إغاثة "خجولة" لعمّال "الداخل".. دائرة "العوَز" تتسع!

الضفة الغربية/ شبكة نوى- فلسطينيات: 

قبل إعلان "إسرائيل" حربها على قطاع غزة، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023م، كان حمدي عمر، يعمل في مجال البناء داخل مدينة القدس.

بالكاد كان عمر (48 عامًا) في ذلك الوقت، يستطيع توفير احتياجات زوجته وأبنائه الأربعة، بما يحصّله لقاء عمله، لكن منذ أن اندلعت الحرب، وأغلقت دولة الاحتلال الإسرائيلية أبوابها في وجه العمال الفلسطينيين، لم يعد لديه مصدر دخل، وقد نفدت كل مدخراته خلال مدةٍ قصيرة.

يؤكد عمر القاطن في بلدة سعير قضاء مدينة الخليل، أنه لم يستفد من أية مساعدات أو برامج تمويل، ولم يسمع عن شيءٍ من هذا القبيل بشكلٍ مطلق، وبحسرةٍ يقول: "في رقبتي شيكات موقعة، ولا أستطيع سدادها. هناك من يصبر عليَّ، وهناك من يطالبني بالدفع مرارًا، وهناك من لجأ إلى القانون دون أن يلتفت إلى معاناتي كمتعطل عن العمل حاليًا".

ولسنواتٍ طويلة، شكّل عشرات آلاف العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، مصدر دخل أساسي للاقتصاد المحلي، وصلت قيمته إلى نحو مليار ونصف شيقل شهريًا، وانعكس إيجابًا على كافة القطاعات، لكن "الإبادة" جاءت لتقفل هذا الباب، وتترك فئة العمال وحدهم، بلا دخل ولا دعم.

وقد رافقت بداية الحرب على القطاع، حملة تحريض كبيرة، شُنت على العمال، فطردوا ولوحقوا. بعضهم تعرض للضرب والتنكيل، وحتى للطعن بالسكاكين، في حين تعرض آخرون للاعتقال، وكثيرون منهم وصلوا إلى الحواجز مكبلي الأيدي والأرجل، قبل أن يلقوا من العربات العسكرية دون مبرر أو مراعاة لكرامتهم وحقوقهم.

ومنذ 16 شهرًا، وحتى اليوم، وبرغم إعلان الهدنة "الهشة" في قطاع غزة، غالبية هؤلاء العمال لم يعودوا إلى أعمالهم، وظلوا بلا أي دخل يغطي احتياجات أسرهم، فيما كانت تدخلات الجهات المسؤولة، إزاء الذين لم تسنح لهم فرصة العودة للعمل، "خجولة" و"لا ترتقي للمستوى المطلوب" وفقًا لوصف عمّال التقتهم "نوى".

"نسمع الوعود ولا نرى شيئًا.."

إياد مسالمة (50 عامًا)، من بلدة سنجل قضاء رام الله، متزوج ولديه 4 أبناء أيضًا، وقد كان يعمل في قطاع البلاط قبل الحرب، داخل ما يسمى بمنطقة "رعنانا" في الأراضي المحتلة، وكان دخله الشهري نحو 12 ألف شيقل، لكنه اليوم "يعمل بالموجود"، ولا يحصّل أكثر من 10 شواقل يوميًا، كما يؤكد.

يقول مسالمة: "ابني وابنتي يدرسان في الجامعة، وهناك مصاريف كبيرة لا أستطيع سدادها"، مؤكدًا أنه لم يصل إليه أي مساعدة من أي جهة، ولم يستفد من برامج التمويل، "فقط أسمع الوعود من الجميع، دون أي شيء ملموس".

وكان طاهر أحمد (35 عامًا)، من بلدة "قصرى" قضاء نابلس، يعمل في مدينة الخضيرة داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، في مجال زراعة الورود.

ويخبرنا: "كنت أحصل على 7 آلاف شيقل شهريًا، لكنني الآن تُركت بلا أي دخل، ودون مساعدة رسمية او حكومية أو حتى مؤسساتية"، متسائلًا: "من سيطعم طفلاي الآن؟ وكيف سألبي احتياجاتهما الكثيرة في ظل الغلاء والظروف الصعبة؟".

"لا يوجد من ينظر إلى العمال، ومن يقول غير ذلك كاذب. سمعت مرة مسؤولًا يقول إنهم صرفوا 700 شيقل للعمال 7 مرات! عن نفسي لم يصلني أي شيء".

يقول أحمد بحرقة: "لا يوجد من ينظر إلى العمال، ومن يقول غير ذلك كاذب. لم نرَ أي مساعدة أو برامج تمويل، فقط سمعت مقطع فيديو عبر منصة التيك توك، وعلى لسان أحد المسؤولين، أنهم صرفوا 700 شيقل للعمال 7 مرات! عن نفسي لم يصلني أي شيء".

