فلسطين المحتلّة - نوى

أكد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع بغزة ان عقوبة "الاقامة    الجبرية" التي تفرضها سلطات الاحتلال لتقييد حرية الأشخاص كبديل عن السجن وما تُعرف بـ "الحبس المنزلي" باتت ظاهرة خطيرة بحق المقدسيين ذكورا واناثا

وقال  بأن "الحبس المنزلي" يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها

وأوضح فروانة بأن معاناة فلسطينيي القدس مركبة ومضاعفة، فبعدما كان الأهالي يطالبون بحرية أبنائهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، فهم اليوم يُجبرون قسرا على حبس أبنائهم في بيوتهم، يقيدون حركتهم، ويتابعون أنشطتهم، ويراقبون تحركاتهم، ويمنعونهم من تخطي حدود البيت وتجاوز البوابة الخارجية للمنزل حتى للعلاج أو الدراسة، وذلك تنفيذا لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية، وتجنباً لاعتقال الكفيل أو المتعهد والزج به في ظلمة السجون بتهمة خرق "الاتفاق" وبنود الحكم وما وقّع عليه من التزام.

ورأى فروانة ان "الحبس المنزلي" إجراء يُراد منه التأثير على توجهات العائلة ومعتقداتهم وأفكارهم ودفعهم نحو الالتزام بما يصدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قرارات، ومنع أبنائهم من تخطي تلك القرارات. وصولا إلى الهدف غير المعلن والمتمثل بقبولهم بالأمر الواقع ومنعهم طواعية من المشاركة بأي شكل من أشكال المقاومة المشروعة للاحتلال. هذا بجانب الاجراءات التعسفية الأخرى بحق المقدسيين والتي تصاعدت خلال "الهبة الجماهيرية".