رام الله - نوى

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله حركة حماس بتسليم قطاع غزة لـ"القيادة الشرعية"، مشيرا إلى أن حكومته بدأت خطة تقشف منذ العام الماضي.

وقال الحمد الله خلال رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، في العاصمة التونسية تونس: "إن حماس تجبي كافة الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها".

وأضاف "نحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، حيث إنه تم صرف في الـ10 سنوات الأخيرة من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار". 

وجدد التأكيد على "تصميم "القيادة الفلسطينية" وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة".

وتابع الحمد الله "الحكومة بدأت تقشف على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظرا لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، ونعاني أزمة مالية كبيرة".

وأضاف "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".

وكان موظفوا السلطة في غزة تفاجأوا بخصم 30% من رواتبهم، الأمر الذي أثار ردود فعل واحتجاجات غاضبة، فيما طالبت حركة فتح في غزة الرئيس عباس بإقالة الحكومة.
ويشار إلى أن الخصم على الرواتب طال موظفي قطاع غزة فقط دون الضفة.