القطاع الزراعي في قلب "المواجهة".. ماذا أعدّت الحكومة؟

الضفة الغربية/ شبكة نوى- فلسطينيات:

في بداية شباط/ فبراير الماضي، شهدت بلدة طمون قضاء طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية، عدوانًا إسرائيليًا استمر قرابة الأسبوع، منَعَ عددًا كبيرًا من المزارعين الوصول إلى أراضيهم.

و"طمون" بلدةٌ زراعية بامتياز، تحوي قرابة ألفي دونم من البيوت البلاستيكية، و4 آلاف دونم من الزراعة المكشوفة، إضافة إلى مربين للثروة الحيوانية، وبرغم أن العدوان لم يتجاوز أسبوعًا، إلا أنه كان نموذجًا مصغّرًا لما يمكن أن يخلّفه عدوان إسرائيلي، يوقف عملية الإنتاج الزراعي.

كان بشارات خلال العدوان يصل إلى أرضه خلسة؛ يروي مزروعاته ولا يستطيع قطف ثمارها، "وهذا تسبب بتراجع جودتها عند قطفها بعد انسحاب الاحتلال، وبيعها بسعر زهيد، وترك مساحةٍ كبيرة دون قطاف".

يخبرنا المزارع سعد بشارات، أنه كان خلال العدوان يصل إلى أرضه خلسة؛ فقط من أجل ري مزروعاته، وليس قطف ثمارها، "وهذا تسبب بتراجع جودتها عند قطفها بعد انسحاب الاحتلال، وبيعها بسعر زهيد، وترك مساحةٍ كبيرة دون قطاف" يقول.

يملك بشارات أيضًا شاحنة نقل، ينقل بواسطتها منتجات المزارعين في الأراضي المحيطة، "وقد حدث معهم مثل ما حدث معي تمامًا، خسروا مساحات واسعة من محاصيلهم التي تلفت نتيجة عدم قدرتهم على الوصول إليها".

من ناحيةٍ أخرى تسبّب العدوان على البلدة بمشكلاتٍ تسويقية، وفقًا لرئيس الجمعية التعاونية لمزارعي الري في قباطية جنوب جنين عبد الله نزال، الذي قال: "أُتلفت خلال آذار/ مارس الجاري كميات كبيرة من الخضراوات في السوق المركزي للخضار داخل قباطية مرتين؛ بسبب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، فقد كانت الخضراوات داخل السوق، ولم يتمكن المزارعون من بيعها، أو التجار من نقلها".

"تفاقم ضعف التسويق للمنتجات الزراعية، بسبب تراجع قدرة المواطن الشرائية، وتوقف وصول زائرين إلى جنين، وبشكل خاص القادمين من الأراضي المحتلة عام 1948م، وكذلك موجة الانجماد "الصقيع"، التي تزامنت مع الاجتياح وأتلفت المحاصيل".

وتفاقم ضعف التسويق للمنتجات الزراعية آنذاك، حسب نزال، بسبب تراجع قدرة المواطن الشرائية، وتوقف وصول زائرين إلى جنين، وبشكل خاص القادمين من الأراضي المحتلة عام 1948م، وكذلك موجة الانجماد "الصقيع"، التي تزامنت مع الاجتياح، وأتلفت المحاصيل، في ظل عدم قدرة المزارعين على التنقل، واتخاذ التدابير الوقائية.

وتثير كل من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عام ونصف، والعدوان على شمالي الضفة الغربية منذ قرابة شهرين، تساؤلات ومخاوف حول الجهوزية الفلسطينية للاستجابة للكوارث والظروف الطبيعية، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، سواءً كانت طويلة أو قصيرة الأمد، فيما يتعلق بملف الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية.

فقد رافق حرب الإبادة، إعدامًا للإنتاج الزراعي في غزة، ونقصًا حادًا في المنتجات الزراعية لا سيما الخضار والفواكه، كما نتج عن العدوان على محافظات طوباس وجنين وطولكرم، تأثيرات عدة وبشكل خاص قيود على الوصول إلى الأراضي، وصعوبات في التسويق، برغم أن هذه المحافظات، تحوي ما نسبته 67% من المساحة المزروعة بالخضراوات في الضفة الغربية، و57% من مساحة المحاصيل الحقلية، و37% من المساحة المزروعة بأشجار البستنة؛ وفق بيانات آخر تعداد زراعي عام 2021م، صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الزراعة.

دروس من الحرب على غزة

وتؤكد وزارة الزراعة على لسان الناطق باسمها المهندس محمود فطافطة، أن الحرب على قطاع غزة، والتجربة المريرة التي خلفتها على صعيد الإنتاج الزراعي هناك، كان له أثر كبير في إعادة الحكومة تفكيرها بما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والاستدامة والاكتفاء الذاتي.

وقال: "الحكومة أطلقت خمس مبادرات زراعية في هذا الإطار، هي الأمن المائي، والأمن الغذائي، ومبادرة فلسطين خضراء، والاستجابة العاجلة للطوارئ، المخصصة للتعامل مع آثار اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة، وأخيرًا إغاثة وإنعاش قطاع غزة".

قرابة 670 مليون دولار على مدار خمس سنوات، هي قيمة المشاريع ضمن تلك المبادرات الخمس، "لكن العمل سيتكثف خلال عامين في ظل الظروف الراهنة، حيث  تشمل المبادرات الدفع إلى توفير مصادر المياه في المنازل، وإطلاق مشروع حفر 2000 بئر تجميع للمياه في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الآبار الجوفية".

يتابع فطافطة: "تم حتى الآن تزويد 10 آبار جوفية بالطاقة الشمسية، بدلًا من الاعتماد على الكهرباء الإسرائيلية، فضلًا عن التطوير في الخطوط الناقلة، ومشاريع مائية أخرى"، مردفًا بقوله: "إن توفير المياه يعني إمكانية الزراعة في أي منطقة أو قطعة أرض صغيرة".

وبالنسبة للاستجابة العاجلة، وبشكل خاص إزاء اعتداءات المستوطنين، فقد قدمت الوزارة خلال ستة أشهر (والحديث لفطافطة) 18 ألف طن من الأعلاف لقرابة 12500 من مربي الثروة الحيوانية في الضفة الغربية، ممن يواجهون الاعتداءات المتكررة، "فالمواشي أصبحت حبيسة الحظائر؛ بسبب منع الرعي، وللسبب ذاته تم توزيع 4 آلاف طن من البذار العلفي تكفي لزراعة 250 ألف دونم من الأراضي الرعوية، وتقديم مدخلات إنتاج كالحقائب البيطرية والشوادر والخيام" يضيف.

خطط غير كافية!

في المقابل يرى منسق مشاريع الشمال، ومدير الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤيد بشارات، أن طبيعة الخطط لدى الجهات الرسمية الفلسطينية، لا تمثل خططًا حقيقية للاستجابة للطوارئ والكوارث، "بل هي خطة استراتيجية تتعلق بالأولويات في القطاع الزراعي، وتحتوي على آليات للاستجابة فقط".

يوافقه الرأي مدير دائرة التطوير وتجنيد المصادر في الإغاثة الزراعية ليث صرصور، عادًا فلسطين غير مستعدة لحالات الطوارئ.

ويرى بشارات أن العمل على خطة وطنية جامعة أولوية، وبشكل خاص في المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو، إذ تُشكّل أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية، وتستهدفها خطط الضم، وكذلك في ظل المنع الفعلي من الاحتلال للوصول إلى قرابة 9% من مساحة الضفة لقطف الزيتون في الموسمين الماضيين، من الأراضي التي تقع خلف جدار الفصل العنصري، ما أدى لتراجع كميات الإنتاج، إضافة إلى تهجير أكثر من (28) تجمعًا بدويًا، تعدّ مصدرًا مهمًا للثروة الحيوانية.

بشارات: "العمل على خطة وطنية جامعة أولوية، وبشكل خاص في المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو، إذ تُشكّل أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية، وتستهدفها خطط الضم".

يذكر بشارات ما حصل في طمون كمثال، وكيف منع الحصار الري والتسميد والحصاد، قائلًا: "لو حصل حصار لأي منطقة لأكثر من أسبوع، سنخسر الإنتاج الزراعي بشكل كامل فيها".

وعقدت المؤسسات العاملة في الحقل الزراعي ضمن شبكة المنظمات الأهلية مؤخرًا اجتماعًا لبحث هذا التحدي، وخرجت بتوصية تشدد على ضرورة تجهيز خطة وطنية للمؤسسات الأهلية، والتوجه إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممولين آخرين، من أجل تمويل برنامج طوارئ للقطاع الزراعي، "لكن تبقى تلك خطط لمؤسسات أهلية غير رسمية، لا يمكن أن تصل إلى خطة وطنية متكاملة للاستجابة" يستدرك بشارات.

