نوى-وكالات:

رفض مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي حمل فيها الرئيس محمود عباس مسؤولية اختفاء المستوطنين الثلاثة.

وأكد المجلس أن القيادة الفلسطينية كانت قد حذرت من أن الحكومة الإسرائيلية التي أفشلت المفاوضات ستسعى إلى اختلاق الذرائع لتدمير عملية السلام حتى تتمكن من مواصلة مخططاتها الاستيطانية، وتهويد المدينة المقدسة وتقسيم المسجد الأقصى.

ودعا كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سرعة التدخل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومنع حكومة الاحتلال من جر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار، جراء استغلالها لحادث الاختفاء لاستباحة المناطق الفلسطينية وقيامها بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية في الأيام الثلاثة الماضية طالت مئات المواطنين ومن ضمنهم أعضاء في المجلس التشريعي وقادة سياسيين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد العسكري الأمني الإسرائيلي الخطير والمُمنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشاد المجلس بتقرير ديوان المحاسبة الأوروبي حول دعم الاتحاد الأوروبي المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، وبنجاح التعاون بين المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع مؤسسات السلطة الفلسطينية في تنفيذ الدعم المالي المباشر رغم الظروف الصعبة، وإشادته بالإجراءات المالية للسلطة الوطنية، وتأكيده عدم وجود فساد وسوء إدارة أو تبذير للأموال.

وقرر المجلس تشكيل لجنة في كل دائرة حكومية برئاسة الوزير المختص لدراسة أوضاع الدوائر الحكومية في المحافظات الجنوبية وتقديم توصياتها إلى اللجنة الإدارية القانونية التي شكلها المجلس في جلسته السابقة في موعد أقصاه 06/07/2014.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قرر المجلس تخصيص مبلغ 250 ألف شيقل لتغطية الفعاليات الدينية التي ستقام خلال الشهر الفضيل في القدس.