مخالفات قانونية وشبهات "فساد" تشوب ملف "التبرعات المدرسية"!

الضفة الغربية/ شبكة نوى- فلسطينيات:

"أولياء الأمور الكرام، نعلمُكم أن هذا الأسبوع هو الموعد النهائي لجمع الرسوم المدرسية. نرجو منكم دفعَها قبل نهاية الأسبوع". هذا إعلانٌ وضعته مدرسة ذكور قبيا الأساسية الحكومية، غربي مدينة رام الله، على صفحتها في "فيسبوك" بتاريخ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

فيما طالبت نظيرتها في نابلس "كفر قليل" الثانوية للبنات، في التاسع عشر من الشهر ذاته، مَن لم تسدد الرسوم المدرسية من الطالبات، إحضارها في اليوم التالي.

وفي ذات اليوم، نشرت مدرسة "أم سلمونة" الثانوية المختلطة بمدينة بيت لحم، إعلانًا مفاده: "الرجاء الإسراع بدفع التبرعات المدرسية (..) نقدر الظروف الصعبة، لكننا نرجو ممن لم يدفع التبرعات، إرسالها خلال هذا الأسبوع".

ومصطلح "الرسوم المدرسية" في المدارس الحكومية، غير موجود في أيٍ من نصوص القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام، لكن المدارس في كل عام تجمع من طلبتها ما تسميه بـ"رسوم مدرسية" قدرها 50 شيقلًا للطالب الذي ليس له أخوة في أي مدرسة حكومية، و40 شيقلًا لمن له أخوة، و25 شيقلًا للطالب الذي يعمل أحد والديه في سلك التربية والتعليم.

تقول مديرة مدرسة (رفضت الكشف عن اسمها)، وأطلقنا عليها اسم "منى": "المدراء مجبرون على جمع كافة التبرعات المدرسية من الطلبة والمجتمع المحلي، وفقًا لتعليماتٍ من وزارة التربية والتعليم بداية كل عام"، واصفةً أداء بعضهم بينما يبحثون عن ممولين لنفقات المدارس، التي لا تغطيها وزارة التربية والتعليم، بـ"التسول".

طاهر المصري: "أي مبلغ يؤخذ من الطالب في المدارس الحكومية تحت أي مسمى هو مخالفة للقانون".

وتعقيبًا على ما تسميه المدارس رسومًا مدرسية، يقول طاهر المصري الباحث القانوني في دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة المستقلة: "بحسب المادة رقم (5) من قرار بقانون رقم 8 لعام 2017م الخاص بالتربية والتعليم، فإن التعليم من الصف الأول الابتدائي لغاية الصف العاشر مجاني إلزامي في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية، وهو نص واضح وغير خاضع لا للتأويل ولا للتفسير، وأن أي مبلغ يؤخذ من الطالب في المدارس الحكومية تحت أي مسمى هو مخالفة للقانون".

وأشار المصري إلى أن الهيئة المستقلة تلقت شكاوى عديدة بهذا الخصوص.

المس بمجانية التعليم 

وضمّنَت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على مدار سنوات طويلة ملاحظاتها حول المس بمجانية التعليم من خلال تقاريرها السنوية.

في تقريرها الثامن والعشرين لسنة 2022م، أشارت اسـتنادًا إلى المـادة رقـم (45) مـن القـرار بقانـون رقـم (8) لسـنة 2017م بشـأن التربيـة والتعليـم العـام وتعديلاتـه، التـي تجيـز "جمـع التبرعـات في المؤسسـات التعليميـة الحكوميـة بدايـة كل عـام دراسي لغايـات تطويـر الجـودة وتحسـين التعليـم"، وبناءً عليه تقـوم وزارة التربيـة والتعليـم في بدايـة كل عـام دراسي بجبايـة «تبرعـات» ماديـة بمبالـغ ذات قيمـة محـددة مـن الطلبـة، تبـدو للجمهـور كأنهـا إلزاميـة، مـن خـلال طريقـة جمعهـا والإعلان عنها.

