القدس المحتلة - نوى

حمَّل مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز السلطات الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى المضربين عن الطعام المستمر منذ أسبوع.

وأعرب بيان للحركة الأحد "عن قلقها العميق إزاء الإضراب وعن التضامن مع هذا التحرك السلمي وغير العنيف من قبل المعتقلين".

كما أعرب المكتب عن قلقه الشديد إزاء وجود أكثر من 6500 مدنياً فلسطينياً بينهم 53 امرأة و300 طفل، مسجونين حالياً من قبل "إسرائيل"، من بينهم نحو 700 يقبعون في الاعتقال الإداري بدون توجيه أية تهم بحقهم.

ودان البيان الاعتقال والسجن غير القانوني والتعسفي للمدنيين الفلسطينيين من قبل "إسرائيل"، بما في ذلك النساء والأطفال والعديد من المسؤولين المنتخبين، الذين يتم احتجازهم في ظروف قاسية ولاإنسانية ويتعرضون لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب والاستجواب القاسي والترهيب.

وجدد دعوته لـ"إسرائيل" للإفراج عن الأسرى، مطالبًا المجتمع الدولي لإجبار "إسرائيل" على الانصياع للقانون الدولي، وتحديدًا المادة 76 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تحدد بوضوح حقوق الأشخاص المحميين عندما يتم اعتقالهم من قبل قوة محتلة.