شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الجمعة 29 مارس 2024م03:47 بتوقيت القدس

وقف تصديره يطحن رزق مئات العمال..

"أثاث" غزّة إلى "سجنِه" من جديد!

25 مايو 2023 - 16:38

شبكة نوى، فلسطينيات: يقف محمد عجور حائرًا داخل منجرته، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير الأثاث من قطاع غزة إلى الخارج. يلوح بكفّيه غاضبًا، ويقول: "هذا القرار تسبب في شل الحركة الإنتاجية، وتوقف شبه كامل لعجلة الإنتاج".

يعمل عجور في صنع الأثاث المنزلي منذ ما يزيد على ثلاثين عامًا، وتوقف بشكلٍ قسري بعد فرض الاحتلال حصارًا كاملًا على قطاع غزة، قبل ستة عشر عامًا، لكنه تنفّس الصعداء قبل عدة سنوات، تحديدًا في عام 2015م، عندما عادت حكومة الاحتلال عن قرارها، وسمحت باستئناف تصدير الأثاث من غزة إلى الخارج.

يعقب: "عادت إسرائيل لتعبث بأرزاقنا. أوقفت التصدير دون سبب، وهزّت استقرار أصحاب المناجر كلهم".

يعتمد عجور في عمل منجرته بشكلٍ أساسي على التسويق الخارجي، إلى جانب السوق الداخلي في قطاع غزة، بنسبة ضئيلة، وهو ما جعله يتأثر بشكل سلبي واضح بعد قرار وقف التصدير. يزيد: "لسنا نحن أصحاب المناجر فقط من سيتأثر بهذا القرار، فالمتضرر الرئيس هو قطاع العمال باليومية فيها، إذ سيضطر أصحاب المناجر إلى تسريحهم لحين عودة العمل في المنجرة بشكلها المعتاد".

يعمل في منجرة عجور ما يزيد على 15 عامل و"صنايعي"، وهذا يعني أن بعضهم، إن لم يكن معظمهم، بات عليهم البحث عن مصدر رزقٍ آخر منذ هذه اللحظة.

آمال عجور وطموحاته بتوسيع المنجرة وتحويلها إلى مصنع متقدم في صنع الأثاث، ورفع عدد العمالة كلها ذهبت أدراج الرياح بعد قرار الاحتلال الذي ينغص عادةً على الطبقة العاملة في قطاع غزة، ويقف حجر عثرة في طريق تنمية وتطوير المشاريع الصناعية.

يخشى عجور من الأضرار التي يمكن أن تعود على هذا القطاع بأكمله إذا ما استمر قرار الاحتلال بمنع التصدير من قطاع غزة للأثاث المنزلي، مؤكدًا أن الاستمرار في القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وتقليص أصحاب المناجر للأيدي العاملة، وصولًا إلى إيقاف العمل بالكامل بسبب ضعف الحركة الشرائية في أسواق قطاع غزة.

ونوّه إلى أن قطاع الأثاث في غزة، قادر على تصنيع "الموبيليا" بجودةٍ عالية، بالرغم من التحديات الكثيرة التي يواجهها بسبب الحصار ومنع الاحتلال إدخال "البويا" الخاصة بالأثاث.

وفي سياقٍ متصل، يقول رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة، وضاح بسيسو: "إن قرار الاحتلال بمنع تصدير الأثاث من قطاع غزة إلى الأسواق الخارجية لم يكن متوقعًا في الوقت الراهن".

ويأمل بسيسو أن يكون التوقيف مؤقتًا، وأن يُفتح المجال أمام الصناعات الغزّية لتعود إلى أسواقها التقليدية في الضفة الغربية بمنظورٍ جيد، يعمل على دعم وتطوير الصناعة، وتوفير الفرص التشغيلية لفئة كبيرة من الشباب والعاطلين عن العمل، منبهًا إلى أن الصادرات في القطاع بعد السماح بالتصدير في عام 2015م، لم تتجاوز (10%) من قيمتها قبل فرض الحصار عام 2007.

وأكمل: "كان يخرج من القطاع في السابق إلى الأسواق الخارجية ما يقارب 150 شاحنة محملة بالأثاث شهريًا، بقيمة حمولة تصل إلى 3 ملايين دولار شهريًا، لكن التسويق خارج قطاع غزة بعد العام 2015م، لم يتمكن من تحقيق ما كان يحققه خلال شهر واحد من الأرباح في سنوات ما قبل الحصار.

وأوضح بسيسو أن ما يزيد على 750 منجرة ومصنع للأثاث كانت تعمل في قطاع غزة، كانت تغطي السوق المحلي، فيما كانت ما نسبته 80% من المنتجات تُصدّر للأسواق الخارجية. ويقول: "بلغ في حينه عدد الأيدي العاملة في قطاع تصنيع الأثاث المنزلي ما يقارب 11 ألف عامل، بينما تقلصت القدرة التشغيلية بعد الحصار، وتراجع عدد المناجر إلى 450 منجرة، لا سيما بعد تعرض الكثير منها للقصف الإسرائيلي في العدوانات والتصعيدات المتواصلة على قطاع غزة.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في القطاع أصدرت بيانًا قبل العدوان الأخير، استنكرت فيه قرار الاحتلال وقف تصدير الأثاث المنزلي من قطاع غزة، عادةً إياه خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه غزة، الهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية.

اخبار ذات صلة
كاريكاتـــــير