غزة -نوى / اعلن التجمع الصحفي الديمقراطي نعلن ررفضه سودة لمشروع " قانون الاعلام  والذي أعده المكتب الاعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة ومساعي ه لأقراره وانفاذ العمل به، وندعودعا  كافة الصحفيين واجسامهم واطرهم التمثيلية في الضفة والقطاع الى فتح حوار واسع ومعمق للوصول الى قانون عصري للصحافة، وآخر لنقابة الصحفيين، على ان يصار الى اقرارهما من قبل السلطة التشريعية بشكل قانوني متى يتاح ذلك.

واكد التجمع خلال بيان وصل نوى نسخة منه  على ان المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الصلاحية الوحيدة فيما يتعلق بتشريع القوانين لم ينعقد بشكل رسمي منذ بدء الانقسام ولا يوجد في الأفق ما يدلل على احتمال انعقاده بشكل قانوني، وان الجلسات الجزئية والمنقوصة التي تعقد في غزة لجزء من اعضاء المجلس هي جلسات غير مؤهلة لمناقشة واقرار مثل هذا القانون،وان مشروع القانون المذكور لا يكتسب صفة الاستعجال والملحاحية حتى يتم اقراره مما يعد  تكريس لواقع الانقسام وتعميق له ليطال واقع العمل الصحفي والاعلامي ومرجعيات عمل وسائل الاعلام، في الوقت الذي يجب فيه الحرص على اخراج العمل الاعلامي المهني خارج دائرة الانقسام والتجاذبات السياسية، بل يجب العمل باتجاه دفع الاعلام للعب دور توحيدي ومجمع.

واكد التجمع  ان نصوص المشروع لم تتضمن أي تطوير لواقع العمل الاعلامي لا لجهة رفع سقف الحريات الصحفية والقيود المفروضه عليه، ولا لجهة الاستجابة للتطورات المتسارعة في شكل واداء وسائل الاعلام والعمل الصحفي عموما، بل ان مضامينه وغالبية نصوصه تشكل تراجعاً عن قانون المطبوعات والنشر، وتضع مزيداً من القيود على عمل الصحفيين ووسائل الاعلام وتشد من قبضة السلطة التنفيذية على العمل الاعلامي.

واشا التجمع  ان الجسم الصحفي ومرجعياته واجسامه الممثلة، ووسائل الاعلام، يجب ان تكون شريكاً اساسياً في اي مسعى لايجاد قوانين جديدة او تعديل القوانين النافذة، باعتبارهم اصحاب الشأن والأكثر قدرة ودراية بواقع العمل الاعلامي ومتطلبات تنظيمه وتطوير اداءه.

واكد التجمع ان المشروع مليء بالاخطاء الجوهرية ويخلط بين مفاهيم ومصطلحات لها دلالات مختلفة، وكذا مليء بالاخطاء اللغوية، ما يدلل على ان من صاغه بعيد عن المعرفة العميقة بمهنة الصحافة والمفاهيم والمصطلحات المرتبط بها وبوسائل الاعلام وآليات عملها.