رام الله - نوى

طالبت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس بإلغاء قراره الأخير الذي صدر قبل أسبوع بتعديل قانون "الإجراءات الجزائية" والذي يمنح النيابة العامة صلاحية المنع من السفر ووضع أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول.

وأعلنت المنظمات في بيان مشترك لها، أنها وجهت رسالة إلى عباس للمطالبة بعدم نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية وإلغائه، معربة عن صدمتها من التعديل لما يشكله من تراجع في الحقوق والحريات العامة.

وذكرت المنظمات أنها تفاجأت من تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001 وتعديلاته بما يمنح النائب العام أو من يفوضه باتخاذ إجراء منع السفر أو إدراج أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول.

وأكدت أن التعديل المذكور "يشكل مساسًا بحقوق الإنسان الأساسية وإجراءات المحاكمة العادلة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين".

واعتبرت المنظمات أن إجراء منع السفر "لا يقل خطورة عن إجراءات أخرى تشكل قيودًا استثنائية لحقوق وحريات المواطنين، وهي إجراءات يجب أن تصدر بقرار قضائي من المحكمة المختصة لضمان إجراءات المحاكمة العادلة، وليست بقرار من قبل النيابة العامة".

وعليه طالبت المنظمات بإلغاء التعديل "لما فيه من مخالفة صريحة وواضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دولة فلسطين، سيما وأن نشره واعتماده ينسف الجهود المبذولة للوصول الى دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان".

وضم بيان المنظمات كل من: مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وطاقم شؤون المرأة واتحاد النقابات المستقلة، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان.

كما ضم البيان: مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماه (مساواه)، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال).