غزة - نوى"متابعات"

أصدرت وزاره الداخلية في غزة تعميماً بمنع السفر عبر معبر بيت حانون (إيريز) الحدودي مع إسرائيل شمال قطاع غزة، دون تقديم المسافر براءة ذمة مالية وتسديد فواتير الكهرباء والماء.

ووعبرت  الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عن قلقها من قرار داخلية غزة  غزة بشأن القيود الواردة على السفر من قطاع غزة، والمتعلقة بتسوية الذمم المالية كشرط لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون".

واعتبرت أن القرار "مخالف للقانون، ومساس خطير بالحق في حرية التنقل والسفر الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي".

وأوضحت الهيئة في بيان وصل نوى نسخة منه  أنه وفقاً لمتابعتها، فإن "وزارة الداخلية والأمن الوطني أصدرت تعميماً يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع".

 ومن جانب اخر اكد  إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة أ أن "ما حدث هو إرسال تعميم يسري على التجار ورجال الأعمال فقط بأن يقوموا بتسوية المستحقات المالية عليهم لشركة الكهرباء والمياه".

وتابع: "غير معقول أن يكونوا رجال أعمال وتجاراً مقتدرين ولا يقومون بتسديد فواتيرهم".
وأشار إلى أن "التعميم يمنح التجار فترة مؤقتة لتسوية أمورهم ثم بعد ذلك ستصدر الجهات المختصة قراراً بتفعيل التعميم والعمل به".

ورداً على اتهامات الهيئة بعدم قانونية هذا القرار، رد البزم "نحن في قطاع غزة نعاني من أزمة شديدة في الأمور الخدماتية والجميع يعلم أزمة الكهرباء، لابد أن تقوم الفئات المقتدرة بتسديد فواتيرها، هذا حق طبيعي أن يقوموا بذلك".