واشنطن:

قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الأطفال الفلسطينيين عانوا على مدار عقود من عجز ملحوظ في الحماية رغم دعواتنا المتكررة لحماية المدنيين الذين تُنتهك حقوقهم على نطاق واسع ومنهجي من قبل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وشدد منصور خلال كلمته في جلسة خاصة حول مسألة "الأطفال والصراعات المسلحة" برئاسة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بمجلس الأمن، الثلاثاء، على ضرورة حماية الأطفال من القتل والتشويه، وتجنيدهم واستخدامهم، والاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة، والحرمان من المساعدات.

وأضاف أن الإنسانية ومنذ الحرب العالمية الثانية اعتبرت حماية المدنيين أولوية قصوى وبناءً على ذلك قامت بتبني التزامات سياسية وصكوك قانونية لضمان هذه الحماية، إلا أنه وللأسف ما يزال الأطفال أشد الفئات ضعفاً في النزاعات المسلحة، مشدداً على أهمية ضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وأشار إلى انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري المعني باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وصادقت على إعلان المدارس الآمنة، وانطلاقا من سياسة فلسطين المتمثلة في إعطاء الأولوية لحماية الأطفال، عملت على تقديم رسالة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الأطفال الفلسطينيين.

ولفت إلى أنه منذ العام 2000، تم قتل أكثر من 2000 طفل فلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنيها، كما يتعرض الأطفال الفلسطينيون إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي الجماعي والإقامة الجبرية والسجن والاستجواب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والتعذيب، بما في ذلك الحبس الانفرادي.

ودعا المجتمع الدولي إلى المطالبة بالإفراج الفوري والدائم عن جميع الأطفال المحتجزين من قبل إسرائيل، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاحتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم، عدا عن أن أطفال فلسطين هم أكثر الفئات تضررا من سياسة "إسرائيل" المتمثلة في النقل القسري، والهجمات المتكررة على المدارس وإغلاق المؤسسات التعليمية وتعطيل الوصول إلى التعليم، إضافة إلى القيود التي تفرضها لى المساعدات الإنسانية والحصول على الرعاية الصحية ولا سيما في قطاع غزة المحاصر منذ عقد من الزمان.

وأكد منصور أن كل هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين موثقة بشكل جيد في تقارير الأمم المتحدة، بما في ذلك تقارير الأمين العام، لافتا إلى مناشدات فلسطين الواضحة بإدراج "إسرائيل" ومستوطنيها إلى قائمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي تؤثر على الأطفال، مؤكدا أن غياب هذا الإدراج يؤثر بعمق على مصداقية هذه القائمة ويجعلها عرضة للانتقاد واعتبارها مسيسة.