غزة-نوى:

قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، "رؤية مفصلة للحلول المؤقتة والاستراتيجية لتفكيك أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة"، وقالت إنه: "تم التوافق على معظم نقاطها".

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي إن الحركة قدمت رؤيتها المفصلة للحلول خلال لقاء موسع حضرته العديد من القوى الفلسطينية ووزراء من حكومة التوافق في غزة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والصحفيين ونائب رئيس سلطة الطاقة في غزة.

وأوضح برهوم أن رؤية حركة حماس تضمنت في نقاطها الثمانية معظم المقترحات والحلول التي تم اعتمادها والتوافق عليها من الحضور.

وبيّن أنه الرؤية تنص على تشكيل "هيئة متابعة وطنية" تضم ممثلين عن القوى الوطنية والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة، وممثلًا عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق الاتفاق.

وتتضمن إعفاء وقود المحطة من ضريبة "البلو" وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 أشهر، وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، كما تنص على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على "أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين".

وتدعو الرؤية لمتابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط 161 على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية على أن تخاطب الحكومة "بنك التنمية" للبدء بتنفيذ مشروع خط الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير الشبكة وتبديلها حتى تلائم الطاقات الجديدة.

وتحث على متابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التزام الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

وتنص على تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع، والبحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة من قبل الجهات المعنية.

وقال برهوم: "إنه إزاء بنود الاتفاق الثمانية التي جرى التوافق عليها، أكدت الحركة على جهوزيتها التامة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وتذليل العقبات كافة لضمان نجاح عمل اللجنة".

وشدد على ضرورة التزام حكومة الحمد الله والرئيس محمود عباس بالقيام بدورهم وتحمل كامل مسؤولياتهم في إنهاء معاناة قطاع غزة بالكامل.