غزة - نوى :قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه للإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة سلام فياض المستقيل خلال يونيو (حزيران) المقبل. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطلعة أن أبرز المرشحين لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة هما، الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني والبرفسور رامي الحمد الله، رئيس جامعة النجاح الوطنية، ومقرها نابلس، شمال الضفة الغربية.

ونوهت المصادر إلى أن عباس يتعرض لضغوط كبيرة من الهيئات القيادية داخل حركة فتح بعدم إعادة تكليف فياض مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة، علاوة على أن فياض نفسه يبدي معارضة شديدة لإعادة تكليفه.

وأفادت المصادر، التي تحدثت مع فياض مؤخرا، أن الأخير يرفض بشدة فكرة تولي مهام رئيس الحكومة مجدداً بسبب الحملة التي تشنها عليه مستويات قيادية في حركة فتح، إلى جانب احتدام الخلاف بينه وبين الرئيس عباس، والذي بلغ أوجه بعد أن قبل استقالة وزير المالية السابق نبيل قسيس، بعد أن رفضها عباس.

وأشارت إلى أن عباس تعرض لضغوط كبيرة من جانب الولايات المتحدة وأطراف أوروبية للإبقاء على فياض، منوهة إلى أن الكشف عن هذه الضغوط أحرج فياض وجعله يصر أكثر على مغادرة موقعه. واستدركت المصادر قائلة :" إن هناك مخاوف لدى الرئيس عباس بأن يؤدي تشكيل حكومة جديدة من دون فياض إلى التأثير سلبا على تدفق المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي والأميركيين للسلطة الفلسطينية".

ولم تستبعد المصادر أن يؤجل عباس الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وإتاحة الفرصة لحكومة فياض الحالية لمواصلة إدارة شؤون السلطة كحكومة انتقالية حتى يتأكد أن تعيين رئيس حكومة جديد لن يؤثر على تواصل المساعدات الأجنبية. 

وأوضحت أنه سواء تم تشكيل حكومة جديدة أم واصلت حكومة فياض إدارة شؤون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كحكومة انتقالية، فإن هذا يعني إسدال الستار في المرحلة الحالية على تشكيل حكومة وفاق وطني، بمشاركة حماس، تطبيقا لما جاء في إعلان الدوحة، الذي تم التوصل إليه بين كل من عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الأخير الذي عقد مؤخرا بين عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في القاهرة لم يسفر عن تحقيق أي تقدم على صعيد تشكيل حكومة الوفاق الوطني.