نوى-وكالات:

قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت، إن المضبوطات من المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات الفاسدة والتالفة استحوذت على النسبة الأعلى من مجموع ما ضبطته الطواقم خلال الشهر الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة ما ضبط من المنتجات الوطنية 1.9% من مجموع ما ضبطته الطواقم في الأسواق الفلسطينية.

وبينت الوزارة في تقرير متخصص صادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك أن انخفاض المضبوطات من المنتجات الوطنية يعود إلى التزام الصانع والتاجر الفلسطيني بالأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول به، والحرص على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى عمليات المتابعة والرقابة الدائمة على جميع السلع في الأسواق، و إقبال المواطنين على استهلاك المنتجات الوطنية في ظل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الأمر الذي خفف من تكدس البضائع لدى المحلات التجارية.

وأكد التقرير أن أغلب المنتجات التي تضبط في السوق هي إسرائيلية ومستوطنات والتي بلغت ما يقارب 17 طن يتم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق ومن ثم يتم تزويرها وإعادة تعبئتها من جديد لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة. وأشارت الوزارة تمكن طواقم الرقابة والتفتيش من ضبط هذه الكميات في مخازن التجار وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق.

وشددت التقرير على أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي ساهمت بشكل كبير في حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة والمستهلك، ورفعت من وعي التاجر بالإبلاغ عن المواد والمنتجات الفاسدة والتالفة أو نتيجة خلل في التصنيع وقد بلغت  نسبة المواد المبلغ عنها من قبل التجار 348.04 طن.