التقرير المذكور أشار إلى أن وزارة التربيـة والتعليـم لا توفـر الكتـب المدرسـية المقـررة للمنهـاج الفلسـطيني للغـة الإنجليزيـة أو اللغـات الأجنبيـة الأخـرى للطلبـة بشـكل مجـاني، وبحسـب المـادة (2/36) مـن القـرار بقانـون بشـأن التربيـة والتعليـم العـام وتعديلاتـه، تقـوم الـوزارة بتحديـد أسـعار هـذه الكتـب، وكلا الأمريـن يشـكل مخالفـة صريحـة لمـا وقّعـت عليـه والتزمـت بـه دولـة فلسـطين مـن معاهـدات دوليـة، خاصـة مـا جـاء في المادتـين (13) و(14) مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. هـذه الممارسـات أيضًا تحمل مخالفـة لنـص المـادة (2/5) مـن القـرار بقانـون رقـم (8) لسـنة 2017م، بشـأن التربيـة والتعليـم العـام.

وبرغم الملاحظات والمطالبات المتكررة التي قدّمتها الهيئة المستقلة بشأن المس بمجانية التعليم والتواصل مع وزارة التربية والتعليم، قال المصري: "طالما أن الوزارة لم تُصدر تعليماتها أو أي قرارات لإلغاء جمع التبرعات بشكل إجباري، فإن هذا يعني عدم تجاوب الوزارة مع هذا الموضوع".

 يؤكد ذلك ما ورد على لسان رفعت الصباح مدير مؤسسة "إبداع المعلم"، الذي قال "إن قضية التبرعات المدرسية فيها إشكال واضح، حتى أن مدراء المدارس يقومون ببعض السلوكيات التي تعدُّ تجاوزًا للقانون، فهذه التبرعات طوعية؛ لأن التعليم مجاني، ولا يمكن إجبار أحد على دفعها بأي شكل".

ويشير الصباح إلى أنه تلقى عدة شكاوى حول انتهاكاتٍ جسيمة بهذا الموضوع من ناحية تعريض الطالب للطرد أو الإحراج أمام زملائه بسبب عدم التزامه بالدفع، "وهذا يتطلب بالضرورة مراجعة موقف الوزارة، وإصدار توضيح ينص على أنه لا يحق لأي مدير أو مُدرّس أن يوجه أي اتهام أو إهانة أو حتى أن يفرض دفع التبرعات على الطلبة، كون ذلك يتنافى مع حقه في التعليم، وحقوق الإنسان".

في ذات الوقت أكد مدير مديرية "تربية" جنوبي الخليل ياسر صالح، في حديثه لإحدى الإذاعات المحلية بتاريخ ١٠ أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، أنه "لن يتم طرد أي طالب هذا العام لعدم دفعه التبرعات المدرسية"، وقد لاقى هذا التصريح شكرًا وتقديرًا من قبل العديد من الأوساط في حينه.

إعفاءات من "التبرعات الطوعية"!

وأصدرت وزارة العمل هذا العام تعميمًا حول إعفاء أبناء العاطلين عن العمل من الرسوم المدرسية، التي هي بالأساس تبرعات طوعية.

وقالت الوزيرة إيناس العطاري، في تاريخ 30\09\2024م، "تقرّر تفعيل قرار إعفاء أبناء المتعطّلين عن العمل من الرسوم المدرسية، من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، ذلك بناءً على شهادة (متعطل عن العمل) سيحصل عليها من مديريات "العمل" في جميع المحافظات من أجل تقديمها للمدارس". وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مصطلح "الرسوم" غير وارد أصلًا بالقانون الخاص بالتربية والتعليم العام.

يُشار أيضًا إلى أن هذا التعميم، صدر بعد نحو شهر من بدء العملية الدراسية، في ظل عدم وجود وانتشار مكاتب "العمل" في كل القرى والمخيمات الفلسطينية، إذ أن غالبيتها في مراكز المدن، بمعنى أن العامل مضطر لتحمل أعباء التنقل في ظل الحصار المستمر على قرى ومناطق الضفة الغربية، بالإضافة لأعباء المواصلات المادية، حتى يصل إلى إحدى مديريات الوزارة؛ كي يتم إعفاؤه من تبرعات مدرسية، الأصل أن تكون طوعية.

