خطٌ واحدٌ نحو شمال الضفة.. يمر بـ"عجول"!

الضفة الغربية/ شبكة نوى- فلسطينيات:

لا يقتصر دور محمد نسيم، المُعلّم في مدرسة قرية "عجول" الثانوية المختلطة على تدريس الطلبة وحسب، فبعد إعلان دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة أضيفت إليه مهمة جديدة هي تنظيم حركة السير، والتحقق من الوصول الآمن للطلبة إلى مدرستهم في ظل الأزمة المرورية الخانقة، التي تشهدها القرية كل صباح.

بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023م، أغلق الاحتلال كل الطرق الواصلة بين مدينة رام الله والقرى التابعة لها، إلى جانب إغلاقه -في كثير من الأحيان- كل الطرق الواصلة بين الوسط والشمال خاصة "سلفيت ونابلس"، ما عدا طريق "عجول" الذي يبقى مفتوحًا لمرور السيارات والعابرين بين المحافظات.

قرية عجول، التي تقع على سفح تلة شمالي غرب رام الله، لا يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة، والشوارع الموجودة فيها عبارة عن أزقة، أنشأها الأجداد سابقًا لكي تكفي حاجة مرور الدواب التي كانوا يمتطونها، إذ لم يتوقعوا أن تصبح يومًا حلقة وصلٍ بين محافظات وسط الضفة الغربية وشمالها كافة.

يقول نسيم: "حتى اندلاع الانتفاضة الثانية كانت شوارع عجول مدخلًا دون مخرج، وكانت تقع في نهاية خط سير، لكن مع الإغلاقات الشديدة التي فرضها الاحتلال آنذاك، اضطررنا لفتح شوارع جديدة تربط القرية مع عطارة وبيرزيت وصولًا إلى رام الله، لتسهيل حياة المواطنين"، مضيفًا: "اليوم هذه الشوارع باتت المنقذ الوحيد للناس من الإغلاقات التي فُرضت منذ بداية الحرب وحتى اليوم، على جميع القرى المجاورة مثل مداخل قرية أم صفا".

وأكد نسيم أن هذه الظروف جعلت الأزمة المرورية في عجول خانقة، خاصةً وأن طرقها ضيقة ولا تتسع لحركة المركبات في الاتجاهين، إلى جانب كون الطريق التي تسلكها هي ذاتها التي يسكلها 90% من طلبة مدرسة عجول، وعددهم نحو 400 طالب، كل يوم، ما يضاعف حدة الأزمة كل صباح.

ويخبرنا المواطن حازم مخالفة من قرية عجول، عن الأزمة المرورية، "التي انعكست على الهدوء الذي كانت تنعم به القرية سابقًا، حيث يضطر الأهالي كل يوم، إلى حل مشكلات بين السائقين على الخط، ممن يختلفون على "الأولوية" أثناء عبورهم الشارع، إلى جانب الحوادث التي تقع بشكل شبه يومي".

ويقول: صرنا نخاف أن نرسل أطفالنا لشراء أي غرض من البقالة، ونضطر للذهاب بالسيارة! كذلك عند إرسالهم للمدرسة وعودتهم، نضطر للتنسيق مع سائق يرسلهم ويعيدهم خشيةً من الحوادث اليومية، التي تحدث نتيجة ضيق الشوارع".

ويضيف: "في حياتنا لم نتوقع أن تصبح شوارع هذه القرية الصغيرة، ممرًا لشاحنات ثقيلة جدًا لم نرها بالمطلق تمر من القرية قبل الحرب"، مؤكدًا أن شباب "عجول"، يبادرون لتنظيم الطريق عادةً في أوقات اشتداد الأزمة، خوفًا من وقوع المشاكل، كما أنهم يتعاونون مع البلدية؛ لتخصيص شارع للداخل وشارع للخارج من القرية، في محاولةٍ لتنظيم حركة السير، وتخفيف الازدحام، "إلا أن بعض المارين لا يلتزمون بذلك".

وبيّن مخالفة، أن هناك طريق ترابية خارجية بإمكانها أن تحل الأزمة "لو تم توسيعها وتعبيدها"، بحيث لا يضطر من يسلكها للدخول إلى القرية، متسائلًا عن سبب عدم قيام الجهات المختصة بدورها حتى الآن في تأهيل هذه الطريق، رغم الحاجة الماسة لها.

وأشار إلى أنه مع دخول فصل الشتاء خلال الفترة القريبة القادمة ستزيد حدة الأزمة؛ لأن شوارع "عجول" شديدة الانحدار، وبالتالي قد تتسبب في خطر التزحلق للسيارات، وتزيد من خطورة الحوادث وعددها على الطريق، مؤكدًا أن القضية بحاجة لوقفة جادة من أهالي القرية، من أجل تأهيل الطريق البديل، وإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

نائل عيسى: "هذا الطريق لا يتجاوز طوله كيلو مترًا واحدًا، لكنه يحل المشكلات التي يعاني منها أهالي القرية".

من جهته، يعقب رئيس مجلس قروي "عجول" نائل عيسى، على مقترح "الشارع البديل" بقوله: "هذا الطريق لا يتجاوز طوله كيلو مترًا واحدًا، لكنه يحل المشكلات التي يعاني منها أهالي القرية، وفي نفس الوقت يُسهّل على المواطنين مرورهم من القرية دون مشكلات أو حوادث".

وبيّن أن هذا الشارع حاليًا هو شارع ترابي "بحاجة إلى تعبيد حتى يكون متاحًا للاستعمال"، مؤكدًا أن المجلس القروي تواصل مع كل الجهات الرسمية، بدءًا بالحكومة مرورًا بوزارة الأشغال العامة، ووزارة الحكم المحلي، وصولًا إلى الصندوق العربي؛ للمطالبة بتعبيد الشارع وتأهيله، "إلا أن كل المطالبات لم تلقَ آذانًا صاغية. هناك فقط وعود مستمرة منذ سنوات بإعطاء الأولوية لهذا المشروع، لكن لم ينفّذ أي شيء بخصوصه حتى الآن".

وأضاف: "رفعنا كتابًا للحكومة السابقة حول هذا الموضوع، وأسبوعيًا نتواصل مع (الحكم المحلي) بخصوصه، لكنهم يتذرعون بالأزمة المالية، رغم أن تكاليف إنجاز الشارع لا تتجاوز 800 ألف شيقل"، مستدركًا: "لكنه في نفس الوقت يحل أزمة كبيرة".

م.علي غنيمات: نحاول جاهدين لتحصيل مشروع يتكفل بتأهيل الطريق البديلة

وناشد رئيس البلدية الجهات المختصة، بالنظر إلى أهالي "عجول" بعين الرحمة، خاصةً وأن آثار استمرار هذه المشكلة تلحق بآلاف المواطنين الذين يتأخرون يوميًا على وظائفهم.

بالخصوص، تواصلت "نوى" مع وزارة الحكم المحلي لأخذ ردها بخصوص مطالبات أهالي "عجول" بتهيئة الشارع البديل، فأكد المهندس علي غنيمات، مدير المشاريع في الوزارة، أن قضية هذا الشارع وصلته في شهر 7 من العام الجاري، قائلًا: "أعمل جاهدًا لتحصيل مشروع يتكفل بتأهيله".

واستدرك: "لكن الظروف الحالية التي نمر بها كشعب وحكومة، وما يتخللها من أزمة مالية تؤخر ذلك"، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بمشكلة هذا الشارع في "عجول"، "وستحاول حلها في أقرب فرصة ممكنة".