قدم أحمد منذ عدة أشهر، طلبًا للحصول على قرض ميسر؛ بغية فتح مشروع سوبر ماركت، لكن لم يتواصل معه أحد حتى اللحظة.

(200) ألف عامل قبل السابع من أكتوبر

وبحسب وزارة العمل الفلسطينية، فإن نحو 200 ألف عامل فلسطيني كانوا قبل الحرب يعملون داخل الخط الأخضر، بينهم 110 آلاف يعملون بتصاريح منظمة، وداخل المستوطنات كان يعمل 30 ألف عامل من الضفة، و18500 ألفًا من داخل قطاع غزة، بينما البقية كانوا يحملون تصاريح مختلفة، فيما كانت هناك فئة تدخل عبر "التهريب".

ووفقًا لعبد الكريم مرداوي، مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، "فإن هؤلاء العمال كانوا يشكلون نسبة 20% من القوى العاملة"، ملفتًا إلى أن "هذه الفئة كانت تدر شهريًا نحو مليار ونصف المليار شيكل، أي ما يعادل 18 مليار شيقل سنويًا".

وقال لـ"نوى": "في الوقت الحالي، نحو 8 آلاف عامل عادوا للعمل في الأراضي المحتلة بتصاريح عمل، و17 ألفًا في المستوطنات، وتقريبًا 15 ألفًا عن طريق التهريب، فيما بقي نحو 170 ألف عاطلٍ عن العمل".

(56) شهيدًا من العمال في 2024م

ويقول الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد: "حُرم العمال من مصادر أرزاقهم، ولوحقوا عند فتحات التهريب، وقتل عدد منهم، حيث استشهد 14 عاملًا خلال ملاحقات وداخل السجون، كما اعتقل ما يقارب 8500 عامل من الضفة الغربية، منهم من لا يزال أسيرًا حتى اللحظة، ومنهم من تم الإفراج عنه مباشرة"، مشيرًا إلى أن العدد الكلي لشهداء لقمة العيش، خلال عام 2024م، بلغ 56 شهيدًا.

العمال تعرضوا لابتزازات من قبل من يسمون بـ"سماسرة التصاريح"، الذين أخذوا منهم مبالغ خيالية بدعوى إصدار تصاريح جديدة تخصهم، تبيّن لاحقًا أنها مزورة.

وأشار سعد إلى أن العمال تعرضوا لابتزازات من قبل من يسمون بـ"سماسرة التصاريح"، الذين أخذوا منهم مبالغ خيالية بدعوى إصدار تصاريح جديدة تخصهم، تبيّن لاحقًا أنها مزورة.

وأمام ما تعرض له العمال من انقطاع مفاجئٍ وطويلٍ عن العمل، وما تعرضوا له من ملاحقة وتحريض، "فإن العمال الذين حصلوا على مشاريع تشغيلية، أو مساعدات مالية من كافة الجهات، لا يزيد عددهم على 3 آلاف عامل، "كما دُفع لنحو 7 آلاف عامل فقط من أبناء المخيمات مبلغ 700 شيقل لمرة واحدة، من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قُدمت لهم عبر اللجان الشعبية، وهذه الأرقام هي من بين نحو 170 ألف عامل، ما زالوا متعطلين عن العمل" تبعًا لسعد.

وبالعودة إلى مرداوي، فإنه يؤكد أن جزءًا من العمال -لم يحدد أرقامًا- استفادوا من برنامج "بادر" للتمويل، وأخذوا قروضًا ميسّرة تصل قيمة الواحد منها إلى 60 ألف شيقل، تُسدد خلال 48 شهرًا، وفترة إعفاء 6 شهور، "في حين منح 160 مشروعًا قروضًا بنسبة فوائد صفرية، وهي تعمل حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "هناك جزء من العمال اتجهوا للأعمال الخاصة، وهناك من كانت لديه توفيرات لدى الجانب الإسرائيلي، وقام بسحبها، ويقدر عددهم بنحو 80 ألف عامل، ممن كانت لديهم تصاريح عمل رسمية".

اقتصاد "محدود القدرات"

وأقر مرداوي، بأن الاقتصاد الفلسطيني لا يقوى على تحمل دعم 200 ألف عامل كانوا يكسبون أرزاقهم من العمل في الأراضي المحتلة عام 1948م، و300 ألف، كانوا يعملون في السوق المحلي.

وبين أن هناك توجهات حكومية لإبرام اتفاقيات مع دول مجاورة؛ لتشغيل العمال، تمامًا مثلما يحدث في دول الخليج، "لكننا ندرك أن العامل الفلسطيني يحب أن يبقى في بلده" يستدرك.