إصرار لجمع كافة التبرعات 

وبتحليل مجموعة إعلانات نشرتها مدارس حكومية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، فقد حملت إصرارًا على جمع ما أسمته بـ"الرسوم المدرسية" كاملة.

فيما رصدت "نوى" في نسبةٍ لا بأس بها، دعوات ومناشدات لأهل الخير والمجتمع المحلي، من أجل دفع "الرسوم" عمن وصفتهم إحدى المدارس بـ"المتعثّرين"، من أجل استمرار المسيرة التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة.

ملايين الشواقل سنويًا في حساب "التعليم"! 

من خلال البحث والتدقيق، في نظام التعليمات المالية الصادر عن وزارة التربية والتعليم، النسخة  الثانية لعام 2023م، تنصُّ المادة (16) بشأن تنظيم التبرعات المدرسية على: "يُحسم مبلغ 10 شواقل لصالح الوزارة عن كل طالب في المرحلة الأساسية، بغض النظر عن عدد طلبة المدرسة وتبرعاتها، ويُحسم هذا المبلغ عن الطلبة الذين دفعوا التبرعات المدرسية فقط، بالإضافة لذلك تُحسم ما نسبته 20٪  لصالح مديرية التربية، و10٪ لصالح الوزارة من التبرعات المدرسية التي تتعدى قيمتها 4000  شيقل".

بمعنى أن هذه التبرعات المدرسية التي يُلزم الطلبة والمجتمع المحلي بدفعها كاملة، تُحسم بقيمة 10 شواقل مباشرة عن كل طالب، بينما تُخصم قيمة 30٪ أخرى مما تم جمعه من التبرعات التي تتعدى 4000 شيقل لصالح مديريات التربية ووزارة التربية والتعليم، وهذا ما يدفع إلى التساؤل "أين تذهب هذه النسب والحصة من التبرعات المدرسية؟". 

وبحسبة بسيطة، إذا حسبنا أن أكثر 600 ألف طالب/ة من الضفة الغربية توجهوا لمدارسهم هذا العام، وحصلت وزارة التربية والتعليم على 10 شواقل من كل طالب منهم كتبرعات مدرسية، فإن 6 ملايين شيقل دخلت في حساب وزارة التربية، هذا عدا عن نسبتها البالغة 10٪ من التبرعات التي تتعدى 4000 شيقل من كل مدرسة بالضفة الغربية (ووصل عددها هذا العام إلى 1937 مدرسة)، مع الإشارة إلى أن أكثر من 630 ألف طالب في غزة حرموا هذا العام من التعليم، تحت وطأة حرب الإبادة التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023م.

ليس ذلك وحسب، فقد أفاد مصدر لـ"نوى" أن الوزارة تأخذ نسبة أخرى إضافية من الأموال المتبقية في حساب كل مدرسة مع نهاية كل عام.

ضريبة "المعارف".. تمويل المجتمع للمدراس 

ويمول المجتمع المحلي جزءًا لا بأس به من العملية التعليمية -بشكلٍ أو بآخر- ليس بدفعه الضرائب العامة للسلطة الفلسطينية وحسب، وإنما عبر ما يسمى بـ"ضريبة المعارف" بشكل خاص.

وتبلغ نسبة ما تسمى بضريبة التربية والتعليم (المعارف)، %7 من القيمة الإيجارية الصافية المقررة بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي، تُستوفَى من مشغل أي عقار، سواء كان مالكًا أو مستأجرا له، ويتم جبايتها بشكل سنوي من خلال الهيئات المحلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتعدُّ "مساهمة مجتمعية" من المواطن للنهوض بقطاع التعليم العام في المدارس الحكومية، من خلال هيئات الحكم المحلي، التي بدورها تنفقها على احتياجات المدارس السنوية.