التعويض والتأمينات الزراعية

وحول الحلول الجذرية يركز كل من بشارات وصرصور على السياسات الحامية للمزارع؛ كحجر أساس للاستجابة لأية كوارث، وبشكل خاص نظامي التعويض والتأمينات الزراعية، مؤكدان أنهما غير فاعلين.

يقول صرصور: "إن تعويض المزارع الفلسطيني عن خسائره أمر ملح، فمعظم المزارعين بسطاء يستثمرون بأرضهم وقد وضعوا كل ما يملكون؛ لتوفير دخل لهم وغذاء للمجتمع"، مشيرًا إلى فعالية صندوق حكومي لحماية الزراعة، ودوره في سرعة استعادة دورة الإنتاج في حالات الطوارئ.

صرصور: "تعويض المزارع الفلسطيني عن خسائره أمر ملح، فمعظم المزارعين بسطاء يستثمرون بأرضهم وقد وضعوا كل ما يملكون؛ لتوفير دخل لهم وغذاء للمجتمع".

ويرى مؤيد بشارات تجربة صندوق "درء المخاطر"، الذي أنشئ وفقًا لقرار بقانون عن الرئيس محمود عباس عام 2013م؛ آلية تحمل إشكاليات في طريقة "التعويض"، ووصوله المتأخر، ومفهومه حتى، مقدمًا مثالًا على مزارعين تضرروا في العام 2013م، وحصلوا على تعويض جزئي في العام 2018م.

ويضيف: "الإشكالية الأخرى، تكمن في أن مفهوم التعويض يختلف بين المزارع، والمؤسسات والحكومة، مثلًا، في حال كان العمر الافتراضي المتبقي لمحصول ما هو 60 يومًا، فإن التعويض سيقتصر على مدخلات الإنتاج، لكن المزارع يحسب خسائره وفقًا للمردود المالي المتوقع خلال هذين الشهرين".

ورد في العدد 217 من الجريدة الرسمية في آب/ أغسطس 2024م، قرارًا بقانون، يلغي الشخصية القانونية، والذمة المالية المستقلة لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، في حين حدد "وزارة الزراعة" خلفًا قانونيًا وواقعيًا له.

ويرد فطافطة، الناطق باسم وزارة الزراعة، بأنه قد تم حل الصندوق بالتوازي مع العديد من الهيئات والمؤسسات؛ لوجود مؤسسات أخرى شبيهة بعملها، ضمن لجنة الإصلاح المؤسسي للحكومة الحالية.

وقد ورد في العدد 217 من الجريدة الرسمية في آب/ أغسطس 2024م، قرارًا بقانون، عن الرئيس عباس، مفاده أنه ألغى الشخصية القانونية، والذمة المالية المستقلة لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، في حين حدد "وزارة الزراعة" خلفًا قانونيًا وواقعيًا له.

وتحوّل الملف إلى قطاع المساعدات والتأمينات الزراعية في الوزارة، وفق فطافطة، الذي أشار إلى أن الاستقلالية التي كانت لهذا الصندوق، أبعد ما يكون عن منهج العمل الصحيح.

"الوزارة لا تقوم بالتعويض بل تقدم المساعدات، وبشكل دوري تقدم ما يرتبط بمدخلات الإنتاج للمتضررين".

وحول آلية العمل يقول: "الوزارة لا تقوم بالتعويض بل تقدم المساعدات، وبشكل دوري تقدم ما يرتبط بمدخلات الإنتاج للمتضررين".

إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على مشروع برنامج المساعدات الأوروبي الفلسطيني، الذي يعمل على تزويد المزارعين بمشاريع شبيهة لتلك التي خسروها، أو مشاريع قد تكون أفضل، حيث يتم إعادة بلورتها بشكل جديد.

ويشمل هذا البرنامج العام الجاري وفق فطافطة 450 مشروعًا، تستهدف مزارعين تعرضوا لاعتداءات الاحتلال في الضفة وغزة.

الأمر الآخر الهام؛ كما قال ممثلا اتحاد لجان العمل الزراعي والإغاثة الزراعية، هو "التأمينات الزراعية"، التي قد تغني حتى عن نظام التعويضات، وهو ما سيؤمن العودة إلى عملية الإنتاج بسرعة من خلال التأمين الزراعي المدعوم حكوميًا.