وينبه إلى أن الحكومة منحت التأمين الصحي المجاني للمتعطلين عن العمل، وأعفت أولادهم من الرسوم المدرسية، "كنوعٍ من الحماية الاجتماعية" على حد قوله.

"لكن ماذا بشأن القروض والشيكات المترتبة على العمال؟" سألته "نوى"، فأجاب: "اجتمعنا مع النائب العام بهذا الخصوص، وقد أصدر الرئيس مرسومًا ينطبق على الجميع، ينص على إعادة جدولة القروض"، مردفًا: "لكن طالما بقي العامل متعطلًا، فإن الوضع سيبقى صعبًا، وسيبقى ملاحقًا من قبل البنوك التي تطالب بالالتزام بمواعيد السداد".

سعد: "الاتحاد بالتعاون مع سلطة النقد، يواصلان تقديم سلف مالية بدون فوائد، وبضمان التوفيرات للعمال، وقد تم إصدار تعليمات لتأجيل التزاماتهم، لكن المشكلة بقيت في البنوك التي لم تلتزم بتلك التعليمات".

اتحاد نقابات العمال، وفقًا لأمينها العام أيضًا، تُواصل -في سياق الدعم الاقتصادي لفئة العمال- مع سلطة النقد، تقديم سلف مالية بدون فوائد، وبضمان التوفيرات، "وقد أجابت بالموافقة، وأصدرت تعليمات للتسهيل على العمال، وتأجيل التزاماتهم"، مستدركًا بقوله: "لكن المشكلة بقيت في البنوك التي لم تلتزم بتلك التعليمات".

تواصلت "نوى" مع سلطة النقد، لأخذ ردها حول قضية عدم التزام البنوك بتعليماتها الخاصة بتأجيل التزامات العمال، عبر البريد الإلكتروني -وفق طلبها. أرسلنا أسئلة تتركز حول دور سلطة النقد في برامج القروض الممنوحة لهذه الفئة، وتواصلنا بشكل شبه يومي للتأكد من استلام الأسئلة، إلا أن ردًا لم يصل حتى لحظة نشر التقرير.

دور "الاتحاد"

وحول دور اتحاد نقابات العمال، في دعم هذه الفئة، يرد سعد: "قدمنا الكثير. أصدرنا عدة كتب، من بينها واحدًا لوزير الصحة، لإعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وقد حدث، في حين حصل الاتحاد على مبلغ مليونين ونصف المليون دولار من قبل منظمة العمل الدولية مخصصة لعمال غزة، الذين تقعطت بهم السبل في الضفة الغربية، وتم استيعابهم داخل مراكز الإيواء، وتوفير مساعدات مالية لهم على 7 دفعات، بقيمة 700 شيكل".

ولم يتطرق سعد لأي مساعدات مالية، يمكن أن تكون مخصصة لنحو 170 ألف عامل من الضفة الغربية، ما زالوا متعطلين عن العمل.

"الخروج عن النص"

وفي حديث لشبكة "نوى"، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية طه الإيراني، أن نطاق خدمات الوزارة يتعدى موضوع العمال، "الذين يمكن أن يكونوا من ضمن المستفيدين منها".

وقال: "تقدم الوزارة 18 خدمًا، وهناك مساعدات عينية ونقدية قدمت للأسر المتضررة في شمالي الضفة، وقد يكون بعض العمال استفادوا منها"، مستدركًا: "لكن أن تكون هناك خدمات مخصصة للعمال فهذا خروج عن النص، ولا يوجد أي نص صريح يخصه في وزارة التنمية".

الإيراني: "أن تكون هناك خدمات مخصصة للعمال فهذا خروج عن النص، ولا يوجد أي نص صريح يخصه في وزارة التنمية".

وقال: "هناك وزارة العمل والنقابات، وهي أكثر تماسًا مع فئة العمال، وبالتالي التنمية الاجتماعية لديها تدخلات قد يستفيد منها بعضهم، مثل الإعفاء الجمركي لبعض الحالات، أو الحصول على التأمين الصحي لحالات محددة".

وأكد الإيراني، أن الوزارة لديها بالفعل زيادة في عدد الحاصلين على الإعفاء من رسوم التأمين الصحي، وهناك ارتفاع كبير في أرقام المستفيدين من برامجها.

ولكن هل تم استحداث برامج جديدة، أو التوجه إلى جهات مانحة لمساعدة العمال في هذا الظرف الطارئ؟ سألت "نوى"، فرد الإيراني: "لا نستطيع أخذ أدوار أخرى.. هذا ليس دورنا".