وتعد ضريبة التربية والتعليم (المعارف)، من أهم المصادر المحلية لتحسين جودة التعليم، من حيث تلبية الاحتياجات التعليمية وتطوير وسائل التعليم، وتوفير البنية التحتية، والمتطلبات الأساسية للعملية التعليمية. إذن ما الحاجة فعليًا للتبرعات الإضافية التي تُفرض على الطلبة؟

وزارة التربية والتعليم ترد 

وفي إطار رده على التساؤلات التي يطرحها التقرير، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور: "إن الحق في التعليم هو الأساس، ولا جدال في أن إعمال هذا الحق يتطلب العديد من التدخلات دون مساس بجوهر الحق"، مؤكدًا أن رمزية "الرسوم" لا تمس بالحق في جوهره، "فالمبدأ واضح والرسوم الرمزية تعزز الإسهام في توفير إسناد بسيط".  

التعليم: "الحديث عن حالات تم انتهاك حقوقها وطردها من المدرسة هو "كلام غير دقيق، وحكم عام، ويظلم مديري المدارس".

 وعدَّ الخضور أن الحديث عن حالات تم انتهاك حقوقها وطردها من المدرسة هو "كلام غير دقيق، وحكم عام، ويظلم مديري المدارس"، مضيفًا: "حالات محدودة تم تضخيمها وكأنها ظاهرة، وهناك مديرو ومديرات مدارس يدفعون رسوم من لا يستطيع المساهمة من الطلبة، أو عبر تدخلات مع المجتمع المحلي. المدير أولًا وأخيرًا ولي أمر مبادر".

وحول "ضريبة المعارف"، أوضح الخضور أن "موضوعها لم يتم تفعيله بالشكل الكامل،رغم مطالباتنا المستمرة بذلك، علمًا بوجود تفاوت في مدى اهتمام الهيئات المحلية به".

وعن الحصة التي تقتطعها الوزارة والمديريات من "التبرعات" أو "الرسوم المدرسية"، قال: "إنها تذهب لصرف نفقات أساسية للمدارس، وتوفير متطلباتها من قرطاسية ومواد تنظيف وكل ما من شأنه توفير متطلبات تقديم الخدمة التعليمية للطلبة"، مردفًا: "وبالمناسبة لا يدرك كثيرون أن هناك متطلبات كثيرة وكلها تندرج في إطار الأساسيات لا الكماليات".  

المجتمع المحلي "وعبر الخيّرين من أبنائه، هو الداعم الأول للأبنية المدرسية، حيث يتم إنشاء مدارس جديدة ومشاريع صيانة أو بناء غرف إضافية سنويًا من خلاله".

وأكد الخضور أن المجتمع المحلي "وعبر الخيّرين من أبنائه، هو الداعم الأول للأبنية المدرسية، حيث يتم إنشاء مدارس جديدة ومشاريع صيانة أو بناء غرف إضافية سنويًا من خلالهم".

حاوَلت "نوى" التواصل مع الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، نصر أبو كرش؛ لمعرفة آلية صرف التبرعات المدرسية، فردّ برسالة نصّها: "المخول الوحيد للحديث باسم الوزارة هو الأستاذ صادق الخضور".

تبرعات وضريبة "معارف".. ونواقص في المرافق المدرسية 

وعلى الرغم من أن الحديث يدور حول أهمية دفع التبرعات المدرسية وضريبة المعارف من أجل تطوير مرافق المدارس وخدماتها، إلا أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول فاعلية إجراءات وزارة التربية والتعليم، في توفير مرافق مدرسية كافية وملائمة وآمنة  لعام  2020م، خلُص إلى  وجود نقص في العديد من المرافق مثل المشربيات والحمامات والمغاسل، بالإضافة إلى مخارج المدارس، مما قد ينعكس على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطالب، وقد يصل إلى التأثير على مستوى غياب الطالب عن المدرسة.

تؤكّد المُديرة "منى"، أن نفقات المدرسة مصدرها بالدرجة الأولى التبرعات والمقصف، وأن "أي صيانة لمرافق المدرسة هي من هذه التبرعات"، قائلةً: "مدرستي طالبت الوزارة بالعديد من الاحتياجات، لكنها لم تحصل إلا على القليل منها، وعلى دفعات، خلال سنوات طويلة".

