رام الله - نوى 

تعم مدينة رام الله  في هذه الاثناء تظاهرة  يشارك فيها الالاف  الموظفين امام مقر رئاسة الوزراء احتجاجا على اقرار قانون الضمان الاجتماعي.

ويقدر عدد المتظاهرون بنحو عشرة الاف متظاهر يمثلون مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مطالبين الرئيس بالتراجع عن قانون الضمان الاجتماعي الذي وقعه مؤخرا.

وكانت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اعلنت عن تنظيم اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله، للاعلان عن رفض القرار بقانون الضمان الاجتماعي، والمطالبة بتعديله.

واعتبرت الحملة أن وقف القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، مضيفة "نود التذكير أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع، فيما جاء هذ القرار بقانون ليؤكد على أهمية خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، وليمس بتوفيرات ومدخرات الموظفين دون وجود أي ضمانات من الدولة، كما أن الرواتب التقاعدية لن تشكل أساساً لحياة كريمة بناء على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي".

عقب عبد الحكيم عليان، نائب الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، على القانون لمصادر صحفيّة، قائلًا: "تم إزالة بند واضح لضمان الدولة في المسودة الأخيرة التي وقع عليها الرئيس، إضافة إلى إزالة مادة تنص على دور فاعل لوزارة العمل في تطبيق أحكام القانون "وكأن دور وزارة العمل أصبح كالشرطة فقط، أن الإيراد الذي يستفيد منه العامل، لو أردنا عمل مقارنة بين قانون التقاعد العام الذي يطبق على الموظفين العموميين وجزء من القطاع الخاص نجد أن الامتيازات في قانون التقاعد العام أفضل من هذا القانون مع تحفظاتنا التي كانت موجودة على قانون التقاعد العام التي أصبحت مطلبا الان للعاملين"

أمّا في حال تم فصل أي فرد من عمله، فإن الآلية الجديدة مع هذا القانون هي انه أمام خياران إما بأخذ 7.5% وهي النسبة التي كانت يقطتع من الموظف وهنا تنتهي علاقته "بالضمان الاجتماعي" أو تدفع 16% ( %7.5+ 8.5%)حتى يصبح عمرك 60 عاما!" متسائلًا: إن كان قانون العمل لا يطبق مثلا إجازة أمومة ولا إصابات العمل، اذن ما السر الذي سيدفع كل هذه المؤسسات للالتزام تطبيق القانون رغم انه لم يطبق منذ 15 عاما، وحتى قانون الحد الأدنى للأجور لم يطبق؟!

واحتاجًا على القرار، أطلق نشطاء وسم #قانون_الدمار_الاجتماعي للتعبير عن غضبهم منه إذ كتب علي أبو حجلة على صفحته "فايسبوك": "قانون الدمار الاجتماعي أشبه ما يودي بنا إلى الإنعاش بدلًا من المعاش، هذا قانون ولا في الأحلام وكأنّهم يقولون لنا نحنّ القوّة وأنت الحلقة الأضعف" خاتمًا: "البلد ما بدها يانا". وكتب محمّد أبو زيد: "القانون يشجع على تفكك الاسرة والطلاق بين الزوج الموظف والزوجة الموظفة عند سن الستين، أي إذا كان الزوجين مساهمين في الصندوق فعند سن الستين يجب عليهما اختيار واحد منهما لكي يحصل على الراتب التقاعدي ولا يستطيع كلاهما الحصول على الراتب على الرغم من مساهمتهما في الصندوق" ويعتقد أن الطلاق بهذه الحالة هو الحل الأنسب.