"من سيحاسب إسرائيل؟"

وعلى صعيد محاسبة "إسرائيل" في المحاكم؛ ودفعها لتعويض العمال، لا سيما وأن نحو 110 آلاف عامل، كانوا يعملون وفق تصاريح رسمية، وبحسب القانون يحق لهم الحصول على تعويضات، يرد مرداوي: "وزارة العمل زودت اتحاد نقابات العمال بكافة الوثائق، ورفعنا شكوى عن طريق 9 نقابات دولية إلى منظمة العمل الدولية؛ لإلزام الاحتلال بتعويضهم"، مستدركًا بقوله: "لم يتم حتى الآن البت في الموضوع، لكننا نتساءل: حتى في حال اتخذت المنظمة قرارًا، من يستطيع إلزام إسرائيل؟".

مرداوي: "من يتحمل مسؤولية العمال داخل الأراضي المحتلة عام 48م، هي الحكومة الإسرائيلية، التي وقعت على اتفاقيات دولية بتعويضهم في حال تعطلهم".

ويزيد: "إن من يتحمل مسؤولية العمال داخل الأراضي المحتلة عام 48م، هي الحكومة الإسرائيلية، التي وقعت على اتفاقيات دولية بتعويضهم في حال تعطلهم، واستنادًا لهذه الاتفاقيات، ستكون الخطوة التالية مجلس الأمن، في حال رفضت التعاون ودفع مستحقات العمال".

وأكد سعد أن القضية المرفوعة، هي باسم الاتحادات الدولية للعمال؛ لأن فلسطين ليست كاملة العضوية في منظمة العمل الدولية. 

هل قامت الحكومة بالدور المطلوب؟

وبالعودة إلى شاهر سعد، طرحنا سؤالًا صريحًا: هل تظن أن الحكومة الفلسطينية أدّت دورها بشكل كامل تجاه عمال الأراضي المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023م؟ فأجاب بالقول: "كان من الأفضل أن يكون في فلسطين نظام حماية اجتماعية، أي ضمان اجتماعي، لمثل هذه الأزمات، ولو كان هناك ضمان اجتماعي لحصل العمال على رواتب فترة الحرب على الأقل (بدل بطالة لمدة 6 أشهر)".

مرار: "هذه القضية بحاجة إلى صندوق تعويض للعاملين، وتم اللجوء إلى المؤسسات الأوروبية والدول المانحة، لكن لم يتقدم أحد بأي دعم".

وفي هذا السياق، كان لنا حوار مع مدير الأبحاث في معهد الأبحاث الاقتصادية الفلسطيني "ماس" رباح مرار، الذي أكد بأنه لا توجد أية جهة تستطيع سد هذه الفجوة، واصفًا التدخلات الحكومية والمؤسساتية بـ"فائقة الخجل".

وتعليقاً على ما سلف، قال: "تم الإعلان عن برنامج القروض بمبالغ بسيطة لمشاريع، ولكن المشكلة كانت في فكرة (المشروع بحد ذاته) عندما نتحدث عن عامل في مجال البناء؟ ما هو المشروع الذي ينفعه بمبلغ 15 ألف دولار؟ وما هي الضمانات التي يمكن أن يقدمها في ظل حالة العوز التي يعيشها؟"، مردفًا: "بالتالي، الذين استفادوا من هذا البرنامج عدد قليل".

ويرى مرار أن العمال كانوا بحاجة إلى منح وليس قروض، "فلو توفرت مثلًا 6 آلاف منحة، بقيمة 20 ألف دولار لكل واحدة، لن تكون هناك مشكلة لدى الحكومة".

"الوضع الذي وصلنا إليه اليوم ليس وليد صدفة، بل هو ناجم عن سياسات خاطئة على مدى عقود طويلة. اقتصادنا ليس مستقلًا، ونعتمد بنسبة 70% على أموال المقاصة".

وأضاف: "هذه القضية بحاجة إلى صندوق تعويض للعاملين، وتم اللجوء إلى المؤسسات الأوروبية والدول المانحة، لكن لم يتقدم أحد بأي دعم"، مبينًا أن الحكومة تدرك هذا الوضع، "ولكن من لا يستطيع دفع رواتب الموظفين كاملة، كيث سيدفع تعويضات للعمال؟".

يضيف مرار: "الوضع الذي وصلنا إليه اليوم ليس وليد صدفة، بل هو ناجم عن سياسات خاطئة على مدى عقود طويلة. اقتصادنا ليس مستقلًا، ونعتمد بنسبة 70% على أموال المقاصة، التي إذا أوقفتها دولة الاحتلال لن نجد بديلًا"، متابعًا بانفعال: "لا يوجد اقتصاد في العالم يعتمد على الضرائب، التي تشكل الجزء الرئيس من الإيرادات لديه. هذه الأزمة نتجت بسبب التوجه إلى الاقتصاد المفتوح، والسماح للكميات المهولة من البضائع بالدخول؛ لتحصيل الجمارك والمقاصة".