أين تذهب هذه التبرعات؟

بحسب بيانات وزارة المالية وتقارير الموازنة، فإن التبرعات المدرسية غير مشمولة بالموازنة، ولا تندرج ضمن المال العام، ولا تدخل في خزينة الدولة، وهذا يطرح تساؤلًا واضحًا: أين تذهب هذه التبرعات؟ ومن يراقب صرفها، كونها لا تندرج ضمن إدارة المال العام؟

ويظهر  تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021م للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر لعام 2018م، ضمن الرقابة المالية والإدارية على الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم (2014-2019)، أن البيانات المالية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا تتضمن النفقات السنوية على التعليم، ولا تشمل حسابات الوزارة نفقات المدارس التي تدفعها الهيئات المحلية من ضريبة التربية والتعليم (المعارف)، ولا تشمل حسابات الوزارة النفقات التي تم تنفيذها باستخدام مساهمات أولياء الأمور.

حملت "نوى" ما توصل إليه التقرير من معلومات ونصوص قانونية ومعطيات، وعرضته على الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"؛ للتعليق على ما ورد فيه، وجاء ردها كالتالي: "نرى في أمان وعلى ضوء المعلومات الورادة في هذا التقرير، وجود تجاوزات تتمثل بالآتي:

تحصيل الرسوم بالصورة التي تحدث عنها التقرير، وفي ظل عدم النص عليها في القانون، تمثل مخالفةً دستوريةً للمبدأ الوراد في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (لا ضريبة ولا رسم إلا بنص قانوني)، حيث نصت المادة (88) من القانون الأساسي على أنه:

"فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبيّنة في القانون".

وأشار الائتلاف إلى أن تخصيص التبرعات والرسوم المدرسية، لإنفاقها على قطاع التعليم نفسه، وبالنسب التي تحدّث عنها التقرير بما يشمل الوزارة والمديريات، يخالف مبدأ (عدم جواز تخصيص الإيراد لنفقة)، وفقًا لما نصّت عليه المادة 6 من قانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامّة والشؤون المالية التي نصت على أنه:

أمان: "عدم إقرار أنظمة خاصة بآليات التعامل مع التبرعات المدرسية، أمرٌ يفتح المجال واسعًا لشبهات الفساد".

"تؤدى جميع الإيرادات والمقبوضات الخاصة بالسلطة الوطنية إلى حساب الخزينة العامة، وتدخل ضمن الموازنة العامة، ما لم يرد نص في القانون على خلاف ذلك، ولا يخصص أي جزء من الأموال العامة أو ينفق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون".

وعدَّ ائتلاف "أمان" عدم إقرار أنظمة خاصة بآليات التعامل مع التبرعات المدرسية، وخصوصًا فيما يتعلق بآليات الصرف وضمانات النزاهة والمساءلة والشفافية في كل ما يتعلق بهذا الملف، "أمرًا يفتح المجال واسعًا لشبهات الفساد،  وخصوصًا الاختلاس، وإساءة الائتمان، والكسب غير المشروع، (وهدر المال العام).

"أمان": تلقينا طلبات مناصرة تتحدث عن شبهات اختلاس أموال تبرعات مدرسية

ووفقًا للرد، فقد تلقى الائتلاف طلبات مناصرة عديدة، تتحدث عن أشكالٍ من الهدر في إنفاق تلك التبرعات (مع الإشارة إلى أن هدر المال العام، لا يُعدُّ شبهة فساد قانونًا وفقًا لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، ويعدُّ شكلًا من أشكال سوء الإدارة، لكنه في المفهوم العام للفساد، ووفقًا للممارسات الفُضلى شكلٌ من أشكال الفساد)".

وأشار الائتلاف إلى أن من ضمن الطلبات التي وردته، طلب مناصرة حديث، وهو قيد الدراسة "يتحدث عن شبهات اختلاس أموال تبرعات مدرسية".