غزة-نوى:

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الأسرة الدولية وخاصة مجلس الأمن بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وجرائم التهجم القسري والتمييز العنصري.

وادنت حشد في بيان لها اليوم، الجريمة الإسرائيلية المتركبة في قرية أم الحيران بالنقب، وإذ تذكر الأسرة الدولية بقرار مجلس الامن الاخير الذي طالب دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الهيئة أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم التميز العنصري تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي، واعتبرت أن الجريمة الإسرائيلية في قرية أم الحيران، تحمل بين طياتها استهتار اسرائيلي واضح بالقانون الدولي والقرارات الدولية، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء الممارسات العنصرية الإسرائيلية، يمنحها الضوء الاخضر لاستمرار تنفيذ مشاريعها العنصرية وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه.

وشرحت حشد في البيان أنها تابعت بقلق واستنكار شديدين ارتكاب القوات الجيش والشرطة الأمنية الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الجريمة جديدة في قرية أم الحيران بالنقب، وذلك باقتحام ومحاصرة قرية أم الحيران بهدف هدم المنازل وإخلاء السكان منها، وذلك في اعقاب إصدار قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" بإجلاء سكانها الفلسطينيين من القرية تمهيدا للبدء في إقامة مستوطنة "إسرائيلية" على أنقاضها.

وبينت أن ذلك ترافق مع قيام جيش القوات الأمنية التي تحتصر القرية بإطلاق الرصاص باختلاف أنواعه على المحتجين والمتظاهرين من أهل القرية، على خطة الهدم والتهجير القسري لهم، ما أدي إلى إعدام ميداني لشاب يعقوب موسى حسين أبو القيعان، وإصابة عدد من الأشخاص بجراح مختلفة، من بينهم النائب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست أيمن عودة.

وذكر البيان أن حوالي 400 فلسطيني يقطنون قرية أم الحيران بالنقب المحتل، وأن هؤلاء مهددين بهدم منازلهم وتهجيرهم بشكل قسري عن أراضيهم، وذلك للبدء في إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة على أنقاض هذه القرية الفلسطينية.

ونوه أن هذه الجريمة تأتي في ظل استمرار ممارسة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لجريمة الاستيطان بما تنطوي عليه من عمليات ضم غير شرعي للأراضي المحتلة، وتهجير قسري للمدنيين من أراضيهم، والتطهير العرقي المتواصل، وخلقت الممارسات الإسرائيلية المنهجية نظام فصل عنصري من طراز جديد، يحظى فيه المستوطنون بامتيازات ودعم الدولة بما في ذلك الأجهزة القضائية الإسرائيلية، فيما يحرم الفلسطينيون من أبسط حقوقهم الإنسانية.