ويركز بشارات على أهمية الدعم الحكومي لنظام التأمينات، "فتأمين زراعي بتكلفة عالية، لن يكون فعالًا لأنه سيؤدي إلى عزوف المزارعين عن الاشتراك فيه، وحتى الآن تقدم شركة تأمين خاصة واحدة نظام تأمين زراعي، لكنه مكلف بالنسبة للمزارع، حيث أن شركات التأمين تعدّه استثمارًا عالي المخاطر" يقول.

ووفق فطافطة، فإن نظام التأمين الزراعي ليس فعالًا بعد، "ونأمل أن يتم إطلاقه العام الجاري"، مستدركًا بالقول: "الجهوزية موجودة ولكن بعض القضايا المتعلقة بهذا الإطلاق سيحتاج بعض الوقت، ولكن أظن أننا سنشهد قريبًا جدًا إطلاق بوليصة التأمين الزراعية الفلسطينية".

الأسعار لا تلبي طموحات المزارعين

ويطالب عبد الله نزال في مثل هذه الظروف بتوفير أسواق مباشرة بين المزارع والمستهلك، تقدم أسعارًا عادلة للطرفين، بدلًا من دورة التجارة التي تؤدي إلى بيع المزارع بأقل من التكلفة، ووصول المنتج للمستهلك بأسعار مرتفعة.

"الأسعار في أسواق الخضار المركزية في الضفة، تحدد وفقًا لأهواء التجار أصحاب النفوذ، دون رقابة أو خضوع لقوانين العرض والطلب، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة".

ويشير إلى أن عددًا من الجمعيات فعلت ذلك خلال الأسابيع الماضية لكن بصورة مصغرة، حيث أمّنت نقل منتجات من جنين إلى رام الله لبيعها مباشرة للمستهلك عن طريق مؤسسات أهلية.

ويقول بشارات: "الأسعار في أسواق الخضار المركزية في الضفة، تحدد وفقًا لأهواء التجار أصحاب النفوذ، دون رقابة أو خضوع لقوانين العرض والطلب"، عادًا المسؤولية إزاء ما يحدث حكومية بحتة.

ويطالب ليث صرصور، في المقابل، بمنع إغراق السوق بمنتجات إسرائيلية، وتقييد وتحديد الاستيراد وفقًا لحاجة السوق فقط؛ "لإيقاف المنافسة غير المتكافئة في كثير من الأحيان، التي تؤدي إلى العزوف عن الإنتاج، وبالتالي تراجع في الكميات وتوفير الاكتفاء الذاتي".

وتشير بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في العام 2021م، إلى استيراد خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل بقيمة 47 مليون دولار سنويًا، منها بقيمة 24.6 مليون من الاحتلال، إضافة إلى 169 مليون دولار من الفواكه والأثمار القشرية الصالحة للأكل، منها بقيمة 145 مليونًا من الاحتلال، وحيوانات حية بقيمة 239 مليون دولار، منها بقيمة 193 مليونًا من الاحتلال، وحبوب بقيمة 123 مليون دولار، منها 55 مليونًا من الاحتلال.

"هناك اكتفاءً ذاتيًا من الخضراوات بشكل عام، أما الأسعار فيرى أنها متناسبة مع مدخلات الإنتاج بالنظر إلى أسعار الخضراوات بشكل عام، إضافة إلى أسعار اللحوم والدواجن والبيض وغيرها".

في المقابل يشير فطافطة إلى أن الاستيراد من الخضار يقتصر فقط على الحاجة في الأشهر 10 و11 و12، من منتجات محددة كالبطاطا والبندورة، ويقول: "هناك اكتفاءً ذاتيًا من الخضراوات بشكل عام، أما الأسعار فيرى أنها متناسبة مع مدخلات الإنتاج بالنظر إلى أسعار الخضراوات بشكل عام، إضافة إلى أسعار اللحوم والدواجن والبيض وغيرها".

وتقدم المؤسسات الأهلية بعض المبادرات للاستجابة للكوارث والطوارئ، لكنها تبقى محدودة بإمكانياتها، ومنها مبادرة أطلقتها مؤخرًا الإغاثة الزراعية، يقول صرصور "إنها تمكنت من خلالها شراء خضراوات بقيمة 100 ألف دولار من المزارعين في جنين وطولكرم، لما يواجهونه من مشكلات في التسويق، وتقديمها للنازحين من مخيمات المحافظتين".

ويبقى القطاع الزراعي ذو الأهمية العالية في فلسطين، بحاجة لجهود كبيرة، بما يحمي المزارعين ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج من جهة، وحفظ الأمن الغذائي من ناحية أخرى.