غزة/ شبكة نوى- فلسطينيات:
"معدتِّش أعيدها".. بانتظاركم جمهورنا الكريم، تعالوا والمحامي عليّ" بهذا المنشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تَحَدَّى "الكوميديان" الفلسطيني نضال بدرانة، سياسة الاحتلال الإسرائيلي القمعية، وطمأنَ جمهوره بالإفراج عنه، واستمراره بتقديم عروضه الفنية داخل فلسطين المحتلة.
خلال العدوان على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023م، قدم بدارنة عرضَي "ستاند اب كوميدي"، حملا عنواني: "الكُبة الحديدية"، و"مخرج طوارِئ"، وقد تناولا موضوع تبادل وتسليم المحتجزين الإسرائيليين بأسلوب كوميدي ساخر.
يقول لـ"نوى": "الإعلام الإسرائيلي، اتهمني بأنني أقدم مادة مغايرة للصورة العامة والمألوفة للمجتمع الإسرائيلي"، متابعًا: "اتهموني بأنني شخص ليس لدي حدود في المادة الكوميدية التي أقدمها".
قادت القناة الـ (13) الإسرائيلية، ومتطرّفون يمينيون إسرائيليون، حملةً تحريضيةً ضخمة ضد رسالة بدارنة الكوميدية الممتدة منذ أكثر من 18 عامًا بهدف إلغاء عروضه الفنية الداعمة لفلسطين.
قادت القناة الـ (13) الإسرائيلية، ومتطرّفون يمينيون، حملةً تحريضيةً ضخمة ضد رسالة بدارنة الكوميدية الممتدة منذ أكثر من 18 عامًا، بهدف إلغاء عروضه الفنية، وإثنائه عن رسالته الداعمة لفلسطين.
حملة التحريض توسعَت بتقديم بلاغات على حسابات التواصل الاجتماعي، وتهديدات علنية بسحب الجنسية والترحيل إلى غزَّة أو الأردن، وصولًا للاعتقال لساعات مطولة والخضوع للتحقيق بحجة جاهزة: "التصرف بطريقة قد تخل بسلامة الجمهور".
يضيف: "التحريض أظهر العقلية الدموية لهذا المجتمع مدعي الديمقراطية، الذي يُحرض على فنان يمنح الناس حق الضحك والابتسامة بتعبيره عن الواقع الُمعاش عبر "الستاند أب" الكوميدي".
تهديدات كثيرة تلقّاها الرجل (41 عامًا) كلما همّ بأداء عرض. "نضال مش كثير راح يكون مليح إلك تيجي الناصرة"، "مش راح نسمحلك تعمل العرض"، "إذا بتعمل العرض راح نعمل فيك ونسوّي" والكثير من العبارات التي كان الهدف منها ثنيه عن تقديم رسالته الكوميدية الهادفة.
و"الستاند أب" نوع من أنواع الكوميديا الارتجالية، يؤديها الفنان مباشرة أمام جمهور حيّ على خشبة المسرح وفي النوادي. يُلقي النكات ويتحدث عن مواضيع متعددة بصورة ساخرة ومضحكة، مُشاركًا الجمهور أداءه الدافع إلى الضحك.
"منذ عشرات السنوات، وحملات التحريض مستمرة، لكن وتيرتها زادت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، متخذةً أشكالًا متمثلة في الفصل من العمل، والاعتداء الجسدي، والتهديدات النفسية".
يؤكد نضال ابن مدينة عرابة، بأن الأمر ليس جديدًا على وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تحرّض على كل ما هو عربي وفلسطيني في البلاد، "فمنذ عشرات السنوات، وحملات التحريض مستمرة، لكن وتيرتها زادت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، متخذةً أشكالًا متمثلة في الفصل من العمل، والاعتداء الجسدي، والتهديدات النفسية".
ويُعقب: "سأستمر بتقديم عروضي الكوميدية، فأنا أؤمن بما أفعله ولست خائفًا من حملة التحريض والتهديدات التي تصلني وستصلني؛ لأن هذا دور الفن الحقيقي، سأواصل رسالة شعبي الفنية ولن أتخلى عن دعمي المستمر لوطني فلسطين".
ويحكي المدير الفني لمسرح "سرد" في حيفا، أيمن نحاس: "واجهنا في مسرح سرد حملة تحريضية شعواء شملت تهديدات مختلفة طالت المسرح وجمهوره، عقب استضافة عرض "الكبة الحديدية" للفنان نضال بدارنة"، واصفًا إياها بأنها امتداد لسياسة تكميم الأفواه.
"خلال الاعتقالات، تستند الشرطة الإسرائيلية إلى بنود فضفاضة واسعة مثل بند 216 (أ) (4) لقانون الجنايات الإسرائيلي، الذي يحظر التصرف بطريقة قد تخل بسلامة الجمهور، بهدف الالتفاف على تعليمات النيابة العامة".
ويُعد الفن والكوميديا الساخرة اللاذعة، جزءًا أصيلًا من المقاومة الفلسطينية السلمية، ويسهم بشكل فعّال في دحض الخطاب الإسرائيلي، الذي تتداوله كمادة هزلية ساخرة بين الجمهور.
وتقول المحامية في مركز "عدالة" الحقوقي، هديل أبو صالح: " نشهد في هذه الأيام، اتباع سياسة تكميم الأفواه باستجابة من الشرطة الإسرائيلية لحملات تحريضية تقودها جماعات يمينية متطرفة، هدفها خلق جو عام من الرعب والرقابة على كل ما هو عربي فلسطيني".
وتضيف: "خلال الاعتقالات، تستند الشرطة على بنود فضفاضة واسعة مثل بند 216 (أ) (4) لقانون الجنايات الإسرائيلي، الذي يحظر التصرف بطريقة قد تخل بسلامة الجمهور، بهدف الالتفاف على تعليمات النيابة العامة التي تشترط استصدار تصريح للتحقيق من النيابة".
وتزيد أبو صالح: "اعتقال شخص على خلفية تهديد سلامة الجمهور، يأتي على إثر قيامه بأمر يهدد سلامة الجمهور بمكان عام. التحقيق مع بدارنة في كل مرة كان على خلفية منشورات ومقاطع مصوّرة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب القانون فإن الإنترنت ليس مكانًا عامًا".
مُنذ استلام بن غفير وزارة الأمن القومي، وإخضاع الجهاز الشرطي لصلاحيته بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، يشهد الشارع الفلسطيني في الداخل المحتل انتهاكات متعاظمة، وتجاوزات قانونية.
وتتابع: "حتى لو عدّوه كذلك فإن هذه المقاطع المصوّرة موجودة منذ مدة طويلة، وأحد شروط هذا البند أن يكون المتهم يفعل أمرًا يهدد سلامة الجمهور في ذات اللحظة، وهذا ما لم يكن بحالة نضال".
ومُنذ استلام إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، وإخضاع الجهاز الشرطي لصلاحيته بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، يشهد الشارع الفلسطيني في الداخل المحتل انتهاكات متعاظمة، وتجاوزات قانونية من قبل الشرطة بحق المواطنين، وخاصة الفلسطينيين منهم.
ووفق الحقوقية أبو صالح، فقد بات كل شخص من فلسطينيين الداخل الفلسطيني، رقيبًا على نفسه، "ويفكر ألف مرة قبل النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التحدث لمن هم حوله عن آرائه. هذا كله بسبب سياسة القمع وتكميم الأفواه التي تتبعها إسرائيل بحقهم، واستخدام الشرطة بنود قانونية واسعة وفضفاضة، لتجريم خطابات مسموحة في الأساس".