غزة- نوى

اوضح  مركز حماية لحقوق الإنسانأن حالات الاعتقال التي تقوم بها سلطات الاحتلال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروفه ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، ناهيك عن القوانيين والقرارات الغير قانونية التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الأسرى ؛ حيث شرّع “الكنيست” الإسرائيلي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام خلال العام 2015 , وكذلك صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً).

واوضح  مركز حماية  في بيان وصل نوى نسخة منه ان المركز يتطلع  الى توفير  أدنى شروط الاحتجاز التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية عموماً واتفاقية جنيف الرابعة خصوصاً مؤكدا ان الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الأسرى والمعتقلين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وأن هذا الانتهاك يشكل جريمة حرب استنادا لميثاق روما لمحكمة الجنائية الدولية وطالب بضرورة تحرك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك وعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الأسرى والعمل الجاد على إنهاء مأساتهم، اضافة الى  التحرك العاجل والجاد للمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية لوقف استمرار هذه الجريمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 وطالب المركز بضرورة فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلية بهذه القضية الإنسانية من قبل جميع المؤسسات الإعلامية والأهلية وكافة المؤسسات المعنية.

يصادف اليوم الـ 17 من نيسان 2016 يوم الأسير الفلسطيني، حيث لازال 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 69 أسيرة منهن 17 أسيرة قاصر، يحتجزون في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، و750 أسيراً معتقلون إداريا، و700 أسير يعانون من أمراضا مزمنة، منهم 23 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.