انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص، محذرةً بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة.

وتواصلت خصومات الحكومة على رواتب الموظفين بغزة بنسبة تصل إلى 50%، فيما تلقى الموظفون بالضفة الغربية المحتلّة رواتب كاملة.

واعتبرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها الليلة الماضية، قطع رواتب مئات الأسرى والأسرى المحررين تساوقا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي سعى دائما إلى تركيعهم.