رام الله_ القدس العربي_ نوى

 في أول اجتماع للحكومة الفلسطينية الجديدة، والذي عقد في رام الله بمشاركة‎ أربعة وزراء من قطاع غزة عبرنظام الفيديو كونفرنس، استهجن رئيس الوزراء رامي ‎الحمد الله قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الذي دعا إلى مقاطعة ‎حكومة الوفاق الوطني، وفرض المزيد من العقوبات على الشعب الفلسطيني‎. 
واعتبر الحمد الله هذه القرارات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني،‎ ويظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية، وزيف ادعاءات إسرائيل ‎بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط‎. 
وقال مصدر مقرب من حركة حماس إن خلافات عميقة نشبت في أروقــــة الحركة ونشب جدل واسع في صفوفها بسبب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه مع حركة فتح والذي أدى الى تشكيل حكومة توافق أدى الإعلان عنها الى مزيد من الخلافات داخلها.
ونقل المصــــدر  عن قيادي كبير في حركة حماس وصفه ما حدث بأنه «استسلام من جانب حركة حماس»، معتبراً أن الحكومة الجديدة ليست سوى «حكومة فتحاوية برئاسة الرجل نفسه ولكن ببعض التعديلات». 
كما نقل المصدر عن القيادي في حماس قوله: «تم تسليم قطاع غزة لحركة فتح». 
وأشار المصدر الى أن الخلافات في صفوف حماس ليست بين الداخل والخارج، كما هو حال الخلافات التقليدية السابقة، وإنما تمتد الان بين معسكرين في القيادة، أحدهما يرى أن ما تم هو أفضل ما يمكن تحقيقه، بينما يرى المعسكر الآخر أن «حركة حماس استسلمت لفتح ونفذت كافة مطالبها».
وفي الوقت الذي تشهد قيادة حماس خلافات بشأن الاتفاق فإن حالة من القلق تسود الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يوجد أكثر من 40 ألف موظف تم تشغيلهم من قبل حكومة اسماعيل هنية يواجهون مصيراً مجهولاً وقد يتم الاستغناء عنهم في أية لحظة.
‎