رام الله/نوى
حذرت حكومتا إسبانيا وإيطاليا المواطنين من عقد صفقات مع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل.
وأعلنت وزارتا خارجية البلدين، صباح اليوم الجمعة، أن الشركات التي تقوم بنشاط اقتصادي في المستوطنات تعرض نفسها لسلسلة من المخاطر.
وجاء في إعلان إسبانيا وإيطاليا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل، وترى في المستوطنات على أنها غير شرعية من جهة القانون الدولي. ولذلك، بحسب البيان، فإن هناك مخاطر قضائية واقتصادية قد تصيب الشركات والأفراد الذين يقومون بفعاليات اقتصادية أو ينفذون عمليات تحويل أموال أو استثمار أو يوقعون على صفقات أو يشترون أراضي أو يحصلون على خدمات سياحية من جهات استيطانية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد نشرت الثلاثاء الماضي تحذيرا مماثلا، حذرت فيه من النشاط الاقتصادي أو الاستثمار في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل. وقال دبلوماسي فرنسي إن نشر البيان يأتي ضمن عملية منسقة مع الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبين وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
يذكر أن بريطانيا وألمانيا كانتا قد نشرتا تحذيرات كهذه قبل بضعة شهور.
وكتبت "هآرتس" في هذا السياق أنه على ما يبدو، وفي ظل فشل المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، واستمرار الاحتجاجات الأوروبية حول موجة البناء الاستيطاني الأخيرة في المستوطنات، فإن الدول الثلاث، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، قررتا اتخاذ خطوات مماثلة لبريطانيا وألمانيا.
وأضافت "هآرتس" أن الإعلان الفرنسي والتنسيق بين الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأروبي يأتي على خلفية المباحثات التي تجري في الأسابيع الأخيرة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن نشر تحذير عام للمثليات الأوروبية ورجال الأعمال في كل الاتحاد الأوروبي من مغبة القيام بنشاطات اقتصادية في المستوطنات.
وتشير تقديرات الخارجية الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع القريبة موجة بيانات تحذير مماثلة في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
إ.ر