جنيف - نوى

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المنعقدة بجنيف الجمعة، أربعة قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية.

وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وفي قطاع غزة وطالب القرار-الذي صدر بموافقة 30 دولة، مع رفض دولتين (الولايات المتحدة وتوغو) وامتناع 15 دولة عن التصويت- بمساءلة "إسرائيل".

والدول التي امتنعت عن التصويت لانتهاك "إسرائيل" لحقوق الإنسان هي: ألبانيا وجورجيا وألمانيا وهنغاريا والهند وروندا واليابان وكينيا وكرواتيا ولاتفيا وهولندا والمملكة المتحدة وبنما والأرغواي وإثيوبيا.

وعبر المجلس عن رفضه بناء المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان والضفة بموافقة 36 دولة مع رفض دولتين (الولايات المتحدة وتوغو) وامتناع تسع دول عن التصويت هي: ألبانيا وجورجيا وهنغاريا وروندا وكرواتيا ولاتفيا والمملكة المتحدة وبنما والأرغواي.

وصوّت مجلس حقوق الإنسان أيضًا بأغلبية الأعضاء على قرار يدعم حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وصوّتت 43 دولة بالموافقة على القرار، في حين رفضته دولتان (الولايات المتحدة وتوغو)، وامتنعت دولتان عن التصويت (بنما والأرغواي).

وكانت الصعوبة في قرار محاسبة "إسرائيل" إذ امتنعت 15 دولة عن التصويت على هذا القرار.

كما واجه القرار الرابع المتعلق بالاستيطان صعوبة أيضًا في تمريره، خصوصًا النقطة المتعلقة بمقاطعة كل ما يتعلق بالمستوطنات، إذ عدلت ثم مر القرار، وذلك بعد إصرار دول أوروبية توصف بالحليفة للفلسطينيين على تخفيف حدة هذا القرار من مقاطعة تامة إلى محاولة لإعاقة التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأخبر مندوبو دول أوروبية الفلسطينيين أن الصيغة الأولى تحمل مقاطعة تامة لـ "إسرائيل"، وهو ما نفاه الفلسطينيون بالتأكيد على مقاطعة الاستيطان.

ولا تحمل هذه القرارات صفة إلزامية، وإنما ذات طابع معنوي، ومن الممكن الاستفادة منها أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وسعت "إسرائيل" والولايات المتحدة إلى عرقلة هذه القرارات عبر إقناع العديد من الدول بالتصويت ضد مشروع القرار.

وكانت الخارجية الأميركية اتهمت مطلع الأسبوع الجاري مجلس حقوق الإنسان بالتحيز ضد "إسرائيل"، وأكدت أن استمرار وجود هذا البند في جدول الأعمال يعد من بين أكبر التهديدات لمصداقية المجلس.

وجرى العام الماضي استصدار قرار يدين المستوطنات ويدعو الدول والمؤسسات والشركات إلى مقاطعة كل ما له علاقة بمنتجاتها، حتى إنه وضعت قوائم سوداء بأسماء الشركات التي تعمل داخل المستوطنات، سواء أكانت شركات محلية إسرائيلية أم شركات عالمية.