وكالات_ نوى

قالت منظمة العفو الدولية في 25 من مايو الجاري ، إنه ينبغي على "إسرائيل" الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، ما لم توجه إليهم على وجه السرعة تهما جنائية معترفا بها دولياً، ويحاكموا طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة."
وأضافت في بيان صحفي "بدأ ما يربو على 100 معتقل إداري فلسطيني إضراباً مفتوح عن الطعام منذ 24 أبريل 2014، احتجاجا على احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، مطالبين "إسرائيل" بوقف ممارسة سياسة الاعتقال الإداري".
 
 و وفقاً للمعلومات التي نشرتها إدارة السجون "الإسرائيلية" في نهاية شهر أبريل عام 2014، يقبع 191 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، ويعتبر ذلك شكلاً من أشكال "الاعتقال التعسفي" الذي فشل في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ويعتبر "الاعتقال التعسفي" شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية المهينة التي تستخدمها "إسرائيل" لاستهداف النشطاء السياسيين الفلسطينيين، والبرلمانيين، والأكاديميين وغيرهم.

وأشار البيان إلى أنه يتم احتجاز المعتقلين الإداريين  دون تهمة أو محاكمة بأمر من القائد العسكري، وعادة ما يصل أمر الاعتقال الإداري إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، وتصدر أوامره وتجدد استناداً إلى معلومات سرية تُحجب عن المعتقل وعن محاميه.

ومنذ عام 1967 أخضعت "إسرائيل" لهذا الإجراء آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
ووفقا لمحامين من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فإن إدارة السجون بدأت باتخاذ تدابير ممنهجة للضغط على المعتقلين المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم، بهدف الضغط عليهم كي ينهوا إضرابهم، وتضمنت هذه التدابير الحبس الانفرادي ومنع المعتقلين من الاتصال بأفراد عائلاتهم ومحاميهم.

...

